التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
الطيران الحربي السوداني يشن غارات مكثفة على مدن في دارفور
نشر في: 21 أغسطس 2024
شن الطيران الحربي التابع لقوات الجيش السوداني غارات مكثفة على عدد من مناطق البلاد، مستهدفاً أماكن سيطرة «قوات الدعم السريع»، وشملت مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور، ومدينة الطويشة شرقي الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ومدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة وسط البلاد، وألحقت خسائر كبيرة بالمواطنين المدنيين بين قتيل وجريح، وبالبني التحتية، بما في ذلك مستشفى الضعين المدني، ومدارس لجأ إليها نازحون، ومنازل ومحال المواطنين.
وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي معلومات وصور ومقاطع فيديو، عن الخسائر البشرية والمادية التي سُجّلت جراء الغارات. وقال مواطنون لـ«الشرق الأوسط» عبر الإنترنت الفضائي، إن المناطق التي استهدفها الطيران «لا توجد بها قوات تابعة لـ(قوات الدعم السريع)، وإن عدداً من المواطنين العزل لقوا مصرعهم، وجُرح آخرون كثر، ما أثار موجة غضب عارمة، دفعت الناس للمطالبة بفرض حظر طيران لحمايتهم من الغارات الجوية والقصف المدفعي العشوائي».
ومنذ أسابيع، خلت معظم مناطق التماس بين القوات المسلحة و«قوات الدعم السريع»، من الاشتباكات المباشرة، بينما دأب الجيش على شن غارات جوية على بعض المناطق، بينما استخدمت «قوات الدعم السريع» المدفعية الثقيلة والراجمات، ما أدى لإحداث خسائر بين المدنيين، في أم درمان وعدد من المناطق التي تقع تحت سيطرة الطرفين.
وطالب الناطق باسم وفد تفاوض «قوات الدعم السريع» إلى مباحثات جنيف، محمد المختار، في تصريحات صحافية، بفرض حظر طيران في المناطق التي تسيطر عليها قواته، باعتبار ذلك أولوية لإيصال المساعدات الإنسانية التي يعرقلها القصف الجوي العشوائي، وعدَّ وقف القصف الجوي من النقاط الثلاث التي هي ضمن أجندته لمباحثات جنيف، وتتمثل في: إيصال المساعدات الإنسانية، وهدنة لوقف إطلاق النار، وآلية مراقبة متفق عليها.
ولم يتسنَّ التحقق من أعداد القتلى والجرحى، بسبب انقطاع الاتصالات، واتساع دائرة العملية الحربية الجوية.
وكانت «منظمة العفو الدولية» قد طالبت في يوليو (تموز) الماضي، بفرض حظر تسلح على السودان، يطول كل أنحاء البلاد، وألا يقتصر على دارفور، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1591 عام 2005، ودعت المجتمع الإنساني لتوقيع عريضة للمطالبة بحظر السلاح في السودان، من أجل حماية المدنيين.
ولقي آلاف مصرعهم وجرح عشرات الآلاف، بينما نزح داخلياً أو لجأ إلى بلدان الجوار نحو 16 مليون سوداني، فراراً من الحرب التي دخلت شهرها السادس عشر، وتوسعت خلالها دائرة القتال، لتشمل أكثر من 80 في المائة من مساحة البلاد.
والأسبوع الماضي، قالت: «منظمة الهجرة الدولية»، إن شخصاً واحد من بين كل خمسة داخل السودان، نازح داخلياً، بينما فر نحو 2.3 مليون شخص خارج البلاد، هرباً من القتال.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إن السودان «يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وإن أكثر من 25 مليون شخص من جملة سكانه البالغ عددهم 48 مليون، يعانون من حالة غذائية حرجة، من بينهم 755 ألفاً يتعرضون بشدة لخطر المجاعة».
شن الطيران الحربي التابع لقوات الجيش السوداني غارات مكثفة على عدد من مناطق البلاد، مستهدفاً أماكن سيطرة «قوات الدعم السريع»، وشملت مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور، ومدينة الطويشة شرقي الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ومدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة وسط البلاد، وألحقت خسائر كبيرة بالمواطنين المدنيين بين قتيل وجريح، وبالبني التحتية، بما في ذلك مستشفى الضعين المدني، ومدارس لجأ إليها نازحون، ومنازل ومحال المواطنين.
وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي معلومات وصور ومقاطع فيديو، عن الخسائر البشرية والمادية التي سُجّلت جراء الغارات. وقال مواطنون لـ«الشرق الأوسط» عبر الإنترنت الفضائي، إن المناطق التي استهدفها الطيران «لا توجد بها قوات تابعة لـ(قوات الدعم السريع)، وإن عدداً من المواطنين العزل لقوا مصرعهم، وجُرح آخرون كثر، ما أثار موجة غضب عارمة، دفعت الناس للمطالبة بفرض حظر طيران لحمايتهم من الغارات الجوية والقصف المدفعي العشوائي».
ومنذ أسابيع، خلت معظم مناطق التماس بين القوات المسلحة و«قوات الدعم السريع»، من الاشتباكات المباشرة، بينما دأب الجيش على شن غارات جوية على بعض المناطق، بينما استخدمت «قوات الدعم السريع» المدفعية الثقيلة والراجمات، ما أدى لإحداث خسائر بين المدنيين، في أم درمان وعدد من المناطق التي تقع تحت سيطرة الطرفين.
وطالب الناطق باسم وفد تفاوض «قوات الدعم السريع» إلى مباحثات جنيف، محمد المختار، في تصريحات صحافية، بفرض حظر طيران في المناطق التي تسيطر عليها قواته، باعتبار ذلك أولوية لإيصال المساعدات الإنسانية التي يعرقلها القصف الجوي العشوائي، وعدَّ وقف القصف الجوي من النقاط الثلاث التي هي ضمن أجندته لمباحثات جنيف، وتتمثل في: إيصال المساعدات الإنسانية، وهدنة لوقف إطلاق النار، وآلية مراقبة متفق عليها.
ولم يتسنَّ التحقق من أعداد القتلى والجرحى، بسبب انقطاع الاتصالات، واتساع دائرة العملية الحربية الجوية.
وكانت «منظمة العفو الدولية» قد طالبت في يوليو (تموز) الماضي، بفرض حظر تسلح على السودان، يطول كل أنحاء البلاد، وألا يقتصر على دارفور، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1591 عام 2005، ودعت المجتمع الإنساني لتوقيع عريضة للمطالبة بحظر السلاح في السودان، من أجل حماية المدنيين.
ولقي آلاف مصرعهم وجرح عشرات الآلاف، بينما نزح داخلياً أو لجأ إلى بلدان الجوار نحو 16 مليون سوداني، فراراً من الحرب التي دخلت شهرها السادس عشر، وتوسعت خلالها دائرة القتال، لتشمل أكثر من 80 في المائة من مساحة البلاد.
والأسبوع الماضي، قالت: «منظمة الهجرة الدولية»، إن شخصاً واحد من بين كل خمسة داخل السودان، نازح داخلياً، بينما فر نحو 2.3 مليون شخص خارج البلاد، هرباً من القتال.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إن السودان «يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وإن أكثر من 25 مليون شخص من جملة سكانه البالغ عددهم 48 مليون، يعانون من حالة غذائية حرجة، من بينهم 755 ألفاً يتعرضون بشدة لخطر المجاعة».
ملصقات
