

مراكش
مهنيو سيارات الاجرة يستعرضون مشاكل القطاع أمام المسؤولين بمراكش
شهد مقر ولاية جهة مراكش آسفي، الاسبوع الماضي اجتماع هاما، تحت رئاسة الكاتب العام وبحضور رئيس قسم الشؤون الداخلية، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية باشا منطقة المطار وممثلين عن ولاية أمن مراكش ونائب المديرة لمطار مراكش المنارة، وممثلين للمديرية الجهوية للنقل واللوجستيك والماء، وممثل عن المندوبية السياحة.، وذلك بناء على الاشعار الذي توصل به باشا منطقة مطار المنارة الدولي مراكش ، الخاص بالوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنظم يوم الجمعة 14 يونيو 2024. عملت الإدارة الوصية بمراكش على
وحسب بلاغ للكتابة الجهوية لمهنيي قطاع سيارة الأجرة بمراكش التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع على صعيد مدينة مراكش، وكذلك المشاكل التي يعاني منها المهنيين من جراء خدمات الشباك المحدث بمطار مراكش المنارة التي لا تحصى ولا تعد، واثناء مداخلته الافتتاحية تطرق الكاتب العام إلى الدور الطلائعي الذي يلعبه قطاع سيارة الأجرة على صعيد التراب الوطني عامة وبالمدينة الحمراء خاصة اقتصاديا والاجتماعيا وما يتسناه من تحديات جسام لكون المغرب سينظم تظاهرتين رياضيتين كبيرتين، افريقيا وعالميا كأس إفريقيا 2025 ، كاس العالم 2030 لكرة القدم. وتعتبر المرحلة الممتدة من الآن إلى غاية 2030 مرحلة انتقالية لتأهيل بلادنا ماديا ومعنويا لكي يتطور ويتقدم ما بعد سنة 2030
وبعد نقاش مستفيض تطرق المهنيون الى المشاكل التي تعيق السير العادي للقطاع منها المنافسة غير الشريفة واللاقانونية من جراء عامة أنماط النقل النقل السياحي الذي يعمل خارج الاطار القانوني وبدون حسيب ولا رقيب النقل السري العامل بالتطبيقات والعادي والسيارات المعدة للكراء والنقل المزدوج والتوكتوك والدراجات النارية ثلاثية العجلات، كما تم التطرق كذلك للقرار العاملي رقم 142 بتاريخ 5 يناير 2023 المتعلق بتحديد مسارات سيارات الأجرة ذات نقاط الانطلاق غير مدينة مراكش، حيث طالب المهنيون بتغييره وتعديله لما له من تأثير سلبي على سيارات الأجرة الكبيرة ذات الانطلاقة مراكش.
كما تم التطرق لرخص الثقة غير الخاضعة للتنقيط لأن اصحابها انقطعوا عن العمل كسائقي سيارات الاجرة من أجل مزاولة مهن أخرى ثم عادوا بعد سنوات لاستئناف العمل بهاته الرخص الشيء الذي يتناقض والقرار العاملي المتعلق برخص الثقة الذي حدد المدة القانونية للانقطاع عن التنقيط في أربعة أشهر وفي حالة تجاوز هذه المدة تسحب الرخصة، وكذا أجرأة السجل المحلي لاستفادة المهنيين من كراء الرخص الطريقة التي تنزع بها رخص الثقة.
كما تسأل المهنيون عن التسعيرة الحقيقية لخدمات الشباك، وطالبوا بمراقبة عمله ومحاسبته على المخالفات الصادرة منه تجاه المهنة والمهنيين. بالنسبة للخصاص الذي يعاني منه قطاع سيارات الاجرة الكبيرة على مستوى محطات الوقوف العمومية والسياحية ، فيما تعهد الكاتب العام باحداث محطات نموذجية ومحطات استثنائية تليق ومدينة مراكش الواجهة السياحية بامتياز على صعيد التراب الوطني، وطالبنا باستفادة جميع السائقين من الطاك على غرار السائقين العاملين بمحطة المطار،
وقد خلص الاجتماع الى خلق لجنة موسعة تتكون من جميع الإدارات المعنية لمحاربة الشوائب بالمطار التي لازالت تؤثر سلبا على مدخول السائق اليومي، و في إطار مبادء الشفافية والحق في المعلومة أعطى الكاتب العام تعليماته الى رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من اجل اخبار الممثلين القانونيين للمهنيين بآليات الاقتطاع من المنبع الخاصة بفاتورات الزبناء وتحديد تسعيرة الشباك وتغيير الاليات الاوتوماتيكية لتقديم خدمة في المستوى المطلوب، ومنح السائقين رخص الثقة المسحوبة منهم لأمر تنظيمي.
وبخصوص الطاك سيتم العمل على حل مشكلته اثناء اللقاءات القادمة أما البادج فهو متاح لجميع المهنيين بدون استثناء، وفي اطار المقاربة التشاركية تعهد الكاتب العام بمأسسة الحوار لحل جميع المشاكل العالقة كل ادارة حسب اختصاصها .
شهد مقر ولاية جهة مراكش آسفي، الاسبوع الماضي اجتماع هاما، تحت رئاسة الكاتب العام وبحضور رئيس قسم الشؤون الداخلية، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية باشا منطقة المطار وممثلين عن ولاية أمن مراكش ونائب المديرة لمطار مراكش المنارة، وممثلين للمديرية الجهوية للنقل واللوجستيك والماء، وممثل عن المندوبية السياحة.، وذلك بناء على الاشعار الذي توصل به باشا منطقة مطار المنارة الدولي مراكش ، الخاص بالوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنظم يوم الجمعة 14 يونيو 2024. عملت الإدارة الوصية بمراكش على
وحسب بلاغ للكتابة الجهوية لمهنيي قطاع سيارة الأجرة بمراكش التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع على صعيد مدينة مراكش، وكذلك المشاكل التي يعاني منها المهنيين من جراء خدمات الشباك المحدث بمطار مراكش المنارة التي لا تحصى ولا تعد، واثناء مداخلته الافتتاحية تطرق الكاتب العام إلى الدور الطلائعي الذي يلعبه قطاع سيارة الأجرة على صعيد التراب الوطني عامة وبالمدينة الحمراء خاصة اقتصاديا والاجتماعيا وما يتسناه من تحديات جسام لكون المغرب سينظم تظاهرتين رياضيتين كبيرتين، افريقيا وعالميا كأس إفريقيا 2025 ، كاس العالم 2030 لكرة القدم. وتعتبر المرحلة الممتدة من الآن إلى غاية 2030 مرحلة انتقالية لتأهيل بلادنا ماديا ومعنويا لكي يتطور ويتقدم ما بعد سنة 2030
وبعد نقاش مستفيض تطرق المهنيون الى المشاكل التي تعيق السير العادي للقطاع منها المنافسة غير الشريفة واللاقانونية من جراء عامة أنماط النقل النقل السياحي الذي يعمل خارج الاطار القانوني وبدون حسيب ولا رقيب النقل السري العامل بالتطبيقات والعادي والسيارات المعدة للكراء والنقل المزدوج والتوكتوك والدراجات النارية ثلاثية العجلات، كما تم التطرق كذلك للقرار العاملي رقم 142 بتاريخ 5 يناير 2023 المتعلق بتحديد مسارات سيارات الأجرة ذات نقاط الانطلاق غير مدينة مراكش، حيث طالب المهنيون بتغييره وتعديله لما له من تأثير سلبي على سيارات الأجرة الكبيرة ذات الانطلاقة مراكش.
كما تم التطرق لرخص الثقة غير الخاضعة للتنقيط لأن اصحابها انقطعوا عن العمل كسائقي سيارات الاجرة من أجل مزاولة مهن أخرى ثم عادوا بعد سنوات لاستئناف العمل بهاته الرخص الشيء الذي يتناقض والقرار العاملي المتعلق برخص الثقة الذي حدد المدة القانونية للانقطاع عن التنقيط في أربعة أشهر وفي حالة تجاوز هذه المدة تسحب الرخصة، وكذا أجرأة السجل المحلي لاستفادة المهنيين من كراء الرخص الطريقة التي تنزع بها رخص الثقة.
كما تسأل المهنيون عن التسعيرة الحقيقية لخدمات الشباك، وطالبوا بمراقبة عمله ومحاسبته على المخالفات الصادرة منه تجاه المهنة والمهنيين. بالنسبة للخصاص الذي يعاني منه قطاع سيارات الاجرة الكبيرة على مستوى محطات الوقوف العمومية والسياحية ، فيما تعهد الكاتب العام باحداث محطات نموذجية ومحطات استثنائية تليق ومدينة مراكش الواجهة السياحية بامتياز على صعيد التراب الوطني، وطالبنا باستفادة جميع السائقين من الطاك على غرار السائقين العاملين بمحطة المطار،
وقد خلص الاجتماع الى خلق لجنة موسعة تتكون من جميع الإدارات المعنية لمحاربة الشوائب بالمطار التي لازالت تؤثر سلبا على مدخول السائق اليومي، و في إطار مبادء الشفافية والحق في المعلومة أعطى الكاتب العام تعليماته الى رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من اجل اخبار الممثلين القانونيين للمهنيين بآليات الاقتطاع من المنبع الخاصة بفاتورات الزبناء وتحديد تسعيرة الشباك وتغيير الاليات الاوتوماتيكية لتقديم خدمة في المستوى المطلوب، ومنح السائقين رخص الثقة المسحوبة منهم لأمر تنظيمي.
وبخصوص الطاك سيتم العمل على حل مشكلته اثناء اللقاءات القادمة أما البادج فهو متاح لجميع المهنيين بدون استثناء، وفي اطار المقاربة التشاركية تعهد الكاتب العام بمأسسة الحوار لحل جميع المشاكل العالقة كل ادارة حسب اختصاصها .
ملصقات
مراكش

مراكش

مراكش

مراكش

