حلت عناصر الشرطة القضائية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 31 يوليوز الجاري، بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بحي المسار، للتحقيق في شبهة وجود اختلالات تخص السوق وعملية تدبيره.

ومن أبرز هذه الاختلالات، وفق ما أفادت به مصادر لـكشـ24، تلك المتعلقة بكراء المراحيض داخل السوق، والتي تعد إخلالا بالفصل الثامن من الاتفاقية المبرمة مع المجلس الجماعي  الذي ينص على أن المكتري هو المسؤول عن استخلاص فواتير الماء والكهرباء، إلا أن الوثائق التي حصلت عليها "كشـ24" تشير إلى أن المجلس هو الذي يقوم بهذه العملية نيابة عن المكتري، مما يعني أنه يدفع فاتورة الماء، وبالنسبة للكهرباء فالسوق تم تزويده من الإنارة العمومية، كما أن مكتري هذه المراحيض عمد إلى تغيير هيئتها وإدخال تعديلات عليها، الشيء الذي يتنافى مع الفصل الخامس من الاتفاقية.

ولازال يعتبر سوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار ورشا مفتوحا لأكثر من عقد من الزمن، ولازال يعاني هذا الأخير من تدهور البنية التحتية وضعف الخدمات، مما يؤثر سلبا على سير العمل اليومي للتجار والمستفيدين من السوق، وفق ما أفاد به معنيون بالأمر، الشيء الذي يوحي على تقاعس النائب الجماعي المكلف له عملية تدبير الأسواق العمومية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.

وطالب فاعلون بالتدخل السريع من الجهات المعنية لمعالجة هذه الاختلالات وضمان شفافية التعاملات داخل السوق، كما يلزم إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين المجلس الجماعي والمستفيدين لضمان الامتثال للشروط المتفق عليها وتوفير بيئة عمل مناسبة للتجار والمهنيين.