مراكش

جماعة سعادة بمراكش تواجه حالة الإجهاد المائي بشاحنات صهريجية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 أغسطس 2024

في مواجهة حالة الإجهاد المائي بجهة مراكش آسفي، يتيح نظام تزويد جماعة سعادة بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنات صهريجية، استفادة 13 دورا و1045 أسرة من مياه الشرب، وبالتالي تحسين ظروف عيش السكان.

وتضمن هذه العملية التي تعد أساسية لمواجهة ندرة المياه، تزويد السكان المحليين بشكل منتظم بهذا المورد الحيوي.

ويغطي نظام توزيع المياه بواسطة الشاحنات الصهريجية، الذي يعمل بشكل يومي، المناطق الأكثر تضررا من نقص المياه الصالحة للشرب. وتقطع كل شاحنة محملة بالمياه انطلاقا من الخزانات التابعة للجماعة، مسافات طويلة من أجل تزويد الدواوير النائية.

وتختلف كميات المياه الموزعة بحسب الاحتياجات الخاصة لكل دوار، اعتبارا لعدد الأسر والظروف المناخية المحلية.

وفي هذا الصدد، أبرز عبد الرحمن توربي، تقني بجماعة سعادة، أن هذا النظام للتزويد بالماء الصالح للشرب بواسطة الشاحنات الصهريجية الذي وُضع في إطار الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس في مجال تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها، يشمل 13 دوارا بالجماعة، ما يمثل أزيد من 1045 أسرة مستفيدة.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن كميات المياه الموزعة تتلاءم مع حاجيات كل دوار، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الموسمية والخصوصيات المحلية.

وأبرز أن الشاحنات الصهريجية مجهزة لضمان جودة المياه التي يتم توزيعها، مشيرا إلى أن عمليات مراقبة منتظمة تجرى لضمان احترام المعايير الصحية الجاري بها العمل.

وأوضح توربي، أن التدبير اللوجستي لهذا النظام يعد أساسيا للاستجابة على نحو فعال لحاجيات السكان، مضيفا أن الفرق تراقب باستمرار مستويات المياه المتوفرة وحاجيات مختلف الدواوير.

وقال إن “ذلك يُتيح لنا تعديل كميات المياه التي يتم توزيعها وتحديد مسارات الشاحنات على نحو أمثل”، مشيرا إلى أنه يتم تعزيز هذه العملية أيضا بحملة للتوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه من أجل تدبير أفضل لهذا المورد الحيوي.

وأضاف أن التنسيق مع السلطات المحلية وممثلي الدواوير يعد ضروريا لضمان توزيع عادل للمياه، مؤكدا أن الهدف الأساس هو ضمان استفادة كل أسرة من كمية كافية من المياه الصالحة للشرب، مهما كانت الظروف.

وقال محمد أقبلي، أحد سكان دوار بجماعة سعادة، أنه بفضل هذه الشاحنات الصهريجية يمكن للسكان الحصول بشكل منتظم على الماء الصالح للشرب حتى في حالة الجفاف.

وأضاف “هذا الأمر ساهم في التخفيف بشكل كبير من أعباء حياتنا اليومية، مما يضمن لنا الحصول بصفة مستمرة على الماء الصالح للشرب. لقد أصبحت هذه الخدمة ضرورية بالنسبة لجماعتنا”.

وتندرج هذه المبادرة بشكل تام في إطار توجيهات الملك محمد السادس لمواجهة الاجهاد المائي. وتعكس إرادة السلطات المحلية في تفعيل حلول ملموسة ومستدامة لحماية الموارد المائية وتحسين عيش السكان، طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى ضمان حصول الجميع على المياه.

ومن أجل الاستجابة للتحديات المرتبطة بإشكالية المياه، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، تم اطلاق سلسلة من الأوراش الاستراتيجية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والري لمدة تنفيذ تمتد من 2020 إلى 2027 بتكلفة مالية أولية تقدر ب115 مليار درهم.

وشمل هذا البرنامج بالخصوص، اقتناء 1209 شاحنة صهريجية و9717 صهريجا بلاستيكيا ورصد ميزانية مهمة لكراء شاحنات صهريجية لتوفير الماء الصالح للشرب لما يقارب 3 ملايين نسمة بالمناطق القروية المتضررة من العجز المائي.

في مواجهة حالة الإجهاد المائي بجهة مراكش آسفي، يتيح نظام تزويد جماعة سعادة بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنات صهريجية، استفادة 13 دورا و1045 أسرة من مياه الشرب، وبالتالي تحسين ظروف عيش السكان.

وتضمن هذه العملية التي تعد أساسية لمواجهة ندرة المياه، تزويد السكان المحليين بشكل منتظم بهذا المورد الحيوي.

ويغطي نظام توزيع المياه بواسطة الشاحنات الصهريجية، الذي يعمل بشكل يومي، المناطق الأكثر تضررا من نقص المياه الصالحة للشرب. وتقطع كل شاحنة محملة بالمياه انطلاقا من الخزانات التابعة للجماعة، مسافات طويلة من أجل تزويد الدواوير النائية.

وتختلف كميات المياه الموزعة بحسب الاحتياجات الخاصة لكل دوار، اعتبارا لعدد الأسر والظروف المناخية المحلية.

وفي هذا الصدد، أبرز عبد الرحمن توربي، تقني بجماعة سعادة، أن هذا النظام للتزويد بالماء الصالح للشرب بواسطة الشاحنات الصهريجية الذي وُضع في إطار الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس في مجال تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها، يشمل 13 دوارا بالجماعة، ما يمثل أزيد من 1045 أسرة مستفيدة.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن كميات المياه الموزعة تتلاءم مع حاجيات كل دوار، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الموسمية والخصوصيات المحلية.

وأبرز أن الشاحنات الصهريجية مجهزة لضمان جودة المياه التي يتم توزيعها، مشيرا إلى أن عمليات مراقبة منتظمة تجرى لضمان احترام المعايير الصحية الجاري بها العمل.

وأوضح توربي، أن التدبير اللوجستي لهذا النظام يعد أساسيا للاستجابة على نحو فعال لحاجيات السكان، مضيفا أن الفرق تراقب باستمرار مستويات المياه المتوفرة وحاجيات مختلف الدواوير.

وقال إن “ذلك يُتيح لنا تعديل كميات المياه التي يتم توزيعها وتحديد مسارات الشاحنات على نحو أمثل”، مشيرا إلى أنه يتم تعزيز هذه العملية أيضا بحملة للتوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه من أجل تدبير أفضل لهذا المورد الحيوي.

وأضاف أن التنسيق مع السلطات المحلية وممثلي الدواوير يعد ضروريا لضمان توزيع عادل للمياه، مؤكدا أن الهدف الأساس هو ضمان استفادة كل أسرة من كمية كافية من المياه الصالحة للشرب، مهما كانت الظروف.

وقال محمد أقبلي، أحد سكان دوار بجماعة سعادة، أنه بفضل هذه الشاحنات الصهريجية يمكن للسكان الحصول بشكل منتظم على الماء الصالح للشرب حتى في حالة الجفاف.

وأضاف “هذا الأمر ساهم في التخفيف بشكل كبير من أعباء حياتنا اليومية، مما يضمن لنا الحصول بصفة مستمرة على الماء الصالح للشرب. لقد أصبحت هذه الخدمة ضرورية بالنسبة لجماعتنا”.

وتندرج هذه المبادرة بشكل تام في إطار توجيهات الملك محمد السادس لمواجهة الاجهاد المائي. وتعكس إرادة السلطات المحلية في تفعيل حلول ملموسة ومستدامة لحماية الموارد المائية وتحسين عيش السكان، طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى ضمان حصول الجميع على المياه.

ومن أجل الاستجابة للتحديات المرتبطة بإشكالية المياه، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، تم اطلاق سلسلة من الأوراش الاستراتيجية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والري لمدة تنفيذ تمتد من 2020 إلى 2027 بتكلفة مالية أولية تقدر ب115 مليار درهم.

وشمل هذا البرنامج بالخصوص، اقتناء 1209 شاحنة صهريجية و9717 صهريجا بلاستيكيا ورصد ميزانية مهمة لكراء شاحنات صهريجية لتوفير الماء الصالح للشرب لما يقارب 3 ملايين نسمة بالمناطق القروية المتضررة من العجز المائي.



اقرأ أيضاً
التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة