وطني

عقد لقاء من أجل الإعداد لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024


نزهة بن عبو نشر في: 1 يوليو 2024

تم يومه الاثنين فاتح يوليوز الجاري عقد لقاء عبر تقنية المناظرة المرئية، انطلاقا من مقر وزارة الداخلية تحت إشراف وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وذلك بخصوص الإعداد لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024،

وحسب بلاغ توصلت به كشـ24، فقد عرف هذا الاجتماع، على الصعيد الترابي، مشاركة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، بحضور المديرين الجهويين والإقليميين للمندوبية السامية للتخطيط وكذا الأطر الإدارية المكلفة بالتتبع الميداني لسير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الإحصاء العام المقبل.

وبهذه المناسبة، تم استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 20 يونيو المنصرم، بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية، مع التأكيد على التعليمات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، والحرص الملكي السامي على توفير الشروط اللازمة لضمان إجرائه في أحسن الظروف.

كما تمت دعوة الولاة والعمال إلى اتخاذ التدابير التنظيمية المطلوبة لتدبير المراحل المقبلة على الوجه المطلوب في إطار من التنسيق والتعاون مع المديرين الجهويين والإقليميين للمندوبية السامية للتخطيط والعمل على تعبئة جميع الإدارات العمومية، والمصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، من أجل ضمان إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.

وخلال هذه المناظرة، قدم مساعدون للمندوب السامي للتخطيط عروضا تقنية خصصت لاستعراض أهم المراحل التي تم إنجازها في سياق الإعداد لعملية الإحصاء وكذا المراحل المقبلة منها، خاصة ما يتعلق باستكمال انتقاء الطواقم البشرية، وتنظيم الدورات التكوينية لفائدتها، وتوفير الوسائل التقنية اللازمة لإنجاز المهام الميدانية المتصلة على التوالي بجمع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز الإحصاء العام المقبل.

تم يومه الاثنين فاتح يوليوز الجاري عقد لقاء عبر تقنية المناظرة المرئية، انطلاقا من مقر وزارة الداخلية تحت إشراف وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وذلك بخصوص الإعداد لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024،

وحسب بلاغ توصلت به كشـ24، فقد عرف هذا الاجتماع، على الصعيد الترابي، مشاركة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، بحضور المديرين الجهويين والإقليميين للمندوبية السامية للتخطيط وكذا الأطر الإدارية المكلفة بالتتبع الميداني لسير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الإحصاء العام المقبل.

وبهذه المناسبة، تم استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 20 يونيو المنصرم، بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية، مع التأكيد على التعليمات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، والحرص الملكي السامي على توفير الشروط اللازمة لضمان إجرائه في أحسن الظروف.

كما تمت دعوة الولاة والعمال إلى اتخاذ التدابير التنظيمية المطلوبة لتدبير المراحل المقبلة على الوجه المطلوب في إطار من التنسيق والتعاون مع المديرين الجهويين والإقليميين للمندوبية السامية للتخطيط والعمل على تعبئة جميع الإدارات العمومية، والمصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، من أجل ضمان إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.

وخلال هذه المناظرة، قدم مساعدون للمندوب السامي للتخطيط عروضا تقنية خصصت لاستعراض أهم المراحل التي تم إنجازها في سياق الإعداد لعملية الإحصاء وكذا المراحل المقبلة منها، خاصة ما يتعلق باستكمال انتقاء الطواقم البشرية، وتنظيم الدورات التكوينية لفائدتها، وتوفير الوسائل التقنية اللازمة لإنجاز المهام الميدانية المتصلة على التوالي بجمع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز الإحصاء العام المقبل.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة