الخميس 04 يوليو 2024, 19:18

وطني

نفوق كبير للأسماك في سد الحسن الثاني بتاوريرت


رشيد حدوبان نشر في: 30 يونيو 2024

شهد سد الحسن الثاني على واد زا اقليم تاوريرت، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، لاسيما من فصيلة “البوري”؛ في واقعة لم تشهدها المنطقة في السابق، ولازالت أسبابها مجهولة.

وذكر شهود عيان، أن نفوق الاسماك في السد خلف رائحة كريهة زادت مع إرتفاع درجة الحرارة.

وبجانب تلك الأسماك التي تعفنت كانت تحوم الطيور المهاجرة من صنف الفلامينغو، والبط البري، وطائر الشهرمان.

و دعت الجهات المعنية إلى معاينة الواقعة بأقصى سرعة و أخذ عينات الأسماك النافقة وعينات ماء السد للتحاليل المخبري للتأكد من سبب نفوق الأسماك هل الأمر مرتبط بنقص الأوكسجين أم تلوث.

شهد سد الحسن الثاني على واد زا اقليم تاوريرت، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، لاسيما من فصيلة “البوري”؛ في واقعة لم تشهدها المنطقة في السابق، ولازالت أسبابها مجهولة.

وذكر شهود عيان، أن نفوق الاسماك في السد خلف رائحة كريهة زادت مع إرتفاع درجة الحرارة.

وبجانب تلك الأسماك التي تعفنت كانت تحوم الطيور المهاجرة من صنف الفلامينغو، والبط البري، وطائر الشهرمان.

و دعت الجهات المعنية إلى معاينة الواقعة بأقصى سرعة و أخذ عينات الأسماك النافقة وعينات ماء السد للتحاليل المخبري للتأكد من سبب نفوق الأسماك هل الأمر مرتبط بنقص الأوكسجين أم تلوث.



اقرأ أيضاً
بعد فاس والبيضاء.. لفتيت ولقجع يتدارسان استعدادات الرباط لتنظيم كأس العالم
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يومه الخميس 04 يوليوز الجاري، بالرباط، اجتماعا موسعا خصص لتدارس تقدم استعدادات العاصمة الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وضم هذا الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، مختلف الفاعلين المعنيين بهذه الاستعدادات. وتم خلال هذا الإجتماع تسليط الضوء على مشاريع التهيئة والبنيات التحتية التي تروم تمكين مدينة الرباط من أن تكون في موعد هذا الحدث الكروي العالمي، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع التركيز على البنيات التحتية الرياضية. وتخص هذه المشاريع إنجاز ملعب أسطوري مكان المركب الرياضي مولاي عبد الله الذي تقترب نسبة أشغاله من 70% إلى جانب بناء ملعب أولمبي تتسارع به الأشغال.  
وطني

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتنظيم قطاع التربية الوطنية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية. وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها. وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها. من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأن مجلس الحكومة اطلع على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
وطني

بايتاس: أزيد من مليون و100 ألف عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026. وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”. وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم. واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”. وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.
وطني

تفاصيل التعيينات الجديدة التي صادق عليها مجلس الحكومة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد جرى على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعيين سعد أشبور مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات (قطاع الانتقال الطاقي)، وحفصة لخليفي مديرة للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث (قطاع التنمية المستدامة)، وسي المصطفى مجدوبي مديرا للموارد ونظم المعلومات (قطاع التنمية المستدامة). وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين بناصر بولعجول مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، جرى تعيين حفيظ شكرَى مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة.
وطني

هذه مخرجات المجلس الحكومي ليومه الخميس
تم اليوم الخميس، انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي بداية أشغال المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي. ووفق بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذا المشروع يندرج في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021)، بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية، مبرزا أنه “يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها”. وأبرز البلاغ، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى “المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها”. وكشف المصدر ذاته أن “مجلس الحكومة تداول وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، خاصة في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وكذا النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين والتقنين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني”. كما تم التداول أيضا بشأن تحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، إلى جانب المصادقة على النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وآخر خاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، كما تم التداول أيضا بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والتعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة”. ووفقا للبلاغ سالف الذكر، فقد تم التداول خلال المجلس الحكومي ذاته بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط والخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تم تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة”. وذكرت المعطيات الواردة في البلاغ ذاته أن المجلس صادق على إحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، وتداول بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وبالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، إلى جانب النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. كما اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر حسب الوثيقة ذاتها بـ”تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، بالإضافة إلى تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية”. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث جرى على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعيين سعد أشبور مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات (قطاع الانتقال الطاقي)، وحفصة لخليفي مديرة للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث (قطاع التنمية المستدامة)، وسي المصطفى مجدوبي مديرا للموارد ونظم المعلومات (قطاع التنمية المستدامة). وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين بناصر بولعجول مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، جرى تعيين حفيظ شكرَى مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة.
وطني

الحليمي: تم تقسيم التراب الوطني إلى نحو 38 ألف منطقة إحصاء
أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أمس الأربعاء بالرباط، أن أعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 مكنت من تقسيم التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء. وأوضح الحليمي، خلال ندوة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة انطلاق المرحلة العملياتية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن أعمال الخرائطية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي لأكثر من 4 ملايين بناية في المناطق الحضرية، 75 في المائة منها مصنفة كـ”منزل مغربي عصري”، وكذا تحديد ما يقرب من 34 ألف دوار في الوسط القروي. وشدد المندوب السامي للتخطيط على أن عملية الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي للمؤسسات الاقتصادية والسوسيو-ثقافية، والتجهيزات الجماعية، والمؤسسات الجمعوية، فضلا عن الأسواق الأسبوعية. وأبرز أن نتائج هذه العملية ستتيح للمستخدمين إرساء خرائط دينامية وتفاعلية عبر منصة مخصصة لهذا الغرض، تعرض توزيع الأنشطة الاقتصادية مع بسط معلومات مفصلة بشأن هيكلة القطاعات الاقتصادية وخصائصها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن هذه العملية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي لأكثر من 1.3 مليون مؤسسة اقتصادية نشطة، أغلبيتها (أكثر من 85 في المائة) ربحية، وكذا أزيد من 1000 سوق أسبوعي نشط. من جهة أخرى، ذكر الحليمي بأهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي تندرج جميع تحضيراته في إطار التوجيهات الملكية السامية، معربا عن امتنانه لرئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والولاة والعمال، والسلطات المحلية، وكذا كافة الشركاء الذين يضطلعون بدور مهم في توفير الشروط اللازمة لنجاح المرحلة العملياتية لهذه العملية الكبرى. وتعتبر خرائطية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، التي جرى إنجازها بين أبريل 2023 ومارس 2024، مرحلة أساسية في التحضير لهذه العملية الوطنية الكبرى. كما أنها تشمل تحيين التقسيم الإداري للمملكة (حدود الجهات والأقاليم والجماعات)، وتحيين الخرائط الرقمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 التي تغطي كامل التراب الوطني، وتقسيم عموم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء، وقطاعات مراقبة ومناطق إشراف لضمان إحصاء شامل للسكان دون الوقوع في أي إغفال أو عد مزدوج. وقد تم إنجاز خرائطية المؤسسات الاقتصادية، من جهتها، بشكل مندمج مع الأعمال الخرائطية التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. كما تم إجراء الأعمال الميدانية خلال الفترة الممتدة من أبريل 2023 إلى ماي 2024 باستخدام حل معلوماتي مندمج (محمول وعبر الإنترنيت) مع مسلسل رقمي بالكامل عن طريق استخدام أجهزة لوحية متصلة ومجهزة بنظام تحديد المواقع والصور الفضائية.
وطني

مخطط لرفع الطاقة الاستيعابية لعدد من مطارات المملكة في أفق 2035
أكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2024، بالرباط، أن المغرب سيعمل على توسيع مجموعة من المطارات وتجديدها من أجل الرفع من طاقتها الاستيعابية والوصول إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2035 عوض 40 حاليا. وأوضح عبد الجليل، خلال افتتاح أشغال الدورة الـ28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، أن العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية يندرج في إطار استعداد المملكة للتنظيم المشترك لكأس العالم لسنة 2030، مبرزا أن المغرب سيعمل على تجديد هذه المطارات وتطوير تجهيزات الملاحة الجوية، وتعزيز الربط الجوي، لا سيما المنخفض التكلفة، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الطيران المدني في إنجاح مثل هذه التظاهرات الدولية الكبرى. وأشار الوزير إلى أن شركة الخطوط الملكية المغربية ستضاعف أسطولها من الطائرات أربع مرات، في أفق سنة 2037 بهدف تحويل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء إلى قطب دولي بين قاري. من جهة أخرى، استعرض عبد الجليل الجهود التي تقوم بها المملكة للحفاظ على الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مجال الطيران المدني الدولي، وحرصها على مسايرة التعديلات القانونية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بقطاع الطيران المدني سواء على المستوى الدولي أو العربي. وكتتويج للمبادرات التي أطلقتها المملكة من أجل تطوير سلامة وأمن الطيران المدني، أكد الوزير أن المغرب تمكن من تحسين معدل افتحاص سلامة الطيران المدني الذي أوصت به المنظمة الدولية للطيران المدني، ورفعه إلى مستوى 85,25 في المائة. وأضاف عبد الجليل أن المغرب يواصل إبرام وتجديد اتفاقيات الخدمات الجوية مع مختلف بلدان العالم، وهو ما مكن من تعزيز الربط الجوي للمملكة. كما يعمل على تسريع المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية، لا سيما بروتوكول تعديل المادتين 50 (أ) و 56 من اتفاقية شيكاغو التي قطعت أشواطا مهمة في مسطرة المصادقة. كما أكد انخراط المملكة في البرامج الدولية والإقليمية الهادفة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في مجال الطيران الدولي بحلول سنة 2050، والعمل على تفعيل الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مجال الطيران المدني، بالإضافة الى تكثيف التعاون بين الدول العربية في ميدان الطيران المدني، من خلال تجديد المنهجية ووسائل العمل وملاءمتها مع المعايير الدولية والتطور التكنولوجي السريع والمتعدد الأوجه في هذا القطاع الحيوي. وخلص الوزير الى المغرب يواصل انخراطه في مشاريع الاتحاد الإفريقي لتطوير منظومة النقل الجوي، ويعمل على تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير قطاع النقل الجوي وتحسين السلامة والأمن في مجال الطيران المدني، وذلك إيمانا بأهمية التعاون الإقليمي في تنفيذ الخطط والبرامج العالمية التي تشرف عليها المنظمة العربية للطيران المدني. وتبحث الدورة ال 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، التي تتواصل أشغالها على مدى يومين، مجموعة من المواضيع تتعلق بالتكنولوجيا والطيران والأمن السيبراني وتأثير النقل الجوي على البيئة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى موضوع تمثيل الدول العربية على مستوى المنظمات الدولية. وسيتم خلال هذا الاجتماع تسليم رئاسة الدورة إلى ليبيا بعد أن ترأست لبنان الدورة السابقة، بالاضافة الى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي واللجان الفنية للمنظمة. يشار إلى أن المنظمة العربية للطيران المدني، منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تأسست في 7 فبراير 1996 وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 04 يوليو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة