وطني

إنذار المئات من المُنتخبين ممن لم يصرحوا بممتلكاتهم واحالة 16 ملف على الوكيل العام


كريم بوستة نشر في: 14 ديسمبر 2024

كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، المنشور بالجريدة الرسمية يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، عن سلسلة من التحديات والنواقص المتعلقة بنظام التصريح بالممتلكات للمنتخبين والموظفين العموميين. التقرير يسلط الضوء على إشكاليات التنفيذ ويقترح إصلاحات قانونية شاملة لتعزيز الفعالية والشفافية.

وفي خطوة تعكس الجدية في مواجهة التجاوزات، أعلن المجلس عن إحالة 16 ملفًا جنائيًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى شتنبر 2024. الملفات، التي تحمل قرائن على أفعال ذات طبيعة جنائية، تم إحالتها وفقًا للمادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، لتفعيل المتابعات القانونية المناسبة.

وأوضح التقرير أن المجلس وجه إنذارات لـ899 منتخبًا بسبب الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات. من بين هؤلاء، استجاب 59 منتخبًا فقط من أصل 75 ممن لا يزالون يمارسون مهامهم، ما يعكس نسبة تسوية تبلغ 79%.

في المقابل، استجاب 67 منتخبًا فقط من بين 824 منتخبًا أنهوا مهامهم الانتدابية، بينما تواصل المجالس الجهوية للحسابات مسطرة العقوبات ضد من رفضوا الامتثال رغم توصلهم بإنذارات قبل أكثر من 60 يومًا.

وخلال الفترة الممتدة بين يناير 2023 و30 شتنبر 2024، بلغ إجمالي التصريحات المقدمة 15,876 تصريحًا، منها 1,239 تصريحًا مودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات، بينما استحوذت المجالس الجهوية على 14,637 تصريحًا. تُظهر البيانات أن معظم التصريحات المودعة لدى المجلس تعود لفئة الموظفين والأعوان العموميين (89%)، بينما تعود النسبة الأكبر من التصريحات لدى المجالس الجهوية لمنتخبي الجماعات الترابية.

أشار التقرير إلى إشكاليات هيكلية أبرزها عدم تحديث قوائم الملزمين المحملة على المنصة الرقمية، مما يؤثر سلبًا على فعالية تتبع الإنذارات وضمان الامتثال مسجلا في الوقت ذاته تقدمًا في عدد التصريحات المسوية خلال عامي 2023 و2024، حيث استجاب 214 موظفًا وأعوانًا عموميين من بين 860 ملزمًا تلقوا إنذارات، مما يمثل نسبة تسوية بلغت 25% غير أن المجلس أكد على الحاجة الملحة لإجراء تغييرات جذرية في مضمون نظام التصريح، بما يشمل مراجعة النموذج الحالي للتصريحات وإطلاق نظام إلكتروني مندمج لتلقي ومراقبة البيانات.

 

 

كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، المنشور بالجريدة الرسمية يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، عن سلسلة من التحديات والنواقص المتعلقة بنظام التصريح بالممتلكات للمنتخبين والموظفين العموميين. التقرير يسلط الضوء على إشكاليات التنفيذ ويقترح إصلاحات قانونية شاملة لتعزيز الفعالية والشفافية.

وفي خطوة تعكس الجدية في مواجهة التجاوزات، أعلن المجلس عن إحالة 16 ملفًا جنائيًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى شتنبر 2024. الملفات، التي تحمل قرائن على أفعال ذات طبيعة جنائية، تم إحالتها وفقًا للمادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، لتفعيل المتابعات القانونية المناسبة.

وأوضح التقرير أن المجلس وجه إنذارات لـ899 منتخبًا بسبب الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات. من بين هؤلاء، استجاب 59 منتخبًا فقط من أصل 75 ممن لا يزالون يمارسون مهامهم، ما يعكس نسبة تسوية تبلغ 79%.

في المقابل، استجاب 67 منتخبًا فقط من بين 824 منتخبًا أنهوا مهامهم الانتدابية، بينما تواصل المجالس الجهوية للحسابات مسطرة العقوبات ضد من رفضوا الامتثال رغم توصلهم بإنذارات قبل أكثر من 60 يومًا.

وخلال الفترة الممتدة بين يناير 2023 و30 شتنبر 2024، بلغ إجمالي التصريحات المقدمة 15,876 تصريحًا، منها 1,239 تصريحًا مودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات، بينما استحوذت المجالس الجهوية على 14,637 تصريحًا. تُظهر البيانات أن معظم التصريحات المودعة لدى المجلس تعود لفئة الموظفين والأعوان العموميين (89%)، بينما تعود النسبة الأكبر من التصريحات لدى المجالس الجهوية لمنتخبي الجماعات الترابية.

أشار التقرير إلى إشكاليات هيكلية أبرزها عدم تحديث قوائم الملزمين المحملة على المنصة الرقمية، مما يؤثر سلبًا على فعالية تتبع الإنذارات وضمان الامتثال مسجلا في الوقت ذاته تقدمًا في عدد التصريحات المسوية خلال عامي 2023 و2024، حيث استجاب 214 موظفًا وأعوانًا عموميين من بين 860 ملزمًا تلقوا إنذارات، مما يمثل نسبة تسوية بلغت 25% غير أن المجلس أكد على الحاجة الملحة لإجراء تغييرات جذرية في مضمون نظام التصريح، بما يشمل مراجعة النموذج الحالي للتصريحات وإطلاق نظام إلكتروني مندمج لتلقي ومراقبة البيانات.

 

 



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة