افاد بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ان اجتماعا عقد بتاريخ يومه 11 نونبر2024، بمقر وزارة العدل تقرر على اثره، تعليق الإضراب الوطني المفتوح الذي تخوضه في كل محاكم المملكة بداية شهر نونبر الجاري،وأوضحت الجمعية أن هذا القرار جاء رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع “المؤشرات الإيجابية الأولية الملموسة من طرف وزارة العدل، والهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة، والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان”.وكشف البلاغ عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها خلال لقاء المحامين بوزير العدل، أول أمس السبت، مشيرا إلى أن اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من يوم الجمعة 15 نونبر الجاري.وخلال نفس اللقاء، يضيف البلاغ، سلم الكاتب العام لوزاةر العدل، مشاريع القوانين لرئيس الجمعة، فيما سلمه الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب إلى جانب الملف الضريبي.وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات، بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.وأشاد الطرفان بـ”النقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء”، مؤكدان التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية، حيث تم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء ووقعه الطرفان، يقول البلاغ .