وطني

المغرب يحتفل بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 أغسطس 2024

تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي، يوم غد الاثنين (26 غشت)، بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والتي تشكل مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في دعم مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، وذلك على ضوء الرعاية الخاصة التي ما فتئت توليها سموها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والأطفال.

وتولي صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم اهتماما خاصا لقضايا الطفولة والعمل على ضمان رفاهيتها انطلاقا من إيمان سموها بأن الأطفال يجسدون أمل ومستقبل الأمة. كما تعمل سموها على دعم دور المرأة داخل المجتمع.

وأبانت سموها، عن دينامية وفعالية في كل المهام التي أسندت إليها سواء على رأس مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو المرصد الوطني لحقوق الطفل وكذا الجمعية المغربية لدعم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.

وتتعدد المبادرات والأعمال التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي لصالح الشؤون الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومن أجل الدفاع على حقوق النساء والمرأة. وفي هذا الصدد، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، خلال ترؤس جلالته حفل أداء القسم من طرف ضباط أفواج 2020 و2021 و2022، و2023 المتخرجين من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين ترقوا في درجة ضابط ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، بساحة المشور بتطوان، فأطلق على هذه الأفواج إسم “صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم”.

كما شكل النهوض بوضعية المرأة انشغالا مستمرا لسمو الأميرة، التي تترأس الاتحاد الوطني لنساء المغرب، حيث واكبت بهذه الصفة المكاسب التاريخية التي حققتها المرأة بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولم تقتصر الجهود التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على الصعيد الداخلي، بل تعدتها إلى المستوى الدولي، حيث أبانت سموها عن حركية متميزة لفائدة عدد من القضايا الدولية، لا سيما المتعلقة بوضعية المرأة والطفل، كما انخرطت في العديد من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.

وحظيت جهود سموها بتقدير واعتراف العديد من الجهات العالمية، حيث منحتها اللجنة الدولية للمؤسسة المتوسطية للسلام جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة، وهي الجائزة التي تمنح سنويا لشخصيات مرموقة من عالم السياسة والثقافة والفن ساهمت من خلال جهودها في إشعاع قيم التضامن والتسامح بالحوض المتوسطي.

كما أن هذا المسار الإنساني النبيل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم كان محط إشادة الصحافة الدولية وتقدير العديد من مسؤولي مؤسسات عالمية تعمل لفائدة حقوق الطفل، حيث عينت في يوليوز سنة 2001 سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو)، ومثلت المغرب في العديد من المحافل الدولية ذات البعد الاجتماعي والإنساني.

وقد تعددت أنشطة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، ففي 26 أبريل الماضي، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، بالرباط، بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

وبتاريخ 24 فبراير، ترأس صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم، بالنادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة ال48 لجائزة الحسن الثاني، والدورة ال27 لكأس للا مريم ، اللتين جرت أطوارهما تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 19 إلى 24 فبراير الجاري.

وفي 19 فبراير، وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم استقبال صاحبات السمو الملكي الأميرات للا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء لمأدبة غداء بقصر الإليزي، بدعوة من السيدة بريجيت ماكرون.

كما ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، في 25 نونبر من السنة الماضية بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، حفل تدشين البازار الخيري للنادي الدبلوماسي، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويجسد الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والتنموية عموما وبخدمة قضايا المرأة والطفولة على الخصوص، الالتزام الراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بتحقيق تنمية شاملة ومندمجة تشرك كافة شرائح وفئات المجتمع.

تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي، يوم غد الاثنين (26 غشت)، بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والتي تشكل مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في دعم مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، وذلك على ضوء الرعاية الخاصة التي ما فتئت توليها سموها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والأطفال.

وتولي صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم اهتماما خاصا لقضايا الطفولة والعمل على ضمان رفاهيتها انطلاقا من إيمان سموها بأن الأطفال يجسدون أمل ومستقبل الأمة. كما تعمل سموها على دعم دور المرأة داخل المجتمع.

وأبانت سموها، عن دينامية وفعالية في كل المهام التي أسندت إليها سواء على رأس مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو المرصد الوطني لحقوق الطفل وكذا الجمعية المغربية لدعم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.

وتتعدد المبادرات والأعمال التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي لصالح الشؤون الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومن أجل الدفاع على حقوق النساء والمرأة. وفي هذا الصدد، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، خلال ترؤس جلالته حفل أداء القسم من طرف ضباط أفواج 2020 و2021 و2022، و2023 المتخرجين من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين ترقوا في درجة ضابط ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، بساحة المشور بتطوان، فأطلق على هذه الأفواج إسم “صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم”.

كما شكل النهوض بوضعية المرأة انشغالا مستمرا لسمو الأميرة، التي تترأس الاتحاد الوطني لنساء المغرب، حيث واكبت بهذه الصفة المكاسب التاريخية التي حققتها المرأة بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولم تقتصر الجهود التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على الصعيد الداخلي، بل تعدتها إلى المستوى الدولي، حيث أبانت سموها عن حركية متميزة لفائدة عدد من القضايا الدولية، لا سيما المتعلقة بوضعية المرأة والطفل، كما انخرطت في العديد من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.

وحظيت جهود سموها بتقدير واعتراف العديد من الجهات العالمية، حيث منحتها اللجنة الدولية للمؤسسة المتوسطية للسلام جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة، وهي الجائزة التي تمنح سنويا لشخصيات مرموقة من عالم السياسة والثقافة والفن ساهمت من خلال جهودها في إشعاع قيم التضامن والتسامح بالحوض المتوسطي.

كما أن هذا المسار الإنساني النبيل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم كان محط إشادة الصحافة الدولية وتقدير العديد من مسؤولي مؤسسات عالمية تعمل لفائدة حقوق الطفل، حيث عينت في يوليوز سنة 2001 سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو)، ومثلت المغرب في العديد من المحافل الدولية ذات البعد الاجتماعي والإنساني.

وقد تعددت أنشطة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، ففي 26 أبريل الماضي، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، بالرباط، بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

وبتاريخ 24 فبراير، ترأس صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم، بالنادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة ال48 لجائزة الحسن الثاني، والدورة ال27 لكأس للا مريم ، اللتين جرت أطوارهما تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 19 إلى 24 فبراير الجاري.

وفي 19 فبراير، وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم استقبال صاحبات السمو الملكي الأميرات للا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء لمأدبة غداء بقصر الإليزي، بدعوة من السيدة بريجيت ماكرون.

كما ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، في 25 نونبر من السنة الماضية بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، حفل تدشين البازار الخيري للنادي الدبلوماسي، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويجسد الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والتنموية عموما وبخدمة قضايا المرأة والطفولة على الخصوص، الالتزام الراسخ لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بتحقيق تنمية شاملة ومندمجة تشرك كافة شرائح وفئات المجتمع.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة