يعرف التعاون في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بلحظة من الركود بسبب النزاع الإقليمي في الصحراء، مما يؤثر بشكل مباشر على نشاط أسطول الصيد الأندلسي.

وفي هذا الصدد، أكدت كارمن كريسبو، رئيسة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، أن اللجنة "يتعين عليها استكشاف إمكانيات التفاوض مع المغرب من أجل التوصل إلى تفاهم".

وقالت جريدة لاراثون التي أوردت الخبر، أن كلاً من المفوضية الأوروبية والمجلس (الأوروبي) والبرلمان يقومون بتقييم كيفية التقدم في هذه المفاوضات.

وحثت كارمن كريسبو الاتحاد الأوروبي على استكشاف القدرة على التفاوض مع المغرب للتوصل إلى توافق. وفي الوقت نفسه، التركيز على ضرورة البحث عن حلول انتقالية للقطاع.

واعتبرت جرائد إسبانية، أن القرار النهائي الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يعتبر ضربة قوية لقطاع الصيد البحري الإسباني.

وأعرب ممثل الاتحاد الإسباني للصيد البحري (سيبيسكا) عن أسفه لصدور مثل هذا القرار، مشددا على أن الأسطول الوطني الإسباني يعتبره "ضربة جديدة لقطاع الصيد سواءا الأندلسي أو الكناري أو الجاليكي، وخاصة لصيادي مقاطعة قادس الذين يصطادون في المياه المغربية".

وتضمنت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي انتهت صلاحيتها في 17 يوليوز 2023، وهو التاريخ الذي توقفت فيه السفن الأوروبية عن الصيد في السواحل المغربية، إمكانية الحصول على تراخيص لإجمالي 138 سفينة أوروبية، منها 92 إسبانية: 47 من الأندلس، و38 من جزر الكناري وسبعة من غاليسيا.