مجتمع

أيت الطالب يكشف المعطيات.. فشل وساطة يعيد أزمة كليات الطب إلى نقطة الصفر


لحسن وانيعام نشر في: 10 يوليو 2024

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، اليوم الأربعاء، في اجتماع مشترك للجنة  التعليم والثقافة والاتصال ولجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه تم عقد ما يقر من 14 اجتماعا مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من دجنبر 2022 إلى غاية فبراير 2024، بمشاركة ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب والصيدلة.

وقال الوزير أيت الطالب إنه تم نشر بلاغ للوزارتين يوم الخميس 15 فبراير 2024 يبين أهم النقاط التي تلتزم بها في تفاعل مع الملف المطلبي للطلبة، وتم عقد ندوة صحفية مشتركة يوم الخميس 22 فبراير 2024 من أجل تنوير الرأي العام وإطلاعه على ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات.

ومن فبراير الماضي إلى يونيو الماضي، تمت مواصلة الحوار على الصعيد الجهوي والمحلي، بعقد عمداء كليات الطب والصيدلة لاجتماعات متعددة ومكثفة من أجل الإخبار والتوضيح والنقاش والتعبير عن وجهات النظر مع الطلبة وأولويات أمورهم وهيئة الأساتذة، وبعض المنظمات والجمعيات والأشخاص المهتمة بالقطاع التي تقدمت بعروض متعددة للتدخل والوساطة.

وعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، مع عمداء كليات الطب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم 29 ماي 2024، خصص للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل إصلاح قطاع التكوين الصحي.

وفي يونيو الماضي، أشرفت الحكومة على مبادرة للوساطة مكنت من رفع اللبس على مجموعة من المعطيات في هذا الملف، يورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وانتهت الوساطة بانعقاد اجتماع لمجلس الحكومة، وتنظيم الطلبة لاجتماعات من أجل التشاور، وقدمت الحكومة للرأي العام توضيح المقترحات الحكومية ورؤية إصلاح التكوين الطبي. وتمت برمجة الدورة الربيعية ابتداء من 26 يونيو ودورة استدراكية قبل متم شهر يوليوز ودورة استدراكية للدورة الخريفية في شتنبر المقبل.

لكن الملف عاد إلى نقطة الصفر، حيث قرر الطلبة مقاطعة الامتحانات، والعودة إلى الاحتجاجات بالإعلان عن أسبوع "غضب" يتضمن سلسلة من الإنزالات الوطنية والمحلية، بينما لا يزال الملف يثير أزمة في البرلمان بين فرق المعارضة والأغلبية الحكومية.  

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، اليوم الأربعاء، في اجتماع مشترك للجنة  التعليم والثقافة والاتصال ولجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه تم عقد ما يقر من 14 اجتماعا مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من دجنبر 2022 إلى غاية فبراير 2024، بمشاركة ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب والصيدلة.

وقال الوزير أيت الطالب إنه تم نشر بلاغ للوزارتين يوم الخميس 15 فبراير 2024 يبين أهم النقاط التي تلتزم بها في تفاعل مع الملف المطلبي للطلبة، وتم عقد ندوة صحفية مشتركة يوم الخميس 22 فبراير 2024 من أجل تنوير الرأي العام وإطلاعه على ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات.

ومن فبراير الماضي إلى يونيو الماضي، تمت مواصلة الحوار على الصعيد الجهوي والمحلي، بعقد عمداء كليات الطب والصيدلة لاجتماعات متعددة ومكثفة من أجل الإخبار والتوضيح والنقاش والتعبير عن وجهات النظر مع الطلبة وأولويات أمورهم وهيئة الأساتذة، وبعض المنظمات والجمعيات والأشخاص المهتمة بالقطاع التي تقدمت بعروض متعددة للتدخل والوساطة.

وعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، مع عمداء كليات الطب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم 29 ماي 2024، خصص للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل إصلاح قطاع التكوين الصحي.

وفي يونيو الماضي، أشرفت الحكومة على مبادرة للوساطة مكنت من رفع اللبس على مجموعة من المعطيات في هذا الملف، يورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وانتهت الوساطة بانعقاد اجتماع لمجلس الحكومة، وتنظيم الطلبة لاجتماعات من أجل التشاور، وقدمت الحكومة للرأي العام توضيح المقترحات الحكومية ورؤية إصلاح التكوين الطبي. وتمت برمجة الدورة الربيعية ابتداء من 26 يونيو ودورة استدراكية قبل متم شهر يوليوز ودورة استدراكية للدورة الخريفية في شتنبر المقبل.

لكن الملف عاد إلى نقطة الصفر، حيث قرر الطلبة مقاطعة الامتحانات، والعودة إلى الاحتجاجات بالإعلان عن أسبوع "غضب" يتضمن سلسلة من الإنزالات الوطنية والمحلية، بينما لا يزال الملف يثير أزمة في البرلمان بين فرق المعارضة والأغلبية الحكومية.  



اقرأ أيضاً
أشغال تهيئة تغلق المسابح البلدية بفاس ووديان ملوثة تستقبل حشود الأطفال
يبدو أن المسابح البلدية القليلة بفاس لن تفتح أبوابها خلال موسم الصيف الحالي، بسبب أشغال تهيئة تجري في ظروف غامضة ووسط ارتجالية تواجه بانتقادات لاذعة من قبل فعاليات محلية. فقد أغلقت مصالح الجماعة مسابح بلدية في كل من مقاطعة أكدال ومقاطعة زواغة، لكن دون أن تقدم أي توضيحات حول ملابسات استمرار الإغلاق وعلاقته بإصلاحات تجري داخلها دون أن يواكبها تثبيت أي يافطات تشير إلى المعطيات المرتبطة بهذه الأشغال. ويفرض هذا الوضع على أطفال الأحياء الشعبية التشتت في محيط المدينة، بحثا عن وديان مفتوحة لكنه تعاني من أوضاع تلوث واضحة، وقد تشكل خطرا محذقا على الأطفال بسبب غياب أي حواجز أو حراسة أو مراقبة.ويحظى واد عين الشقف بإقبال كبير، ما دفع السلطات المحلية بالمنطقة والتي تتبع إداريا لإقليم مولاي يعقوب، للقيام بأعمال تنقية للمحيط من الأشجار اليابسة والأغصان المتساقطة والتي قد تشكل خطرا على الزوار.ويعتبر وادي عين الشقف، أحد أبرز المواقع الطبيعية والترفيهية بالمنطقة، لكنه يعاني من تلوث ويحتاج إلى أعمال تهيئة وإلى إجراءات مواكبة لتفادي كوارث إنسانية. ويعود ملف المسابح البلدي كل موسم صيف إلى الواجهة. ورغم الانتقادات، فإن المجلس الجماعي للمدينة يواجه الوضع بالتجاهل، بينما يفرض على الأطفال البحث عن فضاءات استجمام ببحيرات السدود والوديان في المناطق المحيطة، وحتى في النافورات بوسط المدينة، رغم أنه سبق أن سجلت فيها حوادث وفاة ناجمة عن صعقات كهربائية.    
مجتمع

مطالب بفتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب من مراكش في مستشفى الحسن الثاني بفاس
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.وقالت الجمعية إنها توصلت بطلب مؤازرة من وردة شملال، شقيقة الشاب المتوفى محمد شملال والذي ينحدر من مراكش. وكان هذا الشاب نزيلا بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس إلى غاية يوم 29 ماي الماضي، حيث تم نقله إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، إلى أن توفي بتاريخ 10 يونيو الجاري، في ظروف غامضة وغير مفهومة.وبحسب العائلة، فإنه لم يتم إخبارها بنقله إلى غرفة الإنعاش، وتوصلت بالخبر من مصدر آخر. وأوردت الأسرة بأنه لم يكن يعاني من أي مرض عضوي.وفي مراسلة أخرى للجمعية ذاتها، فقد رفضت إدارة المستشفى تسليم شهادة الوفاة للأسرة إلا بعد أداء مبلغ 47 ألف درهم، وهو ما اعتبر مخالفا للقانون. ودعت الجمعية إدارة المستشفى إلى تمكين أسرته من شهادة الوفاة وإعفائها من مصاريف الاستشفاء.
مجتمع

توسيع دائرة التحقيق مع المتواطئين المفترضين مع “جيراندو” بمراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل
علمت "كشـ24" من مصادر جيدة الاطلاع، ان مصالح الامن بمراكش وسعت دائرة التحقيقات مع المتواطئين المفترضين الذين يشتبه في تورطهم في التواصل مع المهاجر المغربي "جيراندو" المتهم بالقذف والتشهير والإهانة والابتزاز المعلوماتي ونشر أخبار زائفة. وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، فإن التحقيقات الجارية حاليا تحت اشراف النيابة العامة، قادت المصالح الامنية للاستماع الى 12 شخصا الى حدود الساعة، من ضمنهم مشتبه فيهم في الملف وبعض افراد اسرهم. ومن ضمن المعنيين وفق مصادر "كشـ24" موظف بمرفق عمومي بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وآخر بجهاز امني ، وموظف جماعي، وفاعل جمعوي معروف، وعدة اشخاص آخرين يشتبه في تواصلهم المباشر، وتزويدهم لـ "جيراندو" بمعطيات يوظفها لمهاجمة شخصيات عامة بمراكش، من ضمنها عمدة مراكش. وتشمل اجراءات التحقيق مع المعنيين بالامر اخضاع هواتفهم للخبرة، وهو الاجراء الذي شمل ايضا وفق مصادر كشـ24 بعض اقارب المشتبه فيهم للتأكد من مدى صلتهم بالمدعو "جيراندو". وتأتي التحقيقات الجارية حاليا، بعد تراكم الشكايات ضد المهاجر المغربي وتواتر القضايا الجنائية المرفوعة ضده مؤخرا من طرف منتخبين ومسؤولين ومحامين وقضاة مغاربة، وكذا من طرف الوكالة القضائية للمملكة المغربية. وقد باشرت مصالح الامن تحقيقاتها منذ أسابيع في هذا الملف وتمكنت إثر ذلك من توقيف مجموعة من الاشخاص بعدة مدن ، بناء على مختلف الشكايات المقدمة ضد هشام جيراندو وأفراد شبكته الإجرامية. وكانت مواطنة مغربية مقيمة بكندا، من آخر الموقوفين حيث تم توقيفها مباشرة بعد وصولها إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بناء على موضوع مذكرة بحث وطنية، لتورطها في تحصيل مبالغ مالية غير مستحقة في إطار قضايا الابتزاز والتشهير التي تعرض لها مجموعة من الضحايا من طرف عصابة "جيراندو". 
مجتمع

توقيف متطرفة موالية لـ “داعش” كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي بالرباط
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف متطرفة موالية لتنظيم “داعش” الإرهابي، تبلغ من العمر 21 سنة وتتابع دراستها في أحد المعاهد التقنية العليا، وذلك للاشتباه في تورطها في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المساس الخطير بالنظام العام. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيها بمدينة الرباط، في سياق تعاون عملياتي وتنسيق معلوماتي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأجهزة الاستخباراتية الفرنسية، وهو ما مكن من تشخيص هوية المعنية بالأمر ورصد مخططاتها المتطرفة، وإجهاض مشروعها الإرهابي قبل انتقالها للتنفيذ المادي. وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات الأولية المتوصل بها إلى غاية هذه المرحلة من البحث، تشير إلى أن المشتبه فيها انخرطت فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية من خلال اكتساب خبرات في مجال المتفجرات وإعداد السموم، وتوفير بعض المعدات اللازمة لذلك، في أفق القيام بعملية إرهابية حددت كهدف آني لها استهداف إحدى المنشآت الدينية الموجودة بالرباط. وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بحوزة الطالبة المشتبه فيها على مواد قابلة للاشتعال، ومخطوطات تتضمن تحريضا على التطرف، فضلا عن كتب تروج للتعصب والغلو والتطرف. وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن الجهة المتورطة في استقطابها وبلوغها هذه المرحلة المتقدمة من التطرف، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية. وتؤشر هذه العملية الأمنية، مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات الاستباقية الرامية لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي المحدق ببلادنا، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، كما تجسد هذه العملية أيضا أهمية التعاون الثنائي الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الفرنسية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 28 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة