التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
شكاية حول المنع التعسفي من بناء محل سكني على طاولة والي مراكش
نشر في: 30 يوليو 2024
وجه شخص بحي المحاميد بمراكش شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي بسبب تعرضه لمنع تعسفي من بناء محل سكني رغم توفره على جميع الواثائق القانونية.
وأكد الشخص المذكور في شكاية توصلت بها كشـ24، نيابة عن أخته، التي تتواجد حاليا بالديار الفرنسية والتي قامت باقتناء بقعة أرضية بتجزئة الحسنى بحي المحاميد، أنه تعرض مرارا وتكرارا للمنع من القيام بأشغال حفر الأساسات من طرف المشتكى بهم رغم أنه يتوفر على رخصة البناء ورخصة شغل الأملاك الجماعية لأغراض البناء.
وأوضح المتحدث أنه بمجرد محاولته الشروع في أشغال الحفر يتدخل ما يزيد عن 20 شخصا ويتم منعه من ذلك بدون وجه حق ولا قانون، وفي كل مرة يباشر العاملون أشغال الحفر يتم تهديدهم من طرف المشتكى بهم بضربهم وتعنيفهم بواسطة السلاح الأبيض، ونتيجة لذلك يغادر العامل مكان العمل ويرفض الرجوع.
وأبرز المشتكي أن هاته التصرفات اللاقانونية تخلف خسائر مادية كبيرة، حيث يضطر لأداء مستحقات العاملين رغم أنهم لم يزاولوا أي عمل، كما يضطر كذلك لأداء مستحقات الحارس الليلي يوميا.
وذكر الشخص المعني أنه تقدم بشكاية بهذا الخصوص للدائرة 12 ولوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، إلا أن هذه الخطوة كانت بدون جدوى، إذ لم يتخذ في حقهم أي إجراء.
وبهذه المناسبة، طالب المشتكي والي جهة مراكش آسفي برفع الحيف والظلم الذي تعرض له، مع إنصافه من تصرفات المشتكى بهم حتى يتمكن من إنجاز أشغال البناء وتشييد مسكنه الذي يستوفي جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة.
وجه شخص بحي المحاميد بمراكش شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي بسبب تعرضه لمنع تعسفي من بناء محل سكني رغم توفره على جميع الواثائق القانونية.
وأكد الشخص المذكور في شكاية توصلت بها كشـ24، نيابة عن أخته، التي تتواجد حاليا بالديار الفرنسية والتي قامت باقتناء بقعة أرضية بتجزئة الحسنى بحي المحاميد، أنه تعرض مرارا وتكرارا للمنع من القيام بأشغال حفر الأساسات من طرف المشتكى بهم رغم أنه يتوفر على رخصة البناء ورخصة شغل الأملاك الجماعية لأغراض البناء.
وأوضح المتحدث أنه بمجرد محاولته الشروع في أشغال الحفر يتدخل ما يزيد عن 20 شخصا ويتم منعه من ذلك بدون وجه حق ولا قانون، وفي كل مرة يباشر العاملون أشغال الحفر يتم تهديدهم من طرف المشتكى بهم بضربهم وتعنيفهم بواسطة السلاح الأبيض، ونتيجة لذلك يغادر العامل مكان العمل ويرفض الرجوع.
وأبرز المشتكي أن هاته التصرفات اللاقانونية تخلف خسائر مادية كبيرة، حيث يضطر لأداء مستحقات العاملين رغم أنهم لم يزاولوا أي عمل، كما يضطر كذلك لأداء مستحقات الحارس الليلي يوميا.
وذكر الشخص المعني أنه تقدم بشكاية بهذا الخصوص للدائرة 12 ولوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، إلا أن هذه الخطوة كانت بدون جدوى، إذ لم يتخذ في حقهم أي إجراء.
وبهذه المناسبة، طالب المشتكي والي جهة مراكش آسفي برفع الحيف والظلم الذي تعرض له، مع إنصافه من تصرفات المشتكى بهم حتى يتمكن من إنجاز أشغال البناء وتشييد مسكنه الذي يستوفي جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة.
ملصقات
