اعتبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، أن مقترح الحكومة لتجاوز أزمة المقاطعة الشاملة والتي دخلت في شهرها العاشر، ممعن في التراجعات، خاصة ما قدم في شهر يونيو من طرف الحكومة.
وجاوزت نسبة رفض هذا المقترح الذي توصل به الطلبة عن طريق مؤسسة الوسيط للمرة الثانية أزيد من 81,4 في المائة.
وشكك الوزير الميراوي، في جلسة يوم أمس بمجلس النواب، في نسب المقاطعة التي يقدمها الطلبة، وقال إن نسبة الطلبة المقاطعين لم تتعدّ، إلى حدود دورة أكتوبر، 40 في المائة، أي أن ما يصل إلى 60 في المائة من الطلبّة علّقوا إضرابهم واجتازوا هذه الامتحانات.
وواجه الوزير الميراوي انتقادات عدد من الفرق النيابية للحكومة في هذا الملف، بوصفها بالمزايدات، معتبرا بأن نقطة الست سنوات على وجه التحديد مبالغ فيها بيداغوجيا وسياسيا. وقال إن الاتفاق على ست سوات يعود إلى عهد الحكومة السابقة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية، أي في سنة 2019.
وأكد الوزير على أن تقليص سنوات الدراسة إلى ست سنوات لن يضر بجودة التكوين، والعديد من الدول المجاورة للمغرب من جهة الشمال اتجهت نحو اتخاذ هذا القرار. وذهب، في هذا الصدد، إلى أن بريطانيا تتجه نحو اعتماد 5 سنوات، فقط، كمدة التكوين بهذه الكليات. وأوضح بأن الحكومة تؤكد على حق الطلبة في سنة سابعة؛ ولكن على أساس أن تكون اختيارية تُجرى فيها التداريب الاستشفائية.
من جهتها، أكدت اللجنة استمرار المقاطعة حتى تحقيق المطالب وتتويجها بمحضر موقع يلزم جميع الأطراف. واعتبرت بأن أي محاولة لإعادة برمجة الامتحانات دون الوقوف عند المشكل وحله ودون إشراك اللجنة الوطنية، محاولة فاشلة لزعزعة الوحدة والطلابية وسيكون مصيرها كسابقاتها.
وقالت إن هذه النسبة تؤكد أن طول أمد الأزمة لا يُفتِّرُ من عزيمة الطلبة بل يزيدهم إيمانا بمشروعية مطالبهم، وأن الحل الوحيد والأوحد لأزمة هو "التعاطي الجاد والمسؤول مع أسئلة الطلبة المشروعة بعيدا عن الحلول الترقيعية التي فيها تعميق لأصول المشكل لا حل له".
وفي المقابل، نوهت اللجنة بمجهودات مؤسسة وسيط المملكة وأبتدت تشبثها بها كـ"وساطة جادة ومسؤولة" من شأنها الدفع بملف قابله التهميش كثيرا ليرى النور. لكنها دعتها لتحمل مسؤوليتها بخصوص ما أسماه الطلبة بـ"عبثية تعاطي الحكومة والوزارة مع هذا الملف".
ودعت عموم الطلبة إلى الحضور والوقوف لمؤازرة مجموعة من الطلبة المتابعين في قضية فض اعتصام أمام كلية الطب بالرباط، حيث من المرتقب أن تعقد أولى جلسات محاكمتهم بعد قرار المتابعة في حالة سراح يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري. كما أعلنت عن عقد ندوة صحفية خلال الأسبوع القادم ردا على مغالطات أشارت إلى أنه تم تمريرها مرة أخرى داخل قبة البرلمان.