وطني

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بتسريع تنفيذ اتفاقات 2023


نزهة بن عبو نشر في: 14 نوفمبر 2024

أعرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن"رفضه المطلق لكل المخططات الرجعية والتصفوية، وعلى رأسها مشروع تجريم الحق في ممارسة الإضراب، المشروع الذي يجرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها".

ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ صادر عنه، الحكومة إلى ضرورة القطع مع سياسة التسويف والتماطل والالتفاف عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي الذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023".

وأعلن "عن عقد اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة، بعد المؤتمر الوطني 12، يوم السبت 30 نونبر 2024 ". مقررا تنظيم ندوتين إشعاعيتين، الأولى حول المدرسة الرائدة واعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TARL)، والثانية حول قانون المالية 2025 في شقه المتعلق بما رصد لقطاع التعليم بارتباط مع التزامات الحكومة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وسيعلن عن تواريخها لاحقا".

ووفق المصدر ذاته، قرر المكتب الوطني "مراسلة رئيس الحكومة في شأن الإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم".

كما طالب المكتب الوطني كل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا بالتصدي الوحدوي لهذه المشاريع التخريبية، ويحيي مناضلي الجامعة FNE ومكونات "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR" على إنجاحهم للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالسحب الفوري للمشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب المنظمة يوم الأحد 3 نونبر 2024.

ودعا المكتب إلى تفعيل وتسريع تنزيل كل بنود الاتفاقين، والتسريع بمعالجة ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم، ملف الزنزانة 10 (التسقيف) وتمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9 المرتبين حاليا في السلم 11 من أفواج 1993، 1994، 1995، 1996، 1997 من سنوات اعتبارية".

وأكد على ضرورة احتساب سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية وسنوات العمل قبل الإدماج لجميع الفئات التعليمية المعنية بها، والمراسيم والقرارات المتفق حولها، وصرف تعويض 500 درهما للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 وملف ضحايا النظامين، وما ورد في اتفاق 26 دجنبر 2023: كالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي بغض النظر عن المهام أو مقر العمل.

أعرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن"رفضه المطلق لكل المخططات الرجعية والتصفوية، وعلى رأسها مشروع تجريم الحق في ممارسة الإضراب، المشروع الذي يجرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها".

ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ صادر عنه، الحكومة إلى ضرورة القطع مع سياسة التسويف والتماطل والالتفاف عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي الذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023".

وأعلن "عن عقد اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة، بعد المؤتمر الوطني 12، يوم السبت 30 نونبر 2024 ". مقررا تنظيم ندوتين إشعاعيتين، الأولى حول المدرسة الرائدة واعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TARL)، والثانية حول قانون المالية 2025 في شقه المتعلق بما رصد لقطاع التعليم بارتباط مع التزامات الحكومة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وسيعلن عن تواريخها لاحقا".

ووفق المصدر ذاته، قرر المكتب الوطني "مراسلة رئيس الحكومة في شأن الإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم".

كما طالب المكتب الوطني كل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا بالتصدي الوحدوي لهذه المشاريع التخريبية، ويحيي مناضلي الجامعة FNE ومكونات "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR" على إنجاحهم للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالسحب الفوري للمشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب المنظمة يوم الأحد 3 نونبر 2024.

ودعا المكتب إلى تفعيل وتسريع تنزيل كل بنود الاتفاقين، والتسريع بمعالجة ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم، ملف الزنزانة 10 (التسقيف) وتمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9 المرتبين حاليا في السلم 11 من أفواج 1993، 1994، 1995، 1996، 1997 من سنوات اعتبارية".

وأكد على ضرورة احتساب سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية وسنوات العمل قبل الإدماج لجميع الفئات التعليمية المعنية بها، والمراسيم والقرارات المتفق حولها، وصرف تعويض 500 درهما للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 وملف ضحايا النظامين، وما ورد في اتفاق 26 دجنبر 2023: كالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي بغض النظر عن المهام أو مقر العمل.



اقرأ أيضاً
مُسَيرة مغربية تقصف سيارة منقبين حاولت الوصول إلى المنطقة العازلة
بعد الضربة الموجعة التي تلقتها جبهة البوليساريو الانفصالية، يوم أمس الخميس، عندما دمرت طائرة بدون طيار مغربية آلية عسكرية وتحييد كل من كان على متنها بما في ذلك قيادي انفصالي، وجهت مسيرة مغربية ضربة أخرى اليوم الجمعة لسيارة حاولت اقتحام المنطقة العازلة. وتعرضت السيارة التي تم تقديمها على أنها لمنقبين لتدمير كلي بعد دخولها الحدود المغربية الممنوعة على المنقبين. وكان ذلك موضوع تحذيرات رسمية كثيرة وحازمة.  وقدم الذين كانوا على متن هذه السيارة على أنهم موريتانيين يحاولون التنقيب عن الذهب في المنطقة، لكنهم حاولوا الدخول إلى المنطقة العازلة بالصحراء المغربية.
وطني

أسرة الأمن الوطني بأكادير تحتفي بالذكرى الـ69 للأمن الوطني
احتفت أسرة الأمن الوطني بأكادير، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعد مناسبة لاستحضار الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وفي كلمة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور على الخصوص والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أكد والي أمن أكادير، مصطفى امرابظن، أن مصالح ولاية أمن أكادير تواصل عملها وفق مقاربة أساسها ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة مع الانفتاح الدائم والمستمر على كافة المؤسسات ومكونات المجتمع المدني، مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للمحافظة على الأمن. وأضاف أن العمل يرتكز اساسا على تفعيل محور الجانب الوقائي القائم على تفعيل شرطة القرب، إضافة إلى الجانب الزجري من خلال برمجة عمليات أمنية فعالة وهادفة في الزمان والمكان. وذكر امرابظن، أن السنة المنصرمة تميزت بتنظيم الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي حظيت مدينة أكادير بشرف احتضانها، مشيرا إلى أن هذا الحدث شكل مناسبة لتجسيد مفهوم الشرطة المواطنة من خلال التقارب الذي لامسه الجميع بين الأجهزة الأمنية ومكونات المجتمع، كما كان فرصة للتعرف عن قرب عما تزخر به المؤسسة الأمنية من إمكانيات بشرية ولوجيستية موضوعة كلها لخدمة أمن الوطن والمواطنين. ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني، محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن. فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري. وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
وطني

توقيع اتفاقية شراكة لإدماج المكفوفين في سياسات التنمية المستدامة
وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وحسب بلاغ مشترك صادر عن الطرفين، فإن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بمقر الوزارة بالرباط وبحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى مسؤولي وأطر الوزارة، تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية. وستمكن هذه الاتفاقية من تكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية. كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة.وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة.وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية هي ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والبيئية، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة لا تقصي أحدًا. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك.كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة.ومن جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة، أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل الطاقة والموارد الطبيعية.وفي ختام حفل التوقيع، سلم صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح ، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.
وطني

بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يهم المترشحين لامتحانات البكالوريا 2025
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، عن إصدار دليل المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة الحالية، وذلك عبر بريدهم الإلكتروني الرسمي على منصة Taalim.ma. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن الدليل أصبح متاحًا أمام جميع المترشحين، سواء المتمدرسين أو الأحرار، من خلال الولوج إلى حساباتهم الإلكترونية بإدخال اسم المستعمل “Code MASSAR” والقن السري الخاص، وذلك عبر بوابة Outlook التابعة لـMicrosoft Office. وفي حال عدم التوفر على القن السري أو نسيانه، أشارت الوزارة إلى إمكانية استرجاعه من خلال الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris أو عبر مراسلة البريد الإلكتروني: [email protected]. ويقدم الدليل المنشور معلومات مفصلة حول أهم الإجراءات والمساطر التنظيمية المتعلقة بامتحانات البكالوريا، بالإضافة إلى إجابات شافية عن أبرز التساؤلات الشائعة التي قد تتبادر إلى أذهان المترشحين بشأن المراقبة المستمرة والاختبارات النهائية والإطار القانوني المنظم لها. كما أعلنت الوزارة عن تخصيص بريد إلكتروني للتواصل المباشر والآمن مع المترشحات والمترشحين لتلقي طلبات المعلومات والاستفسارات المتعلقة بامتحانات البكالوريا، وذلك عبر العنوان التالي: [email protected]. ويُعتبر دليل المترشحين وثيقة مرجعية أساسية تهدف إلى ضمان استعداد جيد وواضح لجميع المترشحين قبل خوض غمار امتحانات البكالوريا التي من المقرر تنظيمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة