بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المغرب في تطوير صناعات السيارات والطيران، التي أسهمت في تحقيق إيرادات تزيد عن 16.3 مليار دولار من العملة الصعبة العام الماضي ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل، تركز الحكومة جهودها حاليا على تعزيز قطاع صناعة الدفاع باعتباره محورا استراتيجيا جديدا.

وفي هذا السياق، اعتمدت الحكومة المغربية قانونا يسمح بتصنيع المعدات والتجهيزات الدفاعية والأمنية محليا، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، ما يمثل خطوة هامة نحو بناء صناعة دفاعية متطورة. وصادق المجلس الحكومي في 11 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم يحدد قائمة الشركات المؤهلة للاستفادة من إعفاءات ضريبية مؤقتة، بهدف دعم هذا القطاع الواعد.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستقلالية الوطنية في مجال الدفاع، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز السيادة الدفاعية، وهو ما أكده عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال مناقشة ميزانية القطاع مع البرلمان.

وفي إطار هذه الخطط، تم تخصيص منطقتين صناعيتين لإنشاء مشاريع متعلقة بصناعة المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والذخيرة، بهدف تقليص الاعتماد على المصادر الخارجية لتلبية احتياجات المغرب الدفاعية، وتم الإعلان عن هذه المناطق الصناعية لأول مرة في يونيو الماضي.

وخصصت الحكومة أيضا 13.2 مليار دولار في ميزانية 2024 لتطوير القدرات الدفاعية المحلية، تشمل شراء وإصلاح معدات الجيش، ورغم انخفاض الإنفاق العسكري بنسبة 2.5% العام الماضي ليصل إلى 5.2 مليار دولار، فإن هذه الاستثمارات تعكس التزام المغرب بتعزيز قدراته الدفاعية والاقتصادية، ووضع أسس لصناعة دفاعية تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.