إقتصاد

إحصاءات جديدة تكشف عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا


كشـ24 نشر في: 7 سبتمبر 2024

تعززت العلاقات بين المغرب وإسبانيا بشكل ملحوظ، مع بروز مؤشرات على ازدهار التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

ووفقًا لبيانات حديثة نشرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، يبلغ عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا حوالي 893,953 شخصًا، في حين أن عدد الإسبان المقيمين في المغرب يظل محدودًا، حيث لا يتجاوز 13,204 شخصًا.

وفيما يخص التجارة، تكشف الأرقام عن تطور واضح في العلاقات الاقتصادية. صدرت إسبانيا إلى المغرب سلعًا بقيمة 12.1 مليار دولار العام الماضي، بينما صدّر المغرب إلى إسبانيا سلعًا بقيمة 8.55 مليار دولار، و يبرز الكابل المعدني المعزول كأحد المنتجات الرئيسية التي يصدرها المغرب إلى إسبانيا، حيث بلغ قيمته 1.55 مليار دولار، وهو ما يعادل 18.2% من إجمالي صادرات المغرب.

وتأتي الملابس النسائية غير المنسوجة في المرتبة الثانية من حيث الصادرات المغربية إلى إسبانيا، بنسبة 9.90% من الإجمالي، بقيمة تبلغ 847 مليون دولار. بالمقابل، تشكل الملابس الرجالية غير المنسوجة نسبة ضئيلة تبلغ 1.59% من الصادرات، بقيمة 123 مليون يورو.

وتحتل السيارات المرتبة الثالثة بين صادرات المغرب، بنسبة 8.30%، تليها قطع غيار وإكسسوارات المركبات بنسبة 5.04%، وتشمل الصادرات أيضًا القشريات المصنعة بنسبة 3.56% والمحاريات بنسبة 3.20%. في يونيو الماضي، شهدت التجارة بين البلدين فائضًا لصالح إسبانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 896 مليون يورو، مقابل 788 مليون يورو للواردات.

كما تشمل واردات المغرب من إسبانيا البترول المكرر، ومحركات الاحتراق الداخلي، والمركبات، وزيت فول الصويا، والتغليف البلاستيكي، حيث تأتي هذه الواردات من مدن مثل مدريد وبرشلونة وسرقسطة وبونتيفيدرا.

وفيما يتعلق بالبيانات السابقة، أشار المعهد إلى أن قيمة الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 8.692 مليار يورو في عام 2022، بزيادة قدرها 19.1% مقارنة بعام 2021، كما أصبح المغرب في عام 2022 المورد الثالث عشر لإسبانيا، حيث مثل 1.9% من إجمالي الواردات الإسبانية.

ووفقًا لمعدل تغطية التجارة بين البلدين، شهدت الفترة من 2017 إلى 2020 اتجاهًا تنازليًا، مما يعكس تحسين التوازن التجاري والتكامل التدريجي في التدفقات التجارية، فيما بلغ معدل التغطية 127.55% في عام 2017، ثم ارتفع إلى 122.86% في عام 2018، و122.55% في عام 2019، قبل أن ينخفض إلى 116% في عام 2020.

تعززت العلاقات بين المغرب وإسبانيا بشكل ملحوظ، مع بروز مؤشرات على ازدهار التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

ووفقًا لبيانات حديثة نشرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، يبلغ عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا حوالي 893,953 شخصًا، في حين أن عدد الإسبان المقيمين في المغرب يظل محدودًا، حيث لا يتجاوز 13,204 شخصًا.

وفيما يخص التجارة، تكشف الأرقام عن تطور واضح في العلاقات الاقتصادية. صدرت إسبانيا إلى المغرب سلعًا بقيمة 12.1 مليار دولار العام الماضي، بينما صدّر المغرب إلى إسبانيا سلعًا بقيمة 8.55 مليار دولار، و يبرز الكابل المعدني المعزول كأحد المنتجات الرئيسية التي يصدرها المغرب إلى إسبانيا، حيث بلغ قيمته 1.55 مليار دولار، وهو ما يعادل 18.2% من إجمالي صادرات المغرب.

وتأتي الملابس النسائية غير المنسوجة في المرتبة الثانية من حيث الصادرات المغربية إلى إسبانيا، بنسبة 9.90% من الإجمالي، بقيمة تبلغ 847 مليون دولار. بالمقابل، تشكل الملابس الرجالية غير المنسوجة نسبة ضئيلة تبلغ 1.59% من الصادرات، بقيمة 123 مليون يورو.

وتحتل السيارات المرتبة الثالثة بين صادرات المغرب، بنسبة 8.30%، تليها قطع غيار وإكسسوارات المركبات بنسبة 5.04%، وتشمل الصادرات أيضًا القشريات المصنعة بنسبة 3.56% والمحاريات بنسبة 3.20%. في يونيو الماضي، شهدت التجارة بين البلدين فائضًا لصالح إسبانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 896 مليون يورو، مقابل 788 مليون يورو للواردات.

كما تشمل واردات المغرب من إسبانيا البترول المكرر، ومحركات الاحتراق الداخلي، والمركبات، وزيت فول الصويا، والتغليف البلاستيكي، حيث تأتي هذه الواردات من مدن مثل مدريد وبرشلونة وسرقسطة وبونتيفيدرا.

وفيما يتعلق بالبيانات السابقة، أشار المعهد إلى أن قيمة الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 8.692 مليار يورو في عام 2022، بزيادة قدرها 19.1% مقارنة بعام 2021، كما أصبح المغرب في عام 2022 المورد الثالث عشر لإسبانيا، حيث مثل 1.9% من إجمالي الواردات الإسبانية.

ووفقًا لمعدل تغطية التجارة بين البلدين، شهدت الفترة من 2017 إلى 2020 اتجاهًا تنازليًا، مما يعكس تحسين التوازن التجاري والتكامل التدريجي في التدفقات التجارية، فيما بلغ معدل التغطية 127.55% في عام 2017، ثم ارتفع إلى 122.86% في عام 2018، و122.55% في عام 2019، قبل أن ينخفض إلى 116% في عام 2020.



اقرأ أيضاً
السعودية تلتزم بدعم إفريقيا من خلال استثمارات بقيمة 25 مليار دولار
كشف نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، أن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الإفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، وعبر أيضا عن تطلع السعودية إلى استثمار 25 مليار دولار في إفريقيا. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المسؤول السعودي، خلال حفل نظم بالرياض بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، أن المملكة ستمول وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى إفريقيا، وستعمل على تقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لإفريقيا حتى عام 2030. وأكد حرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية. وأوضح الخريجي أيضا أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، لافتا إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية. وأكد أن إفريقيا تُعد قارة الفرص الواعدة بثرواتها الطبيعية، وشبابها الطموح، وإمكانياتها المتجددة، مضيفا أنه رغم تحديات النزاعات والتغير المناخي تبقى روح التعاون الإفريقي وتطلعات شعوب القارة للسلام والعدالة والتنمية أقوى من أي تحدٍ.
إقتصاد

ارتفاع قياسي لإيرادات الضرائب في المغرب خلال 5 أشهر
قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب إن الإيرادات الضريبية بلغت 144.25 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2025، بارتفاع بنسبة 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول موارد الخزينة المغربية، أن الإيرادات الضريبية سجلت معدل ارتفاع قدره 45.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأضافت أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 6.6 مليار درهم إلى 11.4 مليار درهم، وفق موقع "Le360" المغربي. وسجلت الإيرادات غير الضريبية 11.9 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 9.5 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 25.2%.
إقتصاد

تقرير : الداخلة تُعزز مكانتها كمركز اقتصادي في غرب إفريقيا
قالت مجلة أتالايار، أن الداخلة التي أصبحت أكبر مدينة في الصحراء المغربية أضحت محور الاهتمام الرئيسي للاستثمار الأوروبي وأميركا اللاتينية والآسيوي. ولا تعمل مدينة الداخلة على ترسيخ نفسها كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي لأفريقيا والمغرب فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفسها كأرض اختبار للتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والسياحة والتخطيط الحضري. وحسب التقرير ذاته، فمن الممكن أن تُصبح الداخلة نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة الناشئة في القارة الأفريقية . ويهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للبلاد نحو التحديث. ومن أكثر المشاريع طموحًا مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُصمَّم كبنية تحتية استراتيجية تربط المغرب ليس فقط بباقي دول أفريقيا، بل أيضًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينافس هذا الميناء كل من طنجة المتوسط ​​والناظور المتوسطي من حيث حركة البضائع والمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن أهم محاور التنمية تعزيز تربية الأحياء المائية، وقد رسّخت الداخلة مكانتها كموقع مثالي لتربية الأسماك والرخويات، بفضل مناخها وظروفها المائية الممتازة. وساهم تطوير العديد من مزارع الأسماك في خلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فيما يُعرف بتوسع "الاقتصاد الأزرق". وأضاف التقرير ذاته، أنه يجري تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير الموارد الأساسية بشكل مستدام من خلال مشاريع طاقة الرياح وتحلية مياه البحر المصممة لمعالجة تحديين أساسيين يواجهان البلاد: ندرة المياه والحاجة إلى الطاقة النظيفة. بالتوازي مع ذلك، يُستثمر أيضًا في الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الوقود يُعدّ المغرب من أبرز مراكز إنتاجه وأبحاثه عالميًا. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المغرب إلى جعل الداخلة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي قد يصبح مصدرا استراتيجيا للدخل بالنسبة للمغرب، وخاصة من خلال الصادرات إلى أوروبا، وهي قارة تفتقر إلى البدائل المستدامة للوقود الأحفوري. لكن الاستثمارات لا تقتصر على الصناعة والاقتصاد فحسب، بل إن التنمية الحضرية جزءٌ من تحوّل الداخلة. فمن خلال بناء مجمعات سكنية حديثة وكبيرة، يهدف المغرب إلى رفع مستوى السكن في الداخلة إلى مستوى يضاهي باقي مدن البلاد. كما يجري تحديث البنية التحتية للطرق لتحسين ربط المنطقة، وتعزيز اندماج الداخلة مع بقية البلاد والقارة.
إقتصاد

بسبب حرب التعريفات الجمركية.. الشركة الإسبانية للحلويات تُركز على المغرب
تسعى الشركة الإسبانية للحلويات إلى تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة من خلال فتح أسواق جديدة مثل المغرب والمكسيك، حسب جريدة "لاإنفورماثيون" الإسبانية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحلويات الإسبانية (البسكويت والنوكا) إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 3.8% و7.5% من حيث القيمة خلال عام 2024 على التوالي. ولا يزال قطاع الحلويات الإسباني يعتمد على التجارة الدولية كأحد محركاته الرئيسية، على الرغم من أنه في نهاية عام 2024، زادت المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 5.347 مليار يورو، وفقًا لتقرير "Produlce 2024"، الذي أعدته جمعية الحلويات الإسبانية. وقد نمت هذه الصادرات عالميًا العام الماضي بنسبة 5٪، متجاوزة 2.4 مليار يورو لتصل إلى 657000 طن. وتظل الأسواق الرئيسية فرنسا (398.5 مليون يورو) والبرتغال (352.07 مليون يورو) والولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات 204.38 مليون يورو في عام 2024. تليها دول مثل المملكة المتحدة (182.8 مليون يورو) وألمانيا (176.8 مليون يورو) وإيطاليا (151.4 مليون يورو) والمغرب (83.96 مليون يورو). وسجلت الشركة حسب تقريرها السنوي، نموا قويا في البرتغال (+11%) والمغرب (+12.1%) الذي يُعدّ الوجهة السابعة لصادرات الحلويات الإسبانية. واعتبر مدير عام الشركة، أن السر وراء تركيز "Produlce" على المغرب، هو عدم وجود إنتاج صناعي كبير، وهو ما سمح للشركة بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكيف مع طلب السوق.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة