التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
خلافات حول ملف المصالحة تفاقم الأزمة بين البرلمان و المجلس الرئاسي الليبي
نشر في: 25 نوفمبر 2024
أعلن البرلمان الليبي عزمه إصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة، في خطوة رفضها المجلس الرئاسي الذي يدير الملف، في أحدث فصل من فصول التنافس بين مؤسسات البلد الذي يدفع مواطنوه ثمن الانقسامات والصراع على السلطة، بينما لا تلوح في الأفق بوادر لتنظيم انتخابات تطوي صفحة المتاهة السياسية.
وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه عددا من مشايخ وأعيان المنطقة الغربية السبت، أن قانون المصالحة ستتم صياغته بعد مشاورات مكثفة مع المستشارين القانونيين ومكونات المجتمع المدني والخبراء، مضيفا أن المبادرة التشريعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء الدولة، وفق موقع "أخبار شمال" أفريقيا.
واعتبر أن المشروع يهدف إلى إطلاق عملية مصالحة شاملة من خلال تحقيق العدالة وجبر الضرر وحسم القضايا العالقة، مضيفا أن القانون يهدف إلى "رأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي وتقريب وجهات النظر دون إقصاء أو تهميش".
وفي أول تعليق على هذه الخطوة دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المؤسسة التشريعية منذ فبراير الماضي دون إجراء أي تعديلات عليه.
ودعا المنفي إلى احترام الاتفاق السياسي، محذرا من اتخاذ قرارات أحادية الأجانب، مشددا على أن "طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة".
ويبدو أن البرلمان الليبي يسعى إلى استثمار فشل المجلس الرئاسي في إحراز أي تقدم في ملف المصالحة الذي بقي يراوح مكانه، لا سيما وأنه أخفق في أكثر من مرة في عقد مؤتمر بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يجمع كافة الأطراف السياسية بسبب التباين في وجهات النظر حول أجندة المؤتمر.
واحتدمت الخلافات بين المجلسين خلال الفترة الأخيرة وتسببت في أزمة مصرفية أدت إلى شلل كافة المعاملات المالية عندما أصدر المجلس الرئاسي قرارا أقال بمقتضاه الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، ما دفع البعثة الأممية في ليبيا إلى عقد مفاوضات بين ممثل عن الرئاسي وممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توجت بالاتفاق على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة للمصرف.
وفشلت جهود أممية في إخراج ليبيا من المتاهة السياسية، فيما يحمّل اللييبون الفرقاء مسؤولية إطالة أمد الأزمة وتأجيل الانتخابات لاستفادتهم من الوضع الحالي.
وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 وتتنافس على السلطة حكومتان الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة والثانية تدير شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من قائد الجيش المشير خليفة حفتر.
أعلن البرلمان الليبي عزمه إصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة، في خطوة رفضها المجلس الرئاسي الذي يدير الملف، في أحدث فصل من فصول التنافس بين مؤسسات البلد الذي يدفع مواطنوه ثمن الانقسامات والصراع على السلطة، بينما لا تلوح في الأفق بوادر لتنظيم انتخابات تطوي صفحة المتاهة السياسية.
وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه عددا من مشايخ وأعيان المنطقة الغربية السبت، أن قانون المصالحة ستتم صياغته بعد مشاورات مكثفة مع المستشارين القانونيين ومكونات المجتمع المدني والخبراء، مضيفا أن المبادرة التشريعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء الدولة، وفق موقع "أخبار شمال" أفريقيا.
واعتبر أن المشروع يهدف إلى إطلاق عملية مصالحة شاملة من خلال تحقيق العدالة وجبر الضرر وحسم القضايا العالقة، مضيفا أن القانون يهدف إلى "رأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي وتقريب وجهات النظر دون إقصاء أو تهميش".
وفي أول تعليق على هذه الخطوة دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المؤسسة التشريعية منذ فبراير الماضي دون إجراء أي تعديلات عليه.
ودعا المنفي إلى احترام الاتفاق السياسي، محذرا من اتخاذ قرارات أحادية الأجانب، مشددا على أن "طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة".
ويبدو أن البرلمان الليبي يسعى إلى استثمار فشل المجلس الرئاسي في إحراز أي تقدم في ملف المصالحة الذي بقي يراوح مكانه، لا سيما وأنه أخفق في أكثر من مرة في عقد مؤتمر بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يجمع كافة الأطراف السياسية بسبب التباين في وجهات النظر حول أجندة المؤتمر.
واحتدمت الخلافات بين المجلسين خلال الفترة الأخيرة وتسببت في أزمة مصرفية أدت إلى شلل كافة المعاملات المالية عندما أصدر المجلس الرئاسي قرارا أقال بمقتضاه الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، ما دفع البعثة الأممية في ليبيا إلى عقد مفاوضات بين ممثل عن الرئاسي وممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توجت بالاتفاق على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة للمصرف.
وفشلت جهود أممية في إخراج ليبيا من المتاهة السياسية، فيما يحمّل اللييبون الفرقاء مسؤولية إطالة أمد الأزمة وتأجيل الانتخابات لاستفادتهم من الوضع الحالي.
وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 وتتنافس على السلطة حكومتان الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة والثانية تدير شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من قائد الجيش المشير خليفة حفتر.
ملصقات
