وطني

منتجو لحوم الدواجن يطالبون شركات الأعلاف المركبة بمراجعة أسعار البيع


نزهة بن عبو نشر في: 15 نوفمبر 2024

انتقدت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن غلاء تكلفة الإنتاج، بسبب ”الزيادات المهولة والغير المبررة لأسعار كتكوت”، داعية الحكومة إلى الترخيص للمهنيين باستيراد الكتكوت مع الاعفاء من رسوم الجمارك.

وأبرزت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، أن “قطاع تربية الدواجن عرف خلال شهري غشت وشتنبر 2024، انتعاشة نوعية تمثلت في زيادة الطلب وارتفاع أسعار البيع للمستهلك فكان من الطبيعي أن تثير مثل هذه الظرفية شيئا من القلق خاصة لدى المستهلك الذي يعاني أصلا من غلاء المعيشة وتراجع قدرته الشرائية، كما انها شغلت بال السلطات الحكومية التي بادرت بعقد لقاءات مع المهنيين لمناقشة ما يمكن عمله لتأمين توفير المنتوج بالكمية اللازمة وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك”.

وأكدت الجمعية المهنية  أن “أسعار بيع الدواجن تحكمها قواعد العرض والطلب، وفي هذه الظرفية الاستثنائية سرعان ما تبددت حيث تراجعت أسعار بيع اللحوم البيضاء الى مستوى وإن كان قد يرضي رغبة المستهلك فإنه لا يكاد يرقى الى تحقيق هامش من الربح للمربي”.

واعتبرت أن السبب في ذلك  هو “ارتفاع تكاليف الانتاج لدى المربي نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج اهمها الكتكوت والأعلاف المركبة، فقد ارتفع سعر بيع كتكوت الدجاج اللاحم للمربي من 4.00 – 4.50 درهم للكتكوت الى 10.00-14.00 درهم حسب طريقة التموين في إطار البرنامج السنوي او خارجه أي بزيادة صاروخية فاقت 200%”.

ووفق المصدر ذاته، فإن “الانخفاضات الشحيحة التي أقدمت عليها الشركات المنتجة لم ترقى الى المستوى الذي تفرضه الأسعار المتدنية للمواد الأولية في السوق الدولي عكس ما حصل في دول مجاورة كمصر وتونس، وبالتالي كان التأثير سلبيا حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج لتصل الى 16.50 – 16.00 درهم للكيلو الوضعية نفسها يعيشها قطاع تربية الديك الرمي”.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بالمغرب “المحاضن الوطنية بالكف عن الزيادات المهولة والغير المبررة لأسعار كتكوت الدجاج اللاحم، بما يكفل سعرا اقصاه 6.00 درهم للكتكوت الواحد و 20.00 درهم بالنسبة لكتكوت الديك الرومي”.

كما دعت“شركات الأعلاف المركبة إلى مراجعة أسعار البيع، حيث أن الفرق بين انخفاض أثمنة المواد الأولية في السوق الدولية وأسعار البيع لا زال كبيرا، وهذه الإجراءات لن تؤثر بتاتا على هامش الربحية لدى المحاضن وشركات الأعلاف المركبة، فإنها بالمقابل سوف تمكن من تقليص تكلفة إنتاج الكيلو الواحد للدجاج اللاحم في حدود 13.50-13.00 درهم للكيلو، وبالتالي تامين استمرارية الإنتاج لدى المربيين ووصول المنتوج إلى المستهلك بأسعار معقولة قد لا تتعدى 20.00-18.00 درهم للكيلو”.

هذا وطالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن من الوزارة الوصية “الترخيص لمربي الدجاج باستيراد كتكوت الدجاج اللاحم مع الاعفاء من رسوم الجمارك على غرار كتكوت الديك الرومي”،مبرزة أن “قرارا من هذا القبيل يعتبر صمام الأمان لتغطية أي خصاص طارئ قد يطرح على العرض دونما اي تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي من شأنه أن يساهم في تأمين استقرار أسعار البيع للمستهلك”.

داعية إلى “تشديد المراقبة على المتدخلين في قنوات التسويق من الضيعة إلى المستهلك، مذكرة بأنه في غياب البيع المباشر (vente directe) فإن المستهلك يؤدي من 3.00 الى 400 درهم للكيلو زيادة على سعر الضيعة أي بزيادة 20 إلى 25، أضف إلى ذلك أن معظم الفترات التي تنخفض فيها أسعار البيع بالضيعة لا يقابلها انخفاض موازي في أسعار البيع للمستهلك لدى نقط البيع”.

انتقدت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن غلاء تكلفة الإنتاج، بسبب ”الزيادات المهولة والغير المبررة لأسعار كتكوت”، داعية الحكومة إلى الترخيص للمهنيين باستيراد الكتكوت مع الاعفاء من رسوم الجمارك.

وأبرزت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، أن “قطاع تربية الدواجن عرف خلال شهري غشت وشتنبر 2024، انتعاشة نوعية تمثلت في زيادة الطلب وارتفاع أسعار البيع للمستهلك فكان من الطبيعي أن تثير مثل هذه الظرفية شيئا من القلق خاصة لدى المستهلك الذي يعاني أصلا من غلاء المعيشة وتراجع قدرته الشرائية، كما انها شغلت بال السلطات الحكومية التي بادرت بعقد لقاءات مع المهنيين لمناقشة ما يمكن عمله لتأمين توفير المنتوج بالكمية اللازمة وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك”.

وأكدت الجمعية المهنية  أن “أسعار بيع الدواجن تحكمها قواعد العرض والطلب، وفي هذه الظرفية الاستثنائية سرعان ما تبددت حيث تراجعت أسعار بيع اللحوم البيضاء الى مستوى وإن كان قد يرضي رغبة المستهلك فإنه لا يكاد يرقى الى تحقيق هامش من الربح للمربي”.

واعتبرت أن السبب في ذلك  هو “ارتفاع تكاليف الانتاج لدى المربي نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج اهمها الكتكوت والأعلاف المركبة، فقد ارتفع سعر بيع كتكوت الدجاج اللاحم للمربي من 4.00 – 4.50 درهم للكتكوت الى 10.00-14.00 درهم حسب طريقة التموين في إطار البرنامج السنوي او خارجه أي بزيادة صاروخية فاقت 200%”.

ووفق المصدر ذاته، فإن “الانخفاضات الشحيحة التي أقدمت عليها الشركات المنتجة لم ترقى الى المستوى الذي تفرضه الأسعار المتدنية للمواد الأولية في السوق الدولي عكس ما حصل في دول مجاورة كمصر وتونس، وبالتالي كان التأثير سلبيا حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج لتصل الى 16.50 – 16.00 درهم للكيلو الوضعية نفسها يعيشها قطاع تربية الديك الرمي”.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بالمغرب “المحاضن الوطنية بالكف عن الزيادات المهولة والغير المبررة لأسعار كتكوت الدجاج اللاحم، بما يكفل سعرا اقصاه 6.00 درهم للكتكوت الواحد و 20.00 درهم بالنسبة لكتكوت الديك الرومي”.

كما دعت“شركات الأعلاف المركبة إلى مراجعة أسعار البيع، حيث أن الفرق بين انخفاض أثمنة المواد الأولية في السوق الدولية وأسعار البيع لا زال كبيرا، وهذه الإجراءات لن تؤثر بتاتا على هامش الربحية لدى المحاضن وشركات الأعلاف المركبة، فإنها بالمقابل سوف تمكن من تقليص تكلفة إنتاج الكيلو الواحد للدجاج اللاحم في حدود 13.50-13.00 درهم للكيلو، وبالتالي تامين استمرارية الإنتاج لدى المربيين ووصول المنتوج إلى المستهلك بأسعار معقولة قد لا تتعدى 20.00-18.00 درهم للكيلو”.

هذا وطالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن من الوزارة الوصية “الترخيص لمربي الدجاج باستيراد كتكوت الدجاج اللاحم مع الاعفاء من رسوم الجمارك على غرار كتكوت الديك الرومي”،مبرزة أن “قرارا من هذا القبيل يعتبر صمام الأمان لتغطية أي خصاص طارئ قد يطرح على العرض دونما اي تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي من شأنه أن يساهم في تأمين استقرار أسعار البيع للمستهلك”.

داعية إلى “تشديد المراقبة على المتدخلين في قنوات التسويق من الضيعة إلى المستهلك، مذكرة بأنه في غياب البيع المباشر (vente directe) فإن المستهلك يؤدي من 3.00 الى 400 درهم للكيلو زيادة على سعر الضيعة أي بزيادة 20 إلى 25، أضف إلى ذلك أن معظم الفترات التي تنخفض فيها أسعار البيع بالضيعة لا يقابلها انخفاض موازي في أسعار البيع للمستهلك لدى نقط البيع”.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة