وطني

تاونات.. إقبال كبير لصغار مزارعي “الكيف” على تجديد البطاقة الوطنية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 سبتمبر 2024

شهدت حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل ولوج ساكنة المناطق النائية لهذه الخدمة، الأربعاء، إقبالا كبيرا.

وبدائرة ودكة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتر شمال تاونات، توافد عشرات المواطنين على المراكز التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وتُعزى هذه التعبئة القوية، بالخصوص، إلى الحضور المكثف لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وانتهز هؤلاء المستفيدون، الذي كانوا حتى الآن محرومين من هذه الوثيقة التعريفية الضرورية، هذه الفرصة التي تمكنهم من إعادة الاندماج بشكل طبيعي وسلسل في الحياة الاجتماعية والإدارية، وهي خطوة مهمة نحو صفحة جديدة في حياتهم.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه عشرات المواطنين إلى دائرة ودكة حيث تتواجد الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، ومن بينهم العديد من المستفيدين من العفو الملكي الذين كان الارتياح باديا عليهم لتمكنهم أخيرا من تسوية وضعيتهم الإدارية.

وقد استقبلت الوحدات المحمولة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتألف من عناصر مجربة مزودة بآليات متطورة، المواطنين بمهنية وفعالية، ومواكبتهم خلال مختلف مراحل مسلسل تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وبالنسبة لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي، فإن هذه الحملة تشكل متنفسا حقيقيا لهم، فبعدما كانوا محرومين من هذه الوثيقة الأساسية بالنظر إلى وضعيتهم السابقة، بات بإمكانهم الآن إعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية والإدارية بكل أريحية.

وسيفتح تجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية الأبواب أمامهم نحو مستقبل أفضل، وسيتيح لهم التنقل بكل حرية وكذا الولوج للخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية، والمشاركة التامة في الحياة الاجتماعية.

وأوضح اليزيد، أحد القاطنين بدوار أفوزار بجماعة ودكة، الذي استفاد من العفو الملكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “قبل العفو الملكي كنا نعيش وضعية صعبة، لم يكن بإمكاننا تجديد بطائقنا الوطنية للتعريف الإلكترونية خشية أن يتم اعتقالنا”.

وتابع أنه “الآن، وبفضل هذه العملية، يمكننا التنقل بكل حرية، والولوج للخدمات العمومية. نشعر بارتياح بالغ”.

نفس الشعور بالارتياح يتقاسمه بويا الغالي، المنحدر من تامسنيت بجماعة الرتبة. وقال “من قبل، لم أكن أستطيع الذهاب إلى المستشفى أو الولوج إلى الخدمات الإدارية. واليوم، تفتح أمامنا صفحة جديدة. نحن ممتنون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللمديرية العامة للأمن الوطني على هذه المبادرة الحميدة.

وبدورهما، عبر كل من فحصي إدريس وعبد الصمد، اللذين استفادا أيضا من العفو الملكي، عن امتنانهما للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي تتيح لهم العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكدا أن تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يسهل الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والإدارية، ما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المعنية.

وتندرج حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في سياق تجويد الخدمات الأمنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتقريبها من المواطنين.

كما تهدف إلى ضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الأساسية، حيثما كان مقر سكناهم، وتسهيل المساطر الإدارية بفضل الجيل الجديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت البوابة الرئيسية للولوج إلى العديد من الخدمات الرقمية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت، الاثنين الماضي، حملة واسعة النطاق لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة ساكنة المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التابعة لأقاليم تاونات وتازة والحسيمة، ضمنهم صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وبمناسبة هذه الحملة، التي ستتواصل إلى غاية 7 نونبر المقبل، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، تتألف من عربات متنقلة لإنجاز وتجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى العديد من المداشر والتجمعات السكنية الجبلية.

وتعمل هذه الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية على استقبال المواطنين بعين المكان، وإعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية، في أفق تسليمها في زيارات لاحقة، بهدف رفع أعباء التنقل عليهم من هذه المناطق البعيدة وتمكينهم من الولوج إلى خدمات المديرية العام للأمن الوطني في أحسن الظروف.

وبهذه المناسبة، أجمع المستفيدون من هذه العملية على التعبير عن امتنانهم للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي ستمكنهم من الحصول على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار مقاربة القرب التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.

شهدت حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل ولوج ساكنة المناطق النائية لهذه الخدمة، الأربعاء، إقبالا كبيرا.

وبدائرة ودكة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتر شمال تاونات، توافد عشرات المواطنين على المراكز التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وتُعزى هذه التعبئة القوية، بالخصوص، إلى الحضور المكثف لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وانتهز هؤلاء المستفيدون، الذي كانوا حتى الآن محرومين من هذه الوثيقة التعريفية الضرورية، هذه الفرصة التي تمكنهم من إعادة الاندماج بشكل طبيعي وسلسل في الحياة الاجتماعية والإدارية، وهي خطوة مهمة نحو صفحة جديدة في حياتهم.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه عشرات المواطنين إلى دائرة ودكة حيث تتواجد الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، ومن بينهم العديد من المستفيدين من العفو الملكي الذين كان الارتياح باديا عليهم لتمكنهم أخيرا من تسوية وضعيتهم الإدارية.

وقد استقبلت الوحدات المحمولة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتألف من عناصر مجربة مزودة بآليات متطورة، المواطنين بمهنية وفعالية، ومواكبتهم خلال مختلف مراحل مسلسل تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وبالنسبة لصغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي، فإن هذه الحملة تشكل متنفسا حقيقيا لهم، فبعدما كانوا محرومين من هذه الوثيقة الأساسية بالنظر إلى وضعيتهم السابقة، بات بإمكانهم الآن إعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية والإدارية بكل أريحية.

وسيفتح تجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية الأبواب أمامهم نحو مستقبل أفضل، وسيتيح لهم التنقل بكل حرية وكذا الولوج للخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية، والمشاركة التامة في الحياة الاجتماعية.

وأوضح اليزيد، أحد القاطنين بدوار أفوزار بجماعة ودكة، الذي استفاد من العفو الملكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “قبل العفو الملكي كنا نعيش وضعية صعبة، لم يكن بإمكاننا تجديد بطائقنا الوطنية للتعريف الإلكترونية خشية أن يتم اعتقالنا”.

وتابع أنه “الآن، وبفضل هذه العملية، يمكننا التنقل بكل حرية، والولوج للخدمات العمومية. نشعر بارتياح بالغ”.

نفس الشعور بالارتياح يتقاسمه بويا الغالي، المنحدر من تامسنيت بجماعة الرتبة. وقال “من قبل، لم أكن أستطيع الذهاب إلى المستشفى أو الولوج إلى الخدمات الإدارية. واليوم، تفتح أمامنا صفحة جديدة. نحن ممتنون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللمديرية العامة للأمن الوطني على هذه المبادرة الحميدة.

وبدورهما، عبر كل من فحصي إدريس وعبد الصمد، اللذين استفادا أيضا من العفو الملكي، عن امتنانهما للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي تتيح لهم العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكدا أن تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يسهل الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والإدارية، ما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المعنية.

وتندرج حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في سياق تجويد الخدمات الأمنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتقريبها من المواطنين.

كما تهدف إلى ضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الأساسية، حيثما كان مقر سكناهم، وتسهيل المساطر الإدارية بفضل الجيل الجديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت البوابة الرئيسية للولوج إلى العديد من الخدمات الرقمية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت، الاثنين الماضي، حملة واسعة النطاق لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة ساكنة المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التابعة لأقاليم تاونات وتازة والحسيمة، ضمنهم صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وبمناسبة هذه الحملة، التي ستتواصل إلى غاية 7 نونبر المقبل، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، تتألف من عربات متنقلة لإنجاز وتجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى العديد من المداشر والتجمعات السكنية الجبلية.

وتعمل هذه الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية على استقبال المواطنين بعين المكان، وإعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية، في أفق تسليمها في زيارات لاحقة، بهدف رفع أعباء التنقل عليهم من هذه المناطق البعيدة وتمكينهم من الولوج إلى خدمات المديرية العام للأمن الوطني في أحسن الظروف.

وبهذه المناسبة، أجمع المستفيدون من هذه العملية على التعبير عن امتنانهم للمديرية العامة للأمن الوطني على هذه العملية التي ستمكنهم من الحصول على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار مقاربة القرب التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة