دولي

خلافات حول ملف المصالحة تفاقم الأزمة بين البرلمان و المجلس الرئاسي الليبي


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 نوفمبر 2024

أعلن البرلمان الليبي عزمه إصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة، في خطوة رفضها المجلس الرئاسي الذي يدير الملف، في أحدث فصل من فصول التنافس بين مؤسسات البلد الذي يدفع مواطنوه ثمن الانقسامات والصراع على السلطة، بينما لا تلوح في الأفق بوادر لتنظيم انتخابات تطوي صفحة المتاهة السياسية.

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه عددا من مشايخ وأعيان المنطقة الغربية السبت، أن قانون المصالحة ستتم صياغته بعد مشاورات مكثفة مع المستشارين القانونيين ومكونات المجتمع المدني والخبراء، مضيفا أن المبادرة التشريعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء الدولة، وفق موقع "أخبار شمال" أفريقيا.

واعتبر أن المشروع يهدف إلى إطلاق عملية مصالحة شاملة من خلال تحقيق العدالة وجبر الضرر وحسم القضايا العالقة، مضيفا أن القانون يهدف إلى "رأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي وتقريب وجهات النظر دون إقصاء أو تهميش".

وفي أول تعليق على هذه الخطوة دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المؤسسة التشريعية منذ فبراير الماضي دون إجراء أي تعديلات عليه.

ودعا المنفي إلى احترام الاتفاق السياسي، محذرا من اتخاذ قرارات أحادية الأجانب، مشددا على أن "طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة".

ويبدو أن البرلمان الليبي يسعى إلى استثمار فشل المجلس الرئاسي في إحراز أي تقدم في ملف المصالحة الذي بقي يراوح مكانه، لا سيما وأنه أخفق في أكثر من مرة في عقد مؤتمر بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يجمع كافة الأطراف السياسية بسبب التباين في وجهات النظر حول أجندة المؤتمر.

واحتدمت الخلافات بين المجلسين خلال الفترة الأخيرة وتسببت في أزمة مصرفية أدت إلى شلل كافة المعاملات المالية عندما أصدر المجلس الرئاسي قرارا أقال بمقتضاه الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، ما دفع البعثة الأممية في ليبيا إلى عقد مفاوضات بين ممثل عن الرئاسي وممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توجت بالاتفاق على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة للمصرف.

وفشلت جهود أممية في إخراج ليبيا من المتاهة السياسية، فيما يحمّل اللييبون الفرقاء مسؤولية إطالة أمد الأزمة وتأجيل الانتخابات لاستفادتهم من الوضع الحالي.

وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 وتتنافس على السلطة حكومتان الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة والثانية تدير شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

أعلن البرلمان الليبي عزمه إصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة، في خطوة رفضها المجلس الرئاسي الذي يدير الملف، في أحدث فصل من فصول التنافس بين مؤسسات البلد الذي يدفع مواطنوه ثمن الانقسامات والصراع على السلطة، بينما لا تلوح في الأفق بوادر لتنظيم انتخابات تطوي صفحة المتاهة السياسية.

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه عددا من مشايخ وأعيان المنطقة الغربية السبت، أن قانون المصالحة ستتم صياغته بعد مشاورات مكثفة مع المستشارين القانونيين ومكونات المجتمع المدني والخبراء، مضيفا أن المبادرة التشريعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء الدولة، وفق موقع "أخبار شمال" أفريقيا.

واعتبر أن المشروع يهدف إلى إطلاق عملية مصالحة شاملة من خلال تحقيق العدالة وجبر الضرر وحسم القضايا العالقة، مضيفا أن القانون يهدف إلى "رأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي وتقريب وجهات النظر دون إقصاء أو تهميش".

وفي أول تعليق على هذه الخطوة دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المؤسسة التشريعية منذ فبراير الماضي دون إجراء أي تعديلات عليه.

ودعا المنفي إلى احترام الاتفاق السياسي، محذرا من اتخاذ قرارات أحادية الأجانب، مشددا على أن "طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة".

ويبدو أن البرلمان الليبي يسعى إلى استثمار فشل المجلس الرئاسي في إحراز أي تقدم في ملف المصالحة الذي بقي يراوح مكانه، لا سيما وأنه أخفق في أكثر من مرة في عقد مؤتمر بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يجمع كافة الأطراف السياسية بسبب التباين في وجهات النظر حول أجندة المؤتمر.

واحتدمت الخلافات بين المجلسين خلال الفترة الأخيرة وتسببت في أزمة مصرفية أدت إلى شلل كافة المعاملات المالية عندما أصدر المجلس الرئاسي قرارا أقال بمقتضاه الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، ما دفع البعثة الأممية في ليبيا إلى عقد مفاوضات بين ممثل عن الرئاسي وممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توجت بالاتفاق على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة للمصرف.

وفشلت جهود أممية في إخراج ليبيا من المتاهة السياسية، فيما يحمّل اللييبون الفرقاء مسؤولية إطالة أمد الأزمة وتأجيل الانتخابات لاستفادتهم من الوضع الحالي.

وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 وتتنافس على السلطة حكومتان الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة والثانية تدير شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من قائد الجيش المشير خليفة حفتر.



اقرأ أيضاً
مطالب بتطبيق قوانين صارمة للحد من الضجيج في إسبانيا
يشهد الرأي العام الإسباني انقساماً متزايداً حول مشكلة الضجيج في البلاد، لاسيما خلال فصل الصيف، حيث تتحول السهرات والمهرجانات إلى مصدر إزعاج دائم في الشوارع والأحياء السكنية، وسط مطالب شعبية متزايدة بتطبيق قوانين صارمة للحد من التلوث السمعي. ضجيج لا يُحتمل في المقاهي والشوارع مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، يُفضّل الإسبان والسياح السهر في الهواء الطلق حتى ساعات متأخرة، ما يحوّل باحات المقاهي والحانات إلى بؤر ضجيج مزعجة، تترافق مع أحاديث صاخبة، نقاشات حادة، وموسيقى مرتفعة. في مدن كمدريد وبرشلونة، يصعب التمييز أحياناً بين النقاشات الحادة والمشاجرات، خصوصاً بالنسبة للسياح، ما يعكس حجم التوتر الصوتي الذي تعانيه بعض الأحياء. احتفالات الصيف تزيد الوضع سوءاً تتزامن هذه الظاهرة مع موسم الأعياد والمهرجانات الشعبية؛ مثل عيد القديس يوحنا و«سان فيرمين»، حيث تُقام مواكب مزوّدة بمكبرات صوت وتُطلق الألعاب النارية والمفرقعات، ما يفاقم الضجيج ليلاً ونهاراً. السكان: من المستحيل النوم في أحياء مثل تشويكا ومالاسانيا بمدريد، أو إل بورن وغراسيا في برشلونة، يُعاني السكان صعوبة النوم بسبب الضوضاء، خصوصاً في منازل قديمة تفتقر إلى التكييف، ما يُجبر الناس على ترك النوافذ مفتوحة. يقول توني فرنانديز، البالغ من العمر 58 عاماً، والمقيم قبالة حانة في حي تشويكا منذ 15 عاماً: إذا كنت من ذوي النوم الخفيف، فمن المستحيل أن تنام. أحلم بتغيير سكني قريباً.
دولي

سانشيز يدعو إلى تعليق الشراكة فورا بين أوروبا وإسرائيل
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "على خلفية ارتكابها إبادة جماعية". وانتقد سانشيز في تصريحاته داخل البرلمان الإسباني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن ممارساتها "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين". ولفت أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 تقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد. وتطرق سانشيز إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، الصادر في 23 يونيو بشأن الاتفاقية: "خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان". وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل. وتابع: "لا يمكن لمن يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع في غزة سلاحا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي". وأردف: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية". وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في 20 نوفمبر 1995 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000 بعد مصادقة البرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد. وتنص المادة الثانية من الاتفاق على أن العلاقات بين الجانبين "يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية مما يجعل هذه المادة مرجعية قانونية لأي تقييم سياسي أو حقوقي بشأن التزام الأطراف بالاتفاقية".
دولي

واشنطن تطلب كشف حسابات التواصل الاجتماعي لمقدمي تأشيرات الدراسة والتدريب
طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسة أو تدريب أن يحولوا حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى "عامة". وقال مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية إن "كل قرار متعلق بمنح التأشيرة هو قرار يمس الأمن القومي"، داعيا من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة F أو M أو J لغير المهاجرين، إلى تعديل إعدادات الخصوصية على جميع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عامة" لتسهيل عملية التدقيق. وذكر أنه "منذ عام 2019، تطلب الولايات المتحدة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب تأشيرة الهجرة وغير الهجرة"، مشيرا إلى "أننا نستخدم جميع المعلومات المتاحة خلال عملية التحقق والتدقيق في الطلبات من أجل تحديد طالبي التأشيرات غير المؤهلين لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي".
دولي

وفاة الفنانة المصرية شروق
رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية شروق، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات، شاركت خلالها في عدد من أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية. بدأت شروق مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي بعد تخرجها من كلية الزراعة، عرفت بتقديم الأدوار الثانوية المؤثرة، خاصة في السينما، قبل أن تتحول إلى التلفزيون في منتصف التسعينيات، حيث تركت بصمتها في العديد من الأعمال الجماهيرية. من أشهر مشاركاتها مسلسل "يوميات ونيس"، و"قضية رأي عام"، وكذلك "راجل وست ستات"، وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "نص يوم" عام 2021، لتختتم به مشوارا فنيا طويلا، تميز بالحضور الهادئ والصدق في الأداء.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة