وطني

اليوم الوطني للإعلام مناسبة للوقوف على المكتسبات واستشراف مستقبل القطاع


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 نوفمبر 2024

يعتبر اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر من كل سنة) مناسبة للوقوف على المكتسبات التي حققها المغرب، واستشراف مستقبل القطاع، ومناقشة سبل تعزيز الأداء المهني على جميع المستويات.

ويمثل اليوم الوطني للإعلام أيضا فرصة سانحة لتقييم الوضع العام لقطاع الإعلام بالمغرب بجميع مجالاته، وتحديد الأولويات من أجل تطويره ليواكب المستجدات الطارئة والتحولات المتسارعة.

ويشكل الاحتفال بهذا اليوم مناسبة لمناقشة الاستراتيجيات المعتمدة الرامية إلى النهوض بالإعلام المغربي وجعله قاطرة للثقافة، وكذا سبل تطويره ليكون قادرا على مواكبة العصر والرهانات المطروحة.

ويأتي الاحتفاء هذه السنة في سياق يطرح العديد من الأسئلة بغية توفير شروط إعلام وطني مسؤول وقادر على مواكبة التحديات التي تفرزها التطورات المحلية والدولية.

فهناك قطاعات للصحافة تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية وأخرى مرتبطة بالعنصر البشري، لاسيما الصحافة المكتوبة التي تواجه مشكلة ضعف نسبة قراء الجرائد والمجلات والتراجع الكبير في المبيعات، بسبب تداخل مجموعة من العوامل والأسباب ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

ورغم الإجراءات المتخذة، والاتفاقية الجماعية الموقعة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية المغربية للإعلام والنشر والوزارة الوصية، إلا أن القطاع لا يزال يعرف مشاكل بنيوية تنعكس سلبا على المقاولات الصحافية وهو ما يتطلب تقييما شاملا لتحسين أدائها والنهوض بأوضاع المهنين العاملين بها.

ويرى عدد من الخبراء الإعلاميين أن المقاولات الصحافية مدعوة إلى تبني استراتيجيات تحريرية تروم تشجيع المحتوى الإخباري الوطني، واعتماد سياسة القرب عبر نشر الأخبار المحلية والجهوية التي لها طابع الراهنية وتهم المواطن، وكذا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ذات الانتشار الكبير من أجل تفاعل أكبر مع الجمهور المستهدف الذي يتطلع إلى أن يرى أخباره القريبة من ميولاته وانشغالاته تحظى بالعناية التحريرية.

نفس الأسئلة تطرح على الوضع العام للصحافة الإلكترونية التي تحظى بالإقبال المتزايد من قبل القراء بفعل التكنولوجيا المنتشرة وسهولة الوصول إلى إنتاجاتها الإعلامية المتنوعة وسرعة بثها للصور والأشرطة المصورة، مما يفرض الاهتمام بهذا القطاع على مستوى التنظيم والهيكلة المحترفة للمقاولات المحتضنة له.

كما أن المنافسة الخارجية تشكل تحديا لوسائل الإعلام المغربية من حيث سرعة تدفق الأخبار والاهتمام بالخبر الوطني، وكذا الدولي الذي يهم الجمهور المغربي.

أما على مستوى الإعلام السمعي البصري، فهو مدعو أيضا إلى تطوير مقارباته ومراجعة الشبكة البرامجية لمواكبة الدينامية التي تعرفها أقاليم المملكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونفس الأمر يتعلق بالإذاعات التي رغم تواجدها الكبير فإنها تحتاج إلى بعض التغييرات في طرق تواصلها مع الجمهور والانفتاح على المناطق التي لا تصل إليها وسائل إعلام أخرى.

وتظل الأحداث التي تسترعي الانتباه هي المحدد في طريقة تناول وسائل الإعلام للأخبار، وهنا يبرز دور وسائل الإعلام المتخصصة، ضمنها التي تهتم بالمجال الرياضي، باعتبار أن المغرب يستعد لاحتضان العديد من المنافسات الرياضية الكبرى، مما يتطلب تكوينا احترافيا واهتماما أكبر بطرق التحرير والبث الأنسب للمنافسات الرياضية، إذ ينبغي للإعلام أن يواكب هذه الاستعدادات، والمشاركة في التعريف بخصوصيات المغرب الحضارية والثقافية.

ومن شأن ذلك المساهمة في النهوض بالإعلام الرياضي الوطني عبر تعزيز برامج التكوين والتأهيل المهني الذي تحتاجه تظاهرات قارية وعالمية تحظى بالمتابعة من قبل ملايين المشاهدين والقراء.

وعموما فإن تخليد اليوم الوطني للإعلام يشكل دعوة لحوار فاعل وصريح بين المهنيين لتحديد مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب، أملا في أن يحتل القطاع مكانة مرموقة بفعل إرادة العاملين به وتطوراته المتسارعة.

ولإن كان الاهتمام البالغ الذي يحظى به الإعلام الوطني من قبل المواطنين يبدو ملحوظا وملموسا، فإن هاجس الحفاظ على مكتسباته وتعدديته وتحديثه لمواكبة متطلبات العصر تظل رهانات كبرى يجب على العاملين به رفعها في مجتمع يتطلع إلى الخبر الصحيح المتسم بالمصداقية والحامل لقيم رسالية نبيلة.

يعتبر اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر من كل سنة) مناسبة للوقوف على المكتسبات التي حققها المغرب، واستشراف مستقبل القطاع، ومناقشة سبل تعزيز الأداء المهني على جميع المستويات.

ويمثل اليوم الوطني للإعلام أيضا فرصة سانحة لتقييم الوضع العام لقطاع الإعلام بالمغرب بجميع مجالاته، وتحديد الأولويات من أجل تطويره ليواكب المستجدات الطارئة والتحولات المتسارعة.

ويشكل الاحتفال بهذا اليوم مناسبة لمناقشة الاستراتيجيات المعتمدة الرامية إلى النهوض بالإعلام المغربي وجعله قاطرة للثقافة، وكذا سبل تطويره ليكون قادرا على مواكبة العصر والرهانات المطروحة.

ويأتي الاحتفاء هذه السنة في سياق يطرح العديد من الأسئلة بغية توفير شروط إعلام وطني مسؤول وقادر على مواكبة التحديات التي تفرزها التطورات المحلية والدولية.

فهناك قطاعات للصحافة تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية وأخرى مرتبطة بالعنصر البشري، لاسيما الصحافة المكتوبة التي تواجه مشكلة ضعف نسبة قراء الجرائد والمجلات والتراجع الكبير في المبيعات، بسبب تداخل مجموعة من العوامل والأسباب ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

ورغم الإجراءات المتخذة، والاتفاقية الجماعية الموقعة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية المغربية للإعلام والنشر والوزارة الوصية، إلا أن القطاع لا يزال يعرف مشاكل بنيوية تنعكس سلبا على المقاولات الصحافية وهو ما يتطلب تقييما شاملا لتحسين أدائها والنهوض بأوضاع المهنين العاملين بها.

ويرى عدد من الخبراء الإعلاميين أن المقاولات الصحافية مدعوة إلى تبني استراتيجيات تحريرية تروم تشجيع المحتوى الإخباري الوطني، واعتماد سياسة القرب عبر نشر الأخبار المحلية والجهوية التي لها طابع الراهنية وتهم المواطن، وكذا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ذات الانتشار الكبير من أجل تفاعل أكبر مع الجمهور المستهدف الذي يتطلع إلى أن يرى أخباره القريبة من ميولاته وانشغالاته تحظى بالعناية التحريرية.

نفس الأسئلة تطرح على الوضع العام للصحافة الإلكترونية التي تحظى بالإقبال المتزايد من قبل القراء بفعل التكنولوجيا المنتشرة وسهولة الوصول إلى إنتاجاتها الإعلامية المتنوعة وسرعة بثها للصور والأشرطة المصورة، مما يفرض الاهتمام بهذا القطاع على مستوى التنظيم والهيكلة المحترفة للمقاولات المحتضنة له.

كما أن المنافسة الخارجية تشكل تحديا لوسائل الإعلام المغربية من حيث سرعة تدفق الأخبار والاهتمام بالخبر الوطني، وكذا الدولي الذي يهم الجمهور المغربي.

أما على مستوى الإعلام السمعي البصري، فهو مدعو أيضا إلى تطوير مقارباته ومراجعة الشبكة البرامجية لمواكبة الدينامية التي تعرفها أقاليم المملكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونفس الأمر يتعلق بالإذاعات التي رغم تواجدها الكبير فإنها تحتاج إلى بعض التغييرات في طرق تواصلها مع الجمهور والانفتاح على المناطق التي لا تصل إليها وسائل إعلام أخرى.

وتظل الأحداث التي تسترعي الانتباه هي المحدد في طريقة تناول وسائل الإعلام للأخبار، وهنا يبرز دور وسائل الإعلام المتخصصة، ضمنها التي تهتم بالمجال الرياضي، باعتبار أن المغرب يستعد لاحتضان العديد من المنافسات الرياضية الكبرى، مما يتطلب تكوينا احترافيا واهتماما أكبر بطرق التحرير والبث الأنسب للمنافسات الرياضية، إذ ينبغي للإعلام أن يواكب هذه الاستعدادات، والمشاركة في التعريف بخصوصيات المغرب الحضارية والثقافية.

ومن شأن ذلك المساهمة في النهوض بالإعلام الرياضي الوطني عبر تعزيز برامج التكوين والتأهيل المهني الذي تحتاجه تظاهرات قارية وعالمية تحظى بالمتابعة من قبل ملايين المشاهدين والقراء.

وعموما فإن تخليد اليوم الوطني للإعلام يشكل دعوة لحوار فاعل وصريح بين المهنيين لتحديد مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب، أملا في أن يحتل القطاع مكانة مرموقة بفعل إرادة العاملين به وتطوراته المتسارعة.

ولإن كان الاهتمام البالغ الذي يحظى به الإعلام الوطني من قبل المواطنين يبدو ملحوظا وملموسا، فإن هاجس الحفاظ على مكتسباته وتعدديته وتحديثه لمواكبة متطلبات العصر تظل رهانات كبرى يجب على العاملين به رفعها في مجتمع يتطلع إلى الخبر الصحيح المتسم بالمصداقية والحامل لقيم رسالية نبيلة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة