مراكش

مسؤول بالمياه والغابات لـ”كشـ24″: “كَنْرَاقْبو كْثَر من 200 حامل سلاح والحوادث اللّي وَقْعو مَاشِي من اختصاصنا”


زكرياء البشيكري نشر في: 9 أكتوبر 2024

مع انطلاق موسم القنص لهذا العام، تبرز مجموعة من التحديات المتعلقة بضمان استدامة هذه الهواية، سواء من خلال تنظيم القنص السياحي أو التصدي للصيد العشوائي الذي يهدد التوازن البيئي.

وفي هذا السياق، تلعب الوكالة الوطنية للمياه والغابات دورا محوريا في توجيه القناصة وضمان احترام القوانين والإجراءات، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

أوضح محمد منير، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بمراكش، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن العملية تتطلب تحضيرات مسبقة تشمل تقييما لموسم القنص السابق، وتقديم تقارير الأنشطة الخاصة بجمعيات القنص وشركات القنص السياحي، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان والحراس الجامعيون، كما أشار إلى أهمية إصدار رخص القنص وتمكين القناصة من التصاريح الضرورية، مع تكثيف الجهود لتوعية القناصة بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية.

وأضاف منير: "في هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد وضعت بين يدي القناصة تطبيقا خاصا من أجل مساعدتهم على التموقع بسهولة ويسر في الميدان ومعرفة المجالات المفتوحة للقنص أو الممنوعة."

وحول حادثة وفاة شخصين بطلق ناري في تحناوت، أكد منير أن هذه القضية تخرج عن دائرة اختصاصات المديرية، قائلا: "بخصوص هذا الحادث الأليم فإن الأمر يخرج من دائرة اختصاصات هذه المديرية التي تنتهي مهامها من خلال مراقبة مزاولة نشاط القنص."

وفيما يتعلق بالقنص السياحي، أشار المدير الإقليمي إلى أن هذا النوع من القنص مرخص لشركات مختصة تعمل وفق بنود قانونية وتنظيمية صارمة، موضحا أن الشركات تساهم في تثمين القنص وتدعيم استدامته بالتعاون مع الوكالة الوطنية، مؤكدا على ضرورة التزامها بشروط العقود التي تجمعها بالوكالة.

وصرح منير: "القنص السياحي مرخص في إطار شركات يعهد لها تنظيم نشاط القنص السياحي لفائدة الأجانب غير المقيمين بالمغرب أو المغاربة المقيمين."

وفيما يخص مكافحة القنص العشوائي، شدد منير على الأثر السلبي لهذه الظاهرة على التوازن البيئي والحياة البرية، موضحا أن الوكالة تعمل بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي لضمان مراقبة القنص، مشيرا إلى تنظيم جولات ميدانية لمراقبة ما يزيد عن 200 قناص في عمالتي الحوز ومراكش في يوم افتتاح الموسم.

وختم منير قائلا: "في إطار ممارسة شرطة القنص، فإن الأعوان التابعين للوكالة يعملون تحت إمرة النيابة العامة وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والحراس التابعين للجامعة الملكية المغربية للقنص."

مع انطلاق موسم القنص لهذا العام، تبرز مجموعة من التحديات المتعلقة بضمان استدامة هذه الهواية، سواء من خلال تنظيم القنص السياحي أو التصدي للصيد العشوائي الذي يهدد التوازن البيئي.

وفي هذا السياق، تلعب الوكالة الوطنية للمياه والغابات دورا محوريا في توجيه القناصة وضمان احترام القوانين والإجراءات، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

أوضح محمد منير، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بمراكش، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن العملية تتطلب تحضيرات مسبقة تشمل تقييما لموسم القنص السابق، وتقديم تقارير الأنشطة الخاصة بجمعيات القنص وشركات القنص السياحي، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان والحراس الجامعيون، كما أشار إلى أهمية إصدار رخص القنص وتمكين القناصة من التصاريح الضرورية، مع تكثيف الجهود لتوعية القناصة بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية.

وأضاف منير: "في هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد وضعت بين يدي القناصة تطبيقا خاصا من أجل مساعدتهم على التموقع بسهولة ويسر في الميدان ومعرفة المجالات المفتوحة للقنص أو الممنوعة."

وحول حادثة وفاة شخصين بطلق ناري في تحناوت، أكد منير أن هذه القضية تخرج عن دائرة اختصاصات المديرية، قائلا: "بخصوص هذا الحادث الأليم فإن الأمر يخرج من دائرة اختصاصات هذه المديرية التي تنتهي مهامها من خلال مراقبة مزاولة نشاط القنص."

وفيما يتعلق بالقنص السياحي، أشار المدير الإقليمي إلى أن هذا النوع من القنص مرخص لشركات مختصة تعمل وفق بنود قانونية وتنظيمية صارمة، موضحا أن الشركات تساهم في تثمين القنص وتدعيم استدامته بالتعاون مع الوكالة الوطنية، مؤكدا على ضرورة التزامها بشروط العقود التي تجمعها بالوكالة.

وصرح منير: "القنص السياحي مرخص في إطار شركات يعهد لها تنظيم نشاط القنص السياحي لفائدة الأجانب غير المقيمين بالمغرب أو المغاربة المقيمين."

وفيما يخص مكافحة القنص العشوائي، شدد منير على الأثر السلبي لهذه الظاهرة على التوازن البيئي والحياة البرية، موضحا أن الوكالة تعمل بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي لضمان مراقبة القنص، مشيرا إلى تنظيم جولات ميدانية لمراقبة ما يزيد عن 200 قناص في عمالتي الحوز ومراكش في يوم افتتاح الموسم.

وختم منير قائلا: "في إطار ممارسة شرطة القنص، فإن الأعوان التابعين للوكالة يعملون تحت إمرة النيابة العامة وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والحراس التابعين للجامعة الملكية المغربية للقنص."



اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. كاميرا للمراقبة تفضح سرقة هاتف من متجر بمراكش
كشفت كاميرات المراقبة عن تفاصيل عملية سرقة مثيرة، حيث وثقت كيف قام لصين بسرقة هانف نقال يعود لزبونة متجر بالحي الشتوي بمراكش ، حيث استولى عليه احدهما بشكل ماكر بعدما نسيته قرب بعض السلع، فيما قام صاحبه بالتمويه ومنحه احدى المنتجات كي يبدوا وانهما يقتنيان شيئا ما من المحل، قبل المغادرة بالهاتف المسروق.
مراكش

موظف يواصل اعتصامه بمندوبية الصحة بمراكش بسبب حرمانه من مهامه
يوصل الموظف (م.ل) اعتصامه بمندوبية الصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش و الذي كان قد دخل فيه منذ يوم الخميس 26 يونيو 2026 دون تحرك يذكر من طرف المندوبية الاقليمية للصحة او المديرية الجهوية للصحة و حتى من طرف وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية نفسها للوقوف على هذا المشكل الذي يعطي صورة سلبية عن تدبير القطاع الصحي بمراكش. وحسب المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة UGTM فإن المعني بالامر كان قد انتقل الى مندوبية الصحة مراكش قادما اليها من مندوبية الصحة الحوز عن طريق تفعيل مقرر انتقال في اطار الحركة الانتقالية، حيث وقع محضر انهاء المهام بالحوز ووقع محضر بدأ المهام بمندوبية الصحة بمراكش كما استفاد من رخصة استثنائية مدتها عشرة ايام و بعد عودته منها تفاجئ بعدم توصلة بمذكرة مصلحة للتوجه الى مقر عمله . كما ان تفعيل مقرر انتقاله جاء بعد مراسلة وجهتها المديرية الجهوية للصحة مراكش اسفي لمندوبية الصحة بالحوز تطلبها من خلالها بتسريع تنفيذ مقرر الانتقال الخاص بالمعني بالامر ،وبعد عدم اكتمال الاجراءات الادارية من طرف مندوبية الصحة بمراكش قام المعني بالامر بمراسلة كل من المندوب الاقليمي للصحة مراكش و المدير الجهوي للصحة مراكش اسفي و وزير الصحة و الحماية الاجتماعية لمعرفة الاسباب الكامنة وراء هذا الاستهتار بحقوقه، لكن دون جواب يذكر من طوفهم حسب المكتب الاقليمي للصحة مراكش UGTM. وحمل المكتب النقابي دائما ،وزير الصحة و الحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة على هذه الخروقات التي شابت عدم القيام بإجراءات ادارية وقانونية من طرف المسؤولين الاقليميين و الجهويين و حتى الادارة المركزية ، و ترك الموظف (م.ل) بدون مهام لمدة ثلاثة أشهر في الوقت الذي يتوصل فيه براتبه الشهري كاملا و هو ما يمكن اعتباره سوء تدبير القطاع الصحي بالاقليم . وعبر المكتب النقابي للصحة UGTM عن استنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات حيث اعتبر ان عرقلة تمكين هذا الموظف من مهامه هو خطأ شخصي للمسؤول الذي حرمه من مهامه حيث وجب فتح باب المساءلة القانونية و المحاسبة و ترتيب الجزاءات لأن الامر يتعلق بحقوق موظف و بصرف أموال عمومية من خزينة الدولة. واعتبر المكتب النقابي ان مثل هذه الممارسات تضرب في جوهر الاصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لانه حسب المكتب النقابي ان يتم تكليف مسؤولين بتنزيل هذه الاصلاحات الهيكلية و في نفس الوقت هولاء المسؤولين انفسهم يعمدون الى خرق القانون فهذا امر غير معقول. وطالب المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش من السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية الى العمل على فتح تحقيق شفاف و نزيه للوقوف على حيثيات هذه الخروقات و الاسباب الحقيقية ورائها حتى لا تتطور الامور الى مزيد من الاحتقان
مراكش

عاجل.. استئناف عملية هدم المنازل العشوائية بحي بين القشالي بمراكش + صور
إستأنفت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الحي العسكري بمراكش زوال يومه الاربعاء 2 يوليوز عملية هدم المنازل التي كان يقطنها اسر الجنود وقدماء المحاربين بمنطقة بين القشالي في اطار تنزيل مشروع مدن بدون صفيح الذي انخرطت فيه سلطات مراكش. وتعرف المنطقة في هذه الاثناء انزالا امنيا كبيرا بالوازاة مع استئناف عملية الهدم التي ستطال دفعة جديدة من المنازل العشوائية  يبلغ عددها وفق مصادر "كشـ24"، 49 منزلا، والتي تمت برمجة هدمها في أفق تعويض ساكنتها، على غرار الاسر المستفيدة في المرة الماضية.وتأتي هذه العملية كتتمة لعملية الهدم التي انطلقت قبل اسابيع قليلة، حيت تمت عملية إزالة العشرات من المنازل في مخيم أحمد سافو، أو ما يعرف بـ"دوار الأكراد" بمنطقة بين القشالي بمراكش، وصلت حينئذ إلى ازيد من 50 منزلا عشوائيا.ويشار ان عمليات الهدم تتم بالموازاة مع مباشرة اجراءات استفادة الساكنة المعنية من التعويضات، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المحلية التفاوض مع البعض من الساكنة التي ترفض التعويض المقترح معتبرة أن المبلغ غير كافي.وفي إطار عملية التعويض، سجلت المعطيات المتوفرة أن العرض المقدم يشمل الدفعة الأولى من التعويضات والتي تتضمن استفادة أصحاب المنازل المهدمة من مبلغ 6 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى بقع أرضية تتراوح مساحتها بين 60 و80 مترًا مربعًا في منطقة العزوزية.  
مراكش

“ألزا” مراكش تكافئ زبناءها الأوفياء
أطلقت شركة "ألزا" المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بمراكش مسابقة "الزبون الوفي" من أجل مكافأة زبناءها الذين يستعملون حافلات ألزا بانتظام في تنقلاتهم داخل المدينة الحمراء. وأوضحت الشركة أنه بإمكان جميع مستعملي حافلاتها المشاركة في المسابقة عبر إرسال الإثباتات الخاصة بتنقلاتهم (بطاقات اشتراك ...) عبر تطبيق واتساب WhatsApp على الرقم: 0622203040. وأكدت الشركة أن هذه المسابقة تأتي تقديرا لوفاء الزبناء، حيث ستمكن الفائزين من الظفر بجوائز مختلفة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة