أفادت قناة BFMTV التلفزيونية، بأن فرقة الرد السريع الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية (CRS 8)، ستتوجه السبت إلى إقليم المارتينيك الفرنسي فيما وراء البحار لقمع الاحتجاجات هناك.

وأشارت القناة إلى أن المنطقة المذكورة، تشهد في الأيام الأخيرة أعمال شغب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ونقلت القناة عن مصادر لها: "سيتم أيضا إرسال إلى المارتينيك، عناصر شرطة من CRS 8، مختصين في مكافحة الاضطرابات في المدن. سيتوجهون إلى هناك من البر الرئيسي لفرنسا مساء السبت".

وفي وقت سابق، وقع حاكم مارتينيك، جان كريستوف بوفييه، مرسوما يحظر المظاهرات في المركز الإداري للمارتينيك، مدينة فور دو فرانس، وثلاث بلديات أخرى حتى 23 سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر تجول من الأربعاء حتى الاثنين في الجزيرة في عدة مناطق من فور دو فرانس للفترة من الساعة 21.00 إلى 05.00.

منذ بداية سبتمبر، أصبح ميناء المدينة، الذي تمر عبره جميع إمدادات السلع تقريبا، مركزا لحركة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبحسب ما أوردته صحيفة فيغارو، أصيب ستة من ضباط الشرطة خلال أعمال الشغب. وفي عطلات نهاية الأسبوع، يقوم المتظاهرون أيضا بحصار محلات السوبر ماركت في الجزيرة استجابة لدعوة حركة حماية الأشخاص والموارد في الإقليم الإفريقي- الكاريبي (RPPRAC). ودعت الحركة إلى "تجميد الحركة" في الجزيرة حتى يكون هناك وضوح في المفاوضات التجارية بشأن التسعير المواد الغذائية.

وفي مايو الماضي، اندلعت احتجاجات حاشدة أيضا في إقليم فرنسي آخر فيما وراء البحار، كاليدونيا الجديدة. وخلال أعمال الشغب لقي 11 شخصا حتفهم، وتم اعتقال 2459 شخصا، وبلغت الأضرار مليار يورو.

وكان السكان يحتجون على تغيير دستوري يجري النظر فيه في باريس، والذي من شأنه أن يوفر حقوق التصويت للمشاركة في الانتخابات المحلية للأشخاص الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة لأكثر من 10 سنوات.

تم تنظيم الاحتجاجات من قبل سكان الجزيرة الأصليين المؤيدين للاستقلال، والذين يخشون من أن يصبحوا أقلية إذا تم منح حقوق التصويت لبعض سكان الجزيرة الأوروبيين الذين انتقلوا إلى هناك على مدى السنوات العشرين الماضية.