مع إعلان جماعة المحمدية عن مجانية مراكن السيارات، عادت فوضى مواقف السيارات بمراكش إلى الواجهة، حيث ارتفعت الأصوات المنادية بالحذو حذو الجماعة المذكورة وإقرار مجانية "الباركينغات"، وذلك من أجل القطع مع أساليب النصب والإبتزاز.

وأثار قرار جماعة المحمدية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، في ظل ما يعرفه قطاع تنظيم المرابد في العديد من المدن ضمنها مدينة مراكش، من تجاوزات واختلالات كبيرة، وما ينتج عنها من فوضى تجعل المواطن المراكشي والزائر يتوجس من هذه المراكن وحراسها.

وقال مهتمون بالشأن المحلي، إن مجلس جماعة مراكش مطالب بالتخلي عن كراء مواقف السيارات، من أجل وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا القطاع، مشيرين إلى أن حلحلة هذه المشكلة من شأنها أن تعيد بناء الثقة بين المواطن والمنتخبين.

وطالب مهتمون بالشأن المحلي، عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وإعلان مجانية مواقف السيارات والدراجات النارية بالمدينة، من أجل تخليص المواطنين من هذه المعاناة التي تتعمق كلما حل فصل الصيف أو مناسبة ما.

وفي هذا الإطار، تساءل المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، هل ستتحمل عمدة مراكش مسؤوليتها القانونية والأخلاقية وتعلن مجانية مواقف السيارات والدراجات بالمدينة وتخلص زوار المدينة وأهلها من ممارسات "الشناقة" و"السماسرة" وتنهي التسيب والفوضى الذي يعم المجال.

وتأسف المتحدث ذاته، لتخلي الجماعة وتنازلها عن هذا المجال لفائدة محترفي التجارة في كل شيء والذين لايدري المراكشيون من يقف خلفهم ومن أين يستمدون كل هذا النفوذ والسلطة، تجار يشكلون امتدادا لشبكات الفساد والريع الممتدة في المدينة ويمارسون كل أشكال الإبتزاز والنصب على الناس دون أية حماية تذكر، وأصبحت أمنيتهم في مدينة سياحية هي أن يفلتوا بجلدهم دون أذى.