وطني

إختفاء كنانيش الحالة المدنية يثير إستياء المواطنين بإقليم برشيد


نور الدين حيمود نشر في: 3 يوليو 2024

أثار إختفاء دفاتر الحالة المدنية، من جميع المقرات الإدارية، لما يناهز 22 جماعة ترابية بإقليم برشيد، إستياء عارما في صفوف آلاف المواطنين والمواطنات، وذلك منذ ما يقارب سنتين على الأقل، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وفي هذا الإطار عبر العشرات ممن تواصلت معهم كشـ24، عن إمتعاضهم وإستيائهم وخيبة أملهم، في ظل غياب دفاتر الحالة المدنية، حينما يتوجهون في كل مرة إلى مقرات هذه الإدارات، " مكاتب الحالة المدنية"، ويضعون ملفاتهم وينتظرون عدة شهور، للحصول على كناش الحالة المدنية، لكن دون جدوى ولا نتيجة إيجابية تذكر.

المصادر نفسها كشفت لكشـ24، أنهم وعندما يعودون مرات أخرى، للبحث عن مآل طلبات الحصول على دفاتر الحالة المدنية، يتلقون أجوبة غير شافية وكافية، بحيث يكون جواب ضباط الحالة المدنية، بأن الدفاتر العائلية لازالت مفقودة، وأنها غير متوفرة بالمفتشية الإقليمية للحالة المدنية ببرشيد، بسبب نفاذ الحصة المطبوعة، حسب ما جاء على لسان العديد من المشتكين.

وإلى ذلك وفقا لضباط بالحالة المدنية، الذين تواصلت معهم كشـ24، تبقى في ظل الظرفية الراهنة، الآلاف من طلبات الإستفادة من الدفاتر العائلية، لازالت موضوعة بمكاتب الحالة المدنية، منذ ما يقارب سنتين، دون تسوية وضعيتها، بسبب عدم توفر كنانيش الحالة المدنية بمصالحها، ما أثار تذمرا في صفوف المواطنين والمواطنات وكذا بعض الموظفين " ضباط الحالة المدنية "، الذين أكدوا للجريدة أنهم قاموا بمراسلة مصالح عمالة إقليم برشيد، قصد الإخبار والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين.

أثار إختفاء دفاتر الحالة المدنية، من جميع المقرات الإدارية، لما يناهز 22 جماعة ترابية بإقليم برشيد، إستياء عارما في صفوف آلاف المواطنين والمواطنات، وذلك منذ ما يقارب سنتين على الأقل، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وفي هذا الإطار عبر العشرات ممن تواصلت معهم كشـ24، عن إمتعاضهم وإستيائهم وخيبة أملهم، في ظل غياب دفاتر الحالة المدنية، حينما يتوجهون في كل مرة إلى مقرات هذه الإدارات، " مكاتب الحالة المدنية"، ويضعون ملفاتهم وينتظرون عدة شهور، للحصول على كناش الحالة المدنية، لكن دون جدوى ولا نتيجة إيجابية تذكر.

المصادر نفسها كشفت لكشـ24، أنهم وعندما يعودون مرات أخرى، للبحث عن مآل طلبات الحصول على دفاتر الحالة المدنية، يتلقون أجوبة غير شافية وكافية، بحيث يكون جواب ضباط الحالة المدنية، بأن الدفاتر العائلية لازالت مفقودة، وأنها غير متوفرة بالمفتشية الإقليمية للحالة المدنية ببرشيد، بسبب نفاذ الحصة المطبوعة، حسب ما جاء على لسان العديد من المشتكين.

وإلى ذلك وفقا لضباط بالحالة المدنية، الذين تواصلت معهم كشـ24، تبقى في ظل الظرفية الراهنة، الآلاف من طلبات الإستفادة من الدفاتر العائلية، لازالت موضوعة بمكاتب الحالة المدنية، منذ ما يقارب سنتين، دون تسوية وضعيتها، بسبب عدم توفر كنانيش الحالة المدنية بمصالحها، ما أثار تذمرا في صفوف المواطنين والمواطنات وكذا بعض الموظفين " ضباط الحالة المدنية "، الذين أكدوا للجريدة أنهم قاموا بمراسلة مصالح عمالة إقليم برشيد، قصد الإخبار والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين.



اقرأ أيضاً
مراكش.. توقيع إعلان نوايا بين المغرب وفرنسا في مجال الوقاية من العنف ضد النساء
وقع المغرب وفرنسا، اليوم الأربعاء بمراكش، إعلان نوايا يروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين والوقاية من العنف ضد النساء. ويهم الإعلان الذي وقعته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، والوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، تقاسم أدوات التكوين والخبرات بين البلدين، وتنظيم دورات تكوينية حول العنف ضد النساء، وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات الإنصات والتوجيه، وكذا تنشيط شبكة جمعيات فرنسية-مغربية لمساعدة الفئات المستهدفة. وبموجب إعلان النوايا، يلتزم الطرف المغربي بتحديد أولويات العمل المشترك، وتشجيع تبادل الخبرات بين مراكز الاستماع والاستقبال والإيواء، فيما يقوم الجانب الفرنسي بتنظيم دورات تكوينية، والمساهمة في تنشيط الشبكة الثنائية للجمعيات. كما ينص على عقد اجتماعات دورية نصف سنوية على مستوى الإدارات، ولقاء سنوي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ هذا التعاون المعزز. وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أوضحت ابن يحيى أن إعلان النوايا سيمكن من تثمين المكتسبات التي راكمها البلدان في المجال الاجتماعي بشكل عام، وفي مجال المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء بشكل خاص. كما أبرزت الوزيرة الخبرات والتجارب التي يتوفر عيلها المغرب وفرنسا في هذا المجال، مشددة على أهمية الاستفادة منها وتقاسمها بين البلدين. من جانبها، أكدت بيرجي، أن إعلان النوايا يهم “القضاء على العنف، والطريقة التي يمكن من خالاها تعزيز خبراتنا وقدراتنا أكثر ووضعها في متناول بعضنا البعض”، مشددة على دور المجتمع المدني في تعزيز هذا التعاون أكثر “ليس فقط بين الدولتين والحكومتين وإنما أيضا بين الجمعيات الفرنسية والمغربية”. وأجرى الطرفان قبل ذلك مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي ومختلف القضايا الهامة، وخاصة في مجالي التكوين ومحاربة كافة أشكال العنف ضد النساء.
وطني

العامل الجديد لاقليم سطات يفعّل أول قرارات الإعفاء بقسم الشؤون الداخلية
علمت كشـ24 من مصادر جيدة الاطلاع ، ان محمد علي حبوها، العامل المعين حديثًا على رأس إقليم سطات،فعّل قرارًا صادرا عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يقضي بإعفاء علال بايو من مهامه كرئيس لقسم الشؤون الداخلية وإلحاقه مؤقتًا بمصالح وزارة الداخلية على المستوى المركزي. وحسب مصادر"كشـ24"، فقد تم تكليف أحد رجال السلطة العاملين بإحدى الدوائر الحضرية بسطات مهمة الإشراف المؤقت على تدبير قسم الشؤون الداخلية، في خطوة تروم ضمان استمرارية المرفق الإداري وتفادي أي ارتباك محتمل في تسيير الملفات ذات الأولوية، في انتظار التعيين الرسمي لرئيس جديد للقسم. ويندرج هذا القرار وفق مصادرنا، في إطار تقييم شامل لأداء بعض المصالح الحيوية داخل العمالة، وبهدف إلى إرساء معايير جديدة للكفاءة والنجاعة الإدارية فيما ينتظر أن تلي هذه الخطوة قرارات أخرى في ذات الاتجاه، في إطار الدينامية الجديدة التي باشرها العامل الجديد من أجل تعزيز فعالية الأداء الإداري، وضمان الانسجام المؤسساتي داخل مختلف أقسام ومصالح العمالة.
وطني

الاعلان عن موعد مراقبة هلال محرم ورأس السنة الهجرية الجديدة
تنهـي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر محرم لعام 1447هـ مساء الخميس 29 ذي الحجة 1446هـ موافق 26 يونيو 2025م، راجية منهم أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:0537-76-11-450537-76-09-320537-76-05-49الفاكس: 0537-76-17-21
وطني

بتعليمات ملكية.. وزارة الداخلية تشرع في ترتيبات استدعاء المجندين الجدد
تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2025، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب، ذكورا وإناثا، المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن هذا الاجتماع يأتي على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية يوم الاثنين 23 يونيو الجاري. وأوضح البلاغ أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالة هذه اللوائح على السلطات المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 25 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة