التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
انتصار قانوني كبير لترامب قبل عودته للبيت الأبيض
نشر في: 26 نوفمبر 2024
في انتصار قانوني كبير للرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، ردت قاضية أمريكية القضية الجنائية الاتحادية التي تتهم دونالد ترامب بمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 وذلك بعد تحرك من الادعاء العام لإسقاط تلك الدعوى وأخرى مرفوعة ضد ترامب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.
ووافقت القاضية على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.
وتظهر هذه التحركات أن فوز ترامب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضاً انتصاراً قانونياً، بحسب مراقبين.
ويضع الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان الاثنين حداً للجهود الاتحادية الرامية إلى تحميل ترامب مسؤولية جنائية عن محاولاته التمسك بالسلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2020، بما في ذلك الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ويأتي القرار بعد تحرك المستشار الخاص جاك سميث، المدعي العام الرئيسي المسؤول عن القضيتين، لإسقاط القضية المتعلقة بالانتخابات وكذلك لإنهاء محاولة إحياء القضية التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية عندما ترك منصبه في عام 2021 بعد ولايته الأولى كرئيس.
وقال المدعون العامون العاملون مع سميث: إن سياسة وزارة العدل الأمريكية التي تعود للسبعينيات من القرن الماضي وتقضي بعدم مواجهة الرؤساء للملاحقة الجنائية في أثناء شغلهم المنصب تستدعي رفض القضية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وبموجب هذه السياسة، فإن الملاحقة الجنائية لرئيس في منصبه من شأنها أن تنتهك الدستور الأمريكي من خلال تقويض قدرة الرئيس على أداء مهامه، ولا يزال يتعين الحصول على موافقة محاكم على طلبي الادعاء العام.
ووصف ستيفن تشيونج المتحدث باسم ترامب الخطوة بأنها «انتصار كبير لسيادة القانون».
لكن المدعين العامين أشاروا إلى أنهم سيطلبون من محكمة الاستئناف الاتحادية إعادة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب اللذين اتُهما بعرقلة هذا التحقيق.
وكان ترامب يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا هي القضيتان اللتان رفعهما سميث وأخريان في محكمتي ولايتي نيويورك وجورجيا، ودِين ترامب في قضية نيويورك بينما لم تحسم قضية جورجيا التي تتعلق أيضاً بسعيه لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا، وقال: إن النظام القضائي الأمريكي تحول ضده لإلحاق الضرر بحملته الانتخابية. وتعهد خلال الحملة بطرد سميث إذا عاد إلى الرئاسة.
وفي ماي الماضي، أصبح ترامب أول رئيس سابق يدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016، وتم تأجيل الحكم عليه في هذه القضية إلى أجل غير مسمى.
وتركت القاضية تشوتكان الباب مفتوحاً أمام الادعاء العام للسعي إلى توجيه اتهامات لترامب مجدداً بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن من المرجح أن يواجه الادعاء تحديات تتمثل في رفع الدعوى بعد مرور وقت طويل على ارتكاب الأفعال محل الاتهام.
في انتصار قانوني كبير للرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، ردت قاضية أمريكية القضية الجنائية الاتحادية التي تتهم دونالد ترامب بمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 وذلك بعد تحرك من الادعاء العام لإسقاط تلك الدعوى وأخرى مرفوعة ضد ترامب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.
ووافقت القاضية على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.
وتظهر هذه التحركات أن فوز ترامب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضاً انتصاراً قانونياً، بحسب مراقبين.
ويضع الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان الاثنين حداً للجهود الاتحادية الرامية إلى تحميل ترامب مسؤولية جنائية عن محاولاته التمسك بالسلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2020، بما في ذلك الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ويأتي القرار بعد تحرك المستشار الخاص جاك سميث، المدعي العام الرئيسي المسؤول عن القضيتين، لإسقاط القضية المتعلقة بالانتخابات وكذلك لإنهاء محاولة إحياء القضية التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية عندما ترك منصبه في عام 2021 بعد ولايته الأولى كرئيس.
وقال المدعون العامون العاملون مع سميث: إن سياسة وزارة العدل الأمريكية التي تعود للسبعينيات من القرن الماضي وتقضي بعدم مواجهة الرؤساء للملاحقة الجنائية في أثناء شغلهم المنصب تستدعي رفض القضية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وبموجب هذه السياسة، فإن الملاحقة الجنائية لرئيس في منصبه من شأنها أن تنتهك الدستور الأمريكي من خلال تقويض قدرة الرئيس على أداء مهامه، ولا يزال يتعين الحصول على موافقة محاكم على طلبي الادعاء العام.
ووصف ستيفن تشيونج المتحدث باسم ترامب الخطوة بأنها «انتصار كبير لسيادة القانون».
لكن المدعين العامين أشاروا إلى أنهم سيطلبون من محكمة الاستئناف الاتحادية إعادة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب اللذين اتُهما بعرقلة هذا التحقيق.
وكان ترامب يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا هي القضيتان اللتان رفعهما سميث وأخريان في محكمتي ولايتي نيويورك وجورجيا، ودِين ترامب في قضية نيويورك بينما لم تحسم قضية جورجيا التي تتعلق أيضاً بسعيه لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا، وقال: إن النظام القضائي الأمريكي تحول ضده لإلحاق الضرر بحملته الانتخابية. وتعهد خلال الحملة بطرد سميث إذا عاد إلى الرئاسة.
وفي ماي الماضي، أصبح ترامب أول رئيس سابق يدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016، وتم تأجيل الحكم عليه في هذه القضية إلى أجل غير مسمى.
وتركت القاضية تشوتكان الباب مفتوحاً أمام الادعاء العام للسعي إلى توجيه اتهامات لترامب مجدداً بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن من المرجح أن يواجه الادعاء تحديات تتمثل في رفع الدعوى بعد مرور وقت طويل على ارتكاب الأفعال محل الاتهام.
ملصقات
