وجد العشرات من المغاربة انفسهم امام عمليات نصب محكمة بواسطة تطبيق “صيني ” للتجارة الإلكترونية، أطلق أنشطته مؤخرا في المملكة.

وحسب إفادات متفرقة لهؤلاء، فقد تم تجميد حساباتهم المخصصة للشراء والسحب بشكل فجائي، مقابل مطالبتهم بضخ مبالغ مالية مهمة فيها من أجل استعادة الحق في سحب الأموال المودعة بها.

وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن الضحايا أنه تم الإيقاع بهم عبر مراحل، حيث كانوا يقومون بعمليات شراء مقابل عمولات ومكافآت، مع إمكانية السحب عند كل مرحلة، قبل أن يقفز مبلغ الشراء فجأة إلى مستويات قياسية خلال مرحلة متقدمة، ليتجاوز 40 ألف درهم للمنتوج، مقابل منعهم من مواصلة عمليات الشراء، وتجميد أرصدتهم دون إمكانية السحب أو استرداد المبالغ السابقة، سواء رأس المال أو الأرباح التي جنوها.

ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه عمليات النصب بواسطة مواقع التجارة الإلكترونية، خلال الفترة الأخيرة، تصاعدا كبيرا، حيث تم استغلال استراتيجيات احتيالية، مثل برامج التسويق بالعمولة، والترقيات، والعروض، بغاية استدراج ضحايا وإيهامهم بتحقيق الربح السريع إلى حين الاستحواذ على مبالغ استثمارهم وأرباحهم، حيث يتم تجميد أرصدتهم ووضع شروط تعجيزية تمنعهم من استرداد أموالهم أو سحبها.