تقدم الفريق الحركي بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة تثمين وحماية التراث المادي، وذلك "تكريسا لغنى وتعدد مجال التراث المادي وغير المادي والتنوع الثقافي الذي يكشف العمق التاريخي والحضاري للمغرب".

وأفاد الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، بأن إحداث هذه الوكالة يأتي وعيا بالتهديدات التي يتعرض لها التراث الوطني بخصوصياته الثقافية والعمرانية وأبعاده الرمزية وبخصوصياته المجالية".

وأضاف الفريق أن "الوكالة ستشكل فضاء لتظافر جهود مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين المعنيين بغية تنزيل برامج عملية لحماية هذا الرصيد الوطني وتنزيل السياسات العمومية ذات الصلة".

وحسب ذات المصدر، فإن "مقترح القانون يأتي استنادا لأحكام الدستور الذي أسس لنموذج هوياتي جديد مبني على التنوع اللغوي والثقافي ولتنوع وتعدد المقومات الحضارية والتاريخية للشخصية المغربية، واستنادا المضامين القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية كما ثم تغييره وتتميه".

كما ينص مقترح القانون على خلق مؤسسة عامة تسمى "وكالة تثمين وتحصين وحماية التراث المادي واللامادي المغربي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويشمل نطاق اختصاصها حماية التراث الثقافي المادي واللامادي بجميع جهات المملكة المغربية".