أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد تعديلا وزاريا كبيرا شمل وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد، وجاء التعديل بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إقالة رئيس الوزراء أحمد الحشاني بدون إبداء أي تفسير، واستبدله بوزير الشؤون الإجتماعية كمال المدوري. وقالت الرئاسة في بيان إنه جرى تكليف خالد السهيلي بوزارة الدفاع ومحمد علي النفطي بوزارة الخارجية.

وشمل التعديل 19 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، قبل انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر المقبل.

واحتفظ وزراء المالية والعدل والداخلية بمناصبهم. ويأتي التعديل الوزاري في خضم أزمة مالية واستياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في العديد من أنحاء تونس ونقص بعض السلع والأدوية، في خطوة تهدف على الأرجح إلى ضخ دماء جديدة وجذب الناخبين.

وأحكم سعيد قبضته على السلطة في 2021 بعد أن حل البرلمان المنتخب، ويترشح لفترة جديدة أمام مرشحين اثنين.

واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لفوز سعيد بفترة جديدة.

وانتخب سعيّد (66 عاما) ديمقراطيا عام 2019، لكنه انفرد بالسلطة في 25 يوليو 2021.

وفيما ترشح سعيّد للمنصب مجددا، يقبع عدد من خصومه السياسيين حاليا في السجن أو يخضعون للمحاكمة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التونسية "حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين" للإنتخابات الرئاسية.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن تونس "تستعد لإنتخابات رئاسية وسط قمع متزايد للمعارضة وحرية التعبير، من دون ضوابط وتوازنات حاسمة على سلطة الرئيس سعيّد".