أحالت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط الملف الذي يتابع فيه البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن إقليم العرائش و11 متهم، بينهم موظفين بالجماعة ومقاولين بنفس المدينة، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها وتحديد 9 شتنبر المقبل موعدا لأولى جلسة لبدء المحاكمة.

وحددت المحكمة التهم الموجهة للبرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو في الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، بينما تابعت باقي المتهمين بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
المتهم رقم 13 : تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها

وفي يناير الفارط،

وكانت قاضية التحقيق قد أمرت ب”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.

كما طلب قضاء التحقيق بموافاته “بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”، هذا إلى جانب "حجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، مبرزا أن هذا الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.