

وطني
منع المسطرة الجنائية الجديدة الجمعيات من مقاضاة ناهبي المال العام يثير جدلاً
أثارت مصادقة الحكومة يوم أمس الخميس 29 من غشت، على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد،جدلا وسعا وغضبا لدى الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال خاصة المادة الثالثة من مشروع القانون ،حيت تضمنت إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام.
وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أمس تحديد على سبيل الحصر للجهات المخولة بتحريك الدعاوى المتصلة بالمال العام، وورد في المادة 3 منه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
كما يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المتعلقة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
السعدية فنتاس
أثارت مصادقة الحكومة يوم أمس الخميس 29 من غشت، على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد،جدلا وسعا وغضبا لدى الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال خاصة المادة الثالثة من مشروع القانون ،حيت تضمنت إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام.
وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أمس تحديد على سبيل الحصر للجهات المخولة بتحريك الدعاوى المتصلة بالمال العام، وورد في المادة 3 منه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
كما يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المتعلقة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
السعدية فنتاس
ملصقات
