أعلنت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية عن طلب عروض دولي تحت عدد 30/2024/ق. م.س.ش.ع/ك.ع يهم اقتناء وتثبيت نظام صحي وطني ذكي و من المنتظر ان يتم فتح الاظرفة يوم 12 شتنبر 2024 وقد حددت الكلفة التقديرية لهذا النظام المعلوماتي في حوالي 190 مليون درهم مع احتساب الرسوم.

ويهدف هذا البرنامج المعلوماتي الى توفير مجموعة من الخدمات للحصول على ملف مريض وطني مشترك 360 درجة يدمج جميع أنواع البيانات بفضل تقارب تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية للبيانات الصحية عبر توفير منصة التشغيل البيني التي تدمج ملف مريض مشترك وبوابة لمتخصصي الرعاية الصحية، بالإضافة توفير قاعدة بيانات لصنع القرار لتحسين الأداء الطبي وتسهيل إدارة الأوبئة؛ كما سيوفر البرنامج إدارة مراقبة الهوية وكذا انشاء بوابة المريض بالإضافة كذلك الى برامج ومعدات معلوماتية لتثبيت البرنامج الجديد.

ومن المنتظر أن يكون النظام المعلوماتي قادرا على دعم ما لا يقل عن 50 مليون مريض نشط، وهو ما يتوافق مع توقعات النمو لسكان المغرب أما المؤسسات الصحية المعنية بتركيب الأجهزة المتعلقة بالنظام المعلوماتي الجديد فهي جهات الرباط سلا القنيطرة (10 مستشفيات) وفاس مكناس (15 مستشفى) وطنجة تطوان (17مستشفى) ودرعة تافيلالت (11 مستشفى).

ويعد إدخال نظام صحي وطني ذكي في المغرب خطوة أساسية لتحسين الرعاية الصحية في المملكة بحيث سيصبح الملف المشترك للمريض، والطب الوقائي والتنبؤي، والتطبيب عن بعد، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، كلها عناصر من شأنها أن تساهم في تحسين كبير في جودة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها كما يمثل هذا المشروع فرصة للمغرب لتبني مقاربة مبتكرة ووضع نفسه كدولة رائدة في مجال الصحة الرقمية على المستوى الإقليمي والعالمي.

ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز حكامة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى إطلاق سلسلة من المشاريع واسعة النطاق تهدف إلى إنشاء وتنفيذ هذا النظام الصحي الجديد داخل جميع المؤسسات الصحية.

أيضا هذا المشروع يأتي وفقا للقانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث تم التوقيع يوم 2 فبراير 2024 بالرباط على اتفاق إطار للشراكة الاستراتيجية بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، الوزير المنتدب المكلف بالقطاع الرقمي التحول والإصلاح الإداري غيتا مزور والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسان بوبريك الهدف من هذه الاتفاقية هو تجميع الجهود المتعلقة بحلول ملف المريض المندمج داخل مؤسسات الرعاية الصحية.

ومن المنتظر ان يقدم هذا النظام المعلوماتي مجموعة من الحلول لمجموعة من المشاكل التي تعتري المنظومة الصحية والتي من شأنها تسهيل تنزيل الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تنزيلها وفق رؤيته السديدة.