إقتصاد

مجموعة الـ”OCP” تقترض 100 مليون يورو لمعالجة نقص المياه في المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 سبتمبر 2024

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، يوم الجمعة، عن منح قرض بقيمة 100 مليون أورو لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لتمويل مشروع يروم معالجة نقص المياه في المغرب وانعدام الأمن الغذائي في إفريقيا.

وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك صدر بواشنطن، أنه “بهدف زيادة إمدادات المياه المستدامة لإنتاج الأسمدة، ولفائدة الفلاحين والأسر في المغرب، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن قرض قيمته 100 مليون أورو (حوالي 108 ملايين دولار) لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال حلول تغذية النباتات والأسمدة الفوسفاطية”.

وسيدعم هذا القرض بناء خط لأنابيب المياه بطول 219 كيلومتر ومحطة ضخ لنقل المياه المحلاة من محطات التحلية الحالية وتلك المرتقب إنشاؤها من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر على المحيط الأطلسي، إلى مواقع الإنتاج التابعة للمجموعة بخريبكة.

وأشار البلاغ إلى أن السعة الإجمالية السنوية لخط الأنابيب، الذي بلغت أشغال إنجازه مراحل متقدمة، ستصل عند انتهائها إلى 80 مليون متر مكعب، مضيفا أن المشروع سيوفر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط موردا مستداما وموثوقا للمياه، فضلا عن توفير المياه للفلاحين والشركات والمستهلكين في مدينة خريبكة وضواحيها.

وأورد البلاغ تصريحا للرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، أكد فيه أن “هذا المشروع يعكس التزام مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالتنمية المستدامة والابتكار”، مسجلا أنه “من خلال تأمين مصادر موثوقة من المياه المحلاة، فإننا لن نتمكن فقط من ضمان استمرارية نمو أنشطتنا، بل سنوفر في الوقت ذاته موارد أساسية للساكنة المحلية”.

وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى بشكل كامل مع رؤية المجموعة لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف وكذا الأمن الغذائي في كافة أنحاء إفريقيا، مبرزا أنه “وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، سنمهد السبيل نحو مستقبل مستدام ومزدهر”.

من جانبه، اعتبر مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، أن “هذا المشروع المبتكر الذي تنجزه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يظهر كيف يمكن للمقاولات تطوير حلول لمعالجة التحديات المعقدة للتنمية”.

وأبرز ديوب أنه “من خلال دعم بناء خط الأنابيب، ستمكن مؤسسة التمويل الدولية مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من تلبية احتياجاتها من المياه، وتوفير موارد مائية حيوية للساكنة المحلية ودعم إنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية، مما يساهم في ضمان مستقبل أكثر صمودا وآمن غذائيا في إفريقيا”.

وأشار البلاغ إلى أن خط الأنابيب يندرج في إطار برنامج المياه لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يسهر على إنجازه فرع المجموعة المتخصص “OCP Green Water”، والذي يروم تزويد المجموعة بالمياه غير التقليدية بنسبة 100 بالمائة بحلول نهاية‬ سنة‫ 2024.

وبحلول سنة 2027، وبفضل استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 611 مليون دولار أمريكي، تسعى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى إنتاج 560 مليون متر مكعب سنويا من مياه التحلية و60 مليون متر مكعب‬ ‫سنويا من المياه المعالجة.

وإلى جانب التكنولوجيات الجديدة، التي ‬ستساهم‫ في تخفيض احتياجات المجموعة من المياه، فإن ذلك ‬سيضمن تلبية الاحتياجات المائية‫ لعملياتها الصناعية، وأيضا توفير فائض إمدادات لفائدة الساكنة المحلية، وبالتالي تعزيز قدرتها على التكيف في مواجهة ‬التغيرات المناخية.

ويتماشى هذا المشروع، الذي يدعم أولويات المغرب في مجال التنمية المستدامة، بشكل وثيق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي بالمغرب، التي تولي أهمية خاصة لقضايا المناخ.

ومن المرتقب أن يتم، في أفق سنة 2030، تزويد خط الأنابيب حصريا من خلال المصادر المتجددة، مما سيساهم في تحسين الوصول إلى موارد المياه المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف في مواجهة الصدمات المناخية.

ومنذ سنة 2021، تتعاون مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من أجل تطوير أنظمة غذائية مستدامة في إفريقيا، وبناء محطات للطاقة الشمسية، ووحدات لإنتاج الأسمدة الخضراء، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب منذ أزيد من 60 سنة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، خصصت المؤسسة أزيد من مليار دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، يوم الجمعة، عن منح قرض بقيمة 100 مليون أورو لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لتمويل مشروع يروم معالجة نقص المياه في المغرب وانعدام الأمن الغذائي في إفريقيا.

وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك صدر بواشنطن، أنه “بهدف زيادة إمدادات المياه المستدامة لإنتاج الأسمدة، ولفائدة الفلاحين والأسر في المغرب، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن قرض قيمته 100 مليون أورو (حوالي 108 ملايين دولار) لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال حلول تغذية النباتات والأسمدة الفوسفاطية”.

وسيدعم هذا القرض بناء خط لأنابيب المياه بطول 219 كيلومتر ومحطة ضخ لنقل المياه المحلاة من محطات التحلية الحالية وتلك المرتقب إنشاؤها من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر على المحيط الأطلسي، إلى مواقع الإنتاج التابعة للمجموعة بخريبكة.

وأشار البلاغ إلى أن السعة الإجمالية السنوية لخط الأنابيب، الذي بلغت أشغال إنجازه مراحل متقدمة، ستصل عند انتهائها إلى 80 مليون متر مكعب، مضيفا أن المشروع سيوفر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط موردا مستداما وموثوقا للمياه، فضلا عن توفير المياه للفلاحين والشركات والمستهلكين في مدينة خريبكة وضواحيها.

وأورد البلاغ تصريحا للرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، أكد فيه أن “هذا المشروع يعكس التزام مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالتنمية المستدامة والابتكار”، مسجلا أنه “من خلال تأمين مصادر موثوقة من المياه المحلاة، فإننا لن نتمكن فقط من ضمان استمرارية نمو أنشطتنا، بل سنوفر في الوقت ذاته موارد أساسية للساكنة المحلية”.

وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى بشكل كامل مع رؤية المجموعة لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف وكذا الأمن الغذائي في كافة أنحاء إفريقيا، مبرزا أنه “وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، سنمهد السبيل نحو مستقبل مستدام ومزدهر”.

من جانبه، اعتبر مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، أن “هذا المشروع المبتكر الذي تنجزه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يظهر كيف يمكن للمقاولات تطوير حلول لمعالجة التحديات المعقدة للتنمية”.

وأبرز ديوب أنه “من خلال دعم بناء خط الأنابيب، ستمكن مؤسسة التمويل الدولية مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من تلبية احتياجاتها من المياه، وتوفير موارد مائية حيوية للساكنة المحلية ودعم إنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية، مما يساهم في ضمان مستقبل أكثر صمودا وآمن غذائيا في إفريقيا”.

وأشار البلاغ إلى أن خط الأنابيب يندرج في إطار برنامج المياه لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يسهر على إنجازه فرع المجموعة المتخصص “OCP Green Water”، والذي يروم تزويد المجموعة بالمياه غير التقليدية بنسبة 100 بالمائة بحلول نهاية‬ سنة‫ 2024.

وبحلول سنة 2027، وبفضل استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 611 مليون دولار أمريكي، تسعى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى إنتاج 560 مليون متر مكعب سنويا من مياه التحلية و60 مليون متر مكعب‬ ‫سنويا من المياه المعالجة.

وإلى جانب التكنولوجيات الجديدة، التي ‬ستساهم‫ في تخفيض احتياجات المجموعة من المياه، فإن ذلك ‬سيضمن تلبية الاحتياجات المائية‫ لعملياتها الصناعية، وأيضا توفير فائض إمدادات لفائدة الساكنة المحلية، وبالتالي تعزيز قدرتها على التكيف في مواجهة ‬التغيرات المناخية.

ويتماشى هذا المشروع، الذي يدعم أولويات المغرب في مجال التنمية المستدامة، بشكل وثيق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي بالمغرب، التي تولي أهمية خاصة لقضايا المناخ.

ومن المرتقب أن يتم، في أفق سنة 2030، تزويد خط الأنابيب حصريا من خلال المصادر المتجددة، مما سيساهم في تحسين الوصول إلى موارد المياه المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف في مواجهة الصدمات المناخية.

ومنذ سنة 2021، تتعاون مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من أجل تطوير أنظمة غذائية مستدامة في إفريقيا، وبناء محطات للطاقة الشمسية، ووحدات لإنتاج الأسمدة الخضراء، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب منذ أزيد من 60 سنة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، خصصت المؤسسة أزيد من مليار دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.



اقرأ أيضاً
صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

المغرب ضمن أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025
حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً ضمن تصنيف “Numbeo” لأرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025، وهو الترتيب الذي يعكس موقع البلاد في خانة الدول ذات الكلفة المتوسطة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقاً لمؤشرات الأسعار والقدرة الشرائية ومستوى الدخل. ويستند هذا التصنيف الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “Numbeo” إلى معايير متعددة تشمل أسعار المواد الغذائية، وإيجارات السكن، وتكاليف النقل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن مؤشرات الدخل الفردي في كل بلد. ويُعتمد على مساهمات مستخدمين محليين يقدمون بيانات واقعية من داخل كل دولة. وجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية من حيث انخفاض كلفة المعيشة، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا في المركز الثالث، تليها الجزائر رابعة، والعراق خامسة، فيما احتلت تونس المرتبة السادسة، متقدمة مباشرة على المغرب. أما المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة الدول العشر الأرخص عربياً، فقد ضمت كلاً من الأردن في المرتبة الثامنة، وسلطنة عمان في المرتبة التاسعة، ثم الكويت في المركز العاشر. ويعكس هذا الترتيب التفاوتات الحادة بين الدول العربية في ما يتعلق بتكاليف الحياة اليومية، كما يُبرز تأثير السياسات الاقتصادية والظروف الاجتماعية في تحديد مستوى المعيشة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن “Numbeo” تُعد من أبرز المنصات العالمية التي توفر مؤشرات محدثة باستمرار حول كلفة العيش في مختلف دول العالم، بناءً على بيانات واقعية ومساهمات مباشرة من المواطنين.
إقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات بأكثر من 36% في النصف الأول من 2025
سجل سوق السيارات أداء إيجابي قوي خلال العام 2025. حيث تم خلال شهر يونيو وحده، بيع 21,309 مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.4% مقارنة بشهر يونيو 2024. وبفضل هذا الأداء، بلغ إجمالي مبيعات النصف الأول من عام 2025 112,026 وحدة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفيما يلي تفاصيل المبيعات حسب الفئة: - السيارات الخاصة (VP): تسجيل 99,309 تسجيل جديد، بزيادة قدرها 34%. - المركبات الخفيفة التجارية (VUL): شهدت زيادة ملحوظة حيث تم بيع 12,717 وحدة، بارتفاع قوي بنسبة 54.4%.
إقتصاد

المغرب يرسم خارطة طريق ليكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألعاب الإلكترونية
يضع المغرب نصب عينيه هدفًا طموحًا ليصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في صناعة الألعاب الإلكترونية، مدعومًا باستراتيجية واضحة وشراكات واعدة. فالمملكة لا تطمح لأن تكون مجرد مستهلك في هذا القطاع الضخم، بل تسعى لتكون منتجًا ومُصنعًا، مستفيدة من أرقام سوق واعدة ودعم حكومي قوي لتحويل رؤية “المغرب الرقمي 2030” إلى واقع ملموس ومستدام. ويُقدّر السوق العالمي للألعاب وفق موقع "ديتافور" الاقتصادي، بحوالي 300 مليار دولار حاليًا، مع توقعات بأن يرتفع إلى 535 مليار دولار بحلول عام 2033. يهدف المغرب إلى الاستحواذ على 1% من هذا السوق، أي تحقيق مداخيل سنوية تتجا 30 مليار درهم (حوالي 3 مليارات دولار). أما على الصعيد الوطني، فيُقدّر السوق المغربي للألعاب بنحو 2.24 مليار درهم (حوالي 220 مليون دولار) في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 مليارات درهم بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9.4%. يضم المغرب حوالي 3 ملايين لاعب نشط وأكثر من 15 مليون لاعب عرضي. يقضي اللاعب المغربي ما متوسطه 80 دقيقة يوميًا في اللعب، تتوزع بنسبة 80% على الهواتف الذكية و195 دقيقة يوميًا لمستخدمي أجهزة الحاسوب. يُظهر الإنفاق داخل الألعاب مؤشرات قوية، حيث ينفق 18% من اللاعبين حوالي 200 درهم شهريًا على عمليات الشراء داخل الألعاب، مما يرفع إجمالي إنفاق السوق إلى حوالي 2.5 مليار درهم سنويًا. ويُقدّر متوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU) بحوالي 30.22 دولارًا (حوالي 303 درهم) في عام 2024. لتحقيق هذه الطموحات، أطلق المغرب مشروع Rabat Gaming City على مساحة 5 هكتارات، بتكلفة أولية تناهز 360 مليون درهم. سيضم هذا المشروع المتكامل مساحات عمل، استوديوهات، قاعات مؤتمرات، فنادق، ومرافق أخرى لدعم صناعة الألعاب. كما تعتزم الحكومة خلق ما بين 5,000 و6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول عام 2030، تشمل تخصصات متنوعة مثل البرمجة، الرسوم ثلاثية الأبعاد، التصميم الصوتي، والتسويق. لضمان توفر الكفاءات اللازمة، أبرم المغرب شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل ISART فرنسا وHuawei. كما وقّع اتفاقيات مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) ووزارة التعليم العالي لتأسيس مختبرات “Game Labs” وبرامج تكوينية متخصصة (مثل streamer، caster، وتقني مختبرات الألعاب) بدءًا من سبتمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، انطلقت مبادرات مع فرنسا لاحتضان 9 شركات ناشئة من خلال برنامج “Video Game Incubator” ومبادرة تمويل “Boost’in Gaming” التي تصل حصيلتها إلى 500 ألف درهم لكل مؤسسة. كما بلغت الإيرادات من الرياضات الإلكترونية حوالي 3.5 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 13.7% خلال الفترة 2019-2024، ويشكل الرعايات حوالي 61% من هذا الرقم. تُقام نهائيات وطنية كبرى في مرافق متميزة مثل قاعة محمد الخامس، حيث شهدت فعاليات مثل “Free Fire: Battle of Morocco” حضور 4,000 متفرج، مما يؤكد الشعبية المتزايدة لهذه الرياضات. و على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات. يشير تحليل من منصة Reddit إلى نقص الاستثمارات في البنى التكوينية، مما يحد من تطور الاستوديوهات المحلية. كما أن ارتفاع تكاليف الأجهزة والبرمجيات يشكل عائقًا أمام إنشاء فرق مستقلة أكثر تطورًا. يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في صناعة الألعاب الإلكترونية استمرار الدعم الحكومي، وتعزيز الاستثمارات في البكوين والبنية التحتية، وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة والمواهب المحلية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة