إقتصاد

المغرب يحتل المرتبة 52 عالميًا في تصنيف العلامات التجارية


كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2024

شهدت قيمة العلامات التجارية العالمية زيادة ملحوظة في عام 2024، حيث بلغت 13 تريليون دولار، وفقًا لتقرير أصدره مؤشر الابتكار العالمي بالتعاون مع شركة "براند فايننس" البريطانية في أكتوبر 2024.

وفي هذا السياق، احتل المغرب المرتبة 52 عالميًا في تصنيف العلامات التجارية، حيث وصلت قيمة علاماته التجارية بين أفضل 5000 علامة تجارية إلى حوالي 2.75 مليار دولار، ما يعادل 0.02% من إجمالي القيمة العالمية. يُظهر هذا الرقم أن المغرب يمثل جزءًا صغيرًا جدًا من القيمة الإجمالية للعلامات التجارية على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، وُضع المغرب في المرتبة 48 من حيث قيمة العلامة التجارية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تبلغ قيمتها حوالي 1.75% من الناتج المحلي، مما يدل على أهمية العلامات التجارية في تعزيز النمو الاقتصادي.

تتصدر هونغ كونغ، الصين، السوق العالمية بفضل شركات رائدة مثل AIA وPrudential، تليها الولايات المتحدة التي لا تزال في المقدمة بفضل عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل. كما تُظهر السويد علامات تجارية قوية في مجالات المستهلك والسيارات، مثل إيكيا وفولفو، بينما تتركز العلامات التجارية الرئيسية في سويسرا في قطاعات المالية والأدوية، مع بروز أسماء مثل UBS وRoche.

وفي فرنسا، تتألق العلامات التجارية الفاخرة مثل شانيل، بالإضافة إلى الشركات العاملة في مجال الطاقة مثل طوطال إنيرجي. كما تعكس علامات مثل كيا ومجموعة إل جي في كوريا الجنوبية قوة البلاد في مجالات السيارات والصناعات.

تُعتبر "براند فايننس" شركة استشارية مستقلة لتقييم العلامات التجارية، وتعمل على سد الفجوة بين التسويق والمالية عبر تحديد القيمة المالية للعلامات التجارية. وتقوم الشركة بتقييم 5000 من أبرز العلامات التجارية العالمية سنويًا، ولها مكاتب في أكثر من 20 دولة.

شهدت قيمة العلامات التجارية العالمية زيادة ملحوظة في عام 2024، حيث بلغت 13 تريليون دولار، وفقًا لتقرير أصدره مؤشر الابتكار العالمي بالتعاون مع شركة "براند فايننس" البريطانية في أكتوبر 2024.

وفي هذا السياق، احتل المغرب المرتبة 52 عالميًا في تصنيف العلامات التجارية، حيث وصلت قيمة علاماته التجارية بين أفضل 5000 علامة تجارية إلى حوالي 2.75 مليار دولار، ما يعادل 0.02% من إجمالي القيمة العالمية. يُظهر هذا الرقم أن المغرب يمثل جزءًا صغيرًا جدًا من القيمة الإجمالية للعلامات التجارية على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، وُضع المغرب في المرتبة 48 من حيث قيمة العلامة التجارية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تبلغ قيمتها حوالي 1.75% من الناتج المحلي، مما يدل على أهمية العلامات التجارية في تعزيز النمو الاقتصادي.

تتصدر هونغ كونغ، الصين، السوق العالمية بفضل شركات رائدة مثل AIA وPrudential، تليها الولايات المتحدة التي لا تزال في المقدمة بفضل عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل. كما تُظهر السويد علامات تجارية قوية في مجالات المستهلك والسيارات، مثل إيكيا وفولفو، بينما تتركز العلامات التجارية الرئيسية في سويسرا في قطاعات المالية والأدوية، مع بروز أسماء مثل UBS وRoche.

وفي فرنسا، تتألق العلامات التجارية الفاخرة مثل شانيل، بالإضافة إلى الشركات العاملة في مجال الطاقة مثل طوطال إنيرجي. كما تعكس علامات مثل كيا ومجموعة إل جي في كوريا الجنوبية قوة البلاد في مجالات السيارات والصناعات.

تُعتبر "براند فايننس" شركة استشارية مستقلة لتقييم العلامات التجارية، وتعمل على سد الفجوة بين التسويق والمالية عبر تحديد القيمة المالية للعلامات التجارية. وتقوم الشركة بتقييم 5000 من أبرز العلامات التجارية العالمية سنويًا، ولها مكاتب في أكثر من 20 دولة.



اقرأ أيضاً
المغرب يتصدر إفريقيا كأفضل وجهة لرجال الأعمال الأجانب في 2025
في تصنيف عالمي جديد يعزز موقعه كوجهة استثمارية واعدة، أدرج تقرير أمريكي حديث المغرب في المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، و34 عالميًا، ضمن قائمة أفضل الدول لرجال الأعمال الأجانب لسنة 2025، متفوقًا على العديد من الدول الصاعدة. التقرير، الصادر عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال، سلّط الضوء على مزايا المملكة كمركز جذب استثماري، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي الفريد الرابط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، إلى جانب استقرارها السياسي وتطور بنيتها التحتية الحديثة.ومنح التقرير المغرب تصنيفًا ائتمانيًا من مستوى “BBB” مع معدل بلغ 68.5 نقطة، وهو ما يضعه في المرتبة الرابعة من حيث التصنيف ضمن 68 دولة تم تقييمها في الدراسة. واعتمد التصنيف على ستة مؤشرات رئيسية، شملت: فرص التوظيف، العائد الاستثماري المحتمل، جودة الحياة، سهولة تنقل الأسرة، ظروف تربية الأطفال، وإمكانية الاستقرار بشكل مريح. هذا التقدم يعكس صورة المغرب كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، في وقت تتنافس فيه الدول على استقطاب المشاريع والاستثمارات الدولية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. 
إقتصاد

وكالة فيتش تتوقع نموا كبيرا للبنوك المغربية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك المغربية ستحصل فرص نمو كبيرة خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بتحسن ربحيتها ورأسمالها، وملفات تمويل جيدة، وسيولة صحية. وأوضحت الوكالة، في تقرير جديد يغطي أكبر سبعة بنوك في المغرب، أن صافي الدخل المجمع للبنوك ارتفع بنسبة 22% خلال عام 2024، رغم ارتفاع مخصصات خسائر القروض. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بإيرادات قوية من التداول في أدوات الدخل الثابت، وزيادة صافي دخل الفوائد، والانضباط الجيد في التكاليف. واعتبرت وكالة "فيتش" أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من التحسن في عامي 2025 و2026، في ظل تحسن الأوضاع التشغيلية في المغرب وبعض الأسواق الإفريقية، ما سيُسهم في زيادة عمليات استرجاع الديون وخفض المخصصات، إلى جانب دعم النمو في الإيرادات التشغيلية من خلال زيادة حجم الأنشطة التجارية. وتُشير الوكالة إلى أن هامش صافي الفائدة لدى البنوك المغربية ظل مستقراً تاريخياً، لذا لا تتوقع تأثيراً كبيراً نتيجة انخفاض أسعار الفائدة. ورغم أن البنوك المغربية كانت تُدير رأسمالها بهوامش محدودة فوق الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً، ما قيد نموها أحياناً، إلا أن تحسن الربحية وإصدار سندات ثانوية خلال السنوات الأخيرة عزز من رسملة القطاع، ووفّر لها هامش أمان مريح. وأظهرت بعض التقديرات أن مشاريع البنية التحتية الكبرى في المغرب قد تتطلب تمويلاً يزيد عن 100 مليار دولار خلال الفترة 2025–2030 (أي ما يعادل 61% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024)، ما سيدعم نمو الإقراض، الذي يُتوقع أن يكون في حدود متوسطة خلال السنوات المقبلة، وقد يكون أعلى للبنوك ذات الانكشاف الكبير على القطاع المؤسسي. ولا يشمل هذا التقدير الأثر المحتمل لإدخال سوق ثانوي للقروض المتعثرة (NPLs)، والذي إن تم تنفيذه بنجاح، سيوفر رأسمالاً إضافياً لتمويل النمو. ويظل التمويل والسيولة من نقاط القوة لدى القطاع البنكي المغربي، حيث تُموّل معظم البنوك عبر ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، التي عززتها تدابير العفو الضريبي خلال 2024، ما ساهم في إعادة الأموال غير المصرّح بها سابقاً إلى النظام المالي. وتُعد هذه السيولة والتمويل الكافيين من العوامل المساندة لخطط التوسع المستقبلية للبنوك.
إقتصاد

اتفاق اقتصادي تاريخي بين الإمارات والمغرب يدخل مراحله النهائية
تدرس الإمارات حالياً تحديد المواعيد النهائية للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب، التي بدأت المحادثات الرامية إلى التوصل إليها منتصف العام الماضي. وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة تلفزيونية مع CNBC عربية، إن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على الاتفاقية مع المغرب، وهي الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين. وتتضمن الاتفاقية المنتظر التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق وتعزيز التنسيق الجمركي، كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وعرفت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهارا ملحوظا، حيث بلغت 1.3 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة 30 في المائة مقارنة بعام 2022 وبنمو نحو 83 في المئة عن مستوياتها قبل جائحة "كورونا" العالمية وتحديدا في عام 2019، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية. وجدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للإمارات لتحقيق هدفها في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
إقتصاد

كهربة “TGV” القنيطرة-مراكش تتسارع
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى تطوير نظام متطور للتحكم عن بعد في الشبكة الكهربائية لخط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.  ويهدف هذا المشروع إلى دمج المحطات الكهربائية الجديدة ومحطات الفصل التي سيتم إنشاؤها على طول الخط المستقبلي ضمن نظام المراقبة المركزي SCADA SHERPA المتطور، والذي يعمل حاليًا بكفاءة في مركز التحكم بالرباط أكدال. والأكثر من ذلك، سيتم ربط المنشآت الكهربائية القائمة بين فاس ومراكش بهذا النظام الموحد، مما سيضمن إدارة مركزية وفعالة لإمدادات الطاقة على امتداد هذا المحور الحيوي. وتعتمد هذه التحديثات الجذرية على تبني أحدث التقنيات في مجال التحكم والأتمتة، بما في ذلك استخدام وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (API) من شركات مثل ELITEL و PHOENIX CONTACT. كما سيتم الاعتماد على شبكة ألياف بصرية عالية السرعة لضمان نقل البيانات بشكل موثوق وسريع بين مختلف المحطات ومركز المراقبة. ولتعزيز موثوقية النظام، سيتم توفير اتصال احتياطي من قبل الشركة التي سيقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع. ولتحسين التفاعل بين المشغلين والنظام، سيتم تطوير واجهات مستخدم متطورة (IHM)، بالإضافة إلى ربط أجهزة الاستشعار وقواطع الدائرة بأنظمة التحكم. هذه التحسينات ستمكن من إصدار وتنفيذ أوامر التشغيل عن بعد بدقة وسرعة فائقتين، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة. وفقًا للوثائق الفنية، يضم الشبكة الحديدية الوطنية حاليًا 54 محطة تحويل و15 محطة فصل، جميعها متصلة بمراكز التحكم في الرباط والدار البيضاء. وسيتم تجهيز المحطات الجديدة بنفس المعايير التكنولوجية: الأتمتة، أنظمة الحماية ضد الأعطال، الإدارة الذكية لتدفق الطاقة، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الحرائق والتسلل. إلى جانب الجوانب التقنية، يشمل المشروع أيضًا تنفيذ أعمال هندسة مدنية ضرورية، مثل تهيئة المواقع وتركيب الكابلات الأرضية وإنشاء المباني التقنية وتوصيلها بشبكات الطاقة والبيانات. هذا التكامل الشامل يضمن إنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والتشغيلية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 17 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة