قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان يوم الخميس إن السعودية يتعين أن توضح ما إذا كانت فرضت قيودا على حركة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف مشيرة إلى أن المملكة يجب أن تنهي جميع حالات المنع التعسفي من السفر واعتقال المواطنين السعوديين.

ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب التعليق على بيان المنظمة.

ونشرت رويترز الأسبوع الماضي أن ولي العهد السابق موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به من منصبه وتنصيب الأمير محمد بن سلمان الابن الأثير للملك وليا للعهد في يونيو حزيران. ونفت السلطات السعودية التقرير. 

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش "التقارير عن أن محمد بن نايف ممنوع من السفر وموضوع رهن الإقامة الجبرية دون الإجراءات اللازمة لذلك تمثل مفارقة مريرة نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية من هذا النوع على آلاف السعوديين".

وأضافت "يتعين على الحكومة السعودية منع المسؤولين من استغلال سلطاتهم".

وطلبت المنظمة تفاصيل عن وضع الأمير محمد بن نايف في رسالة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وقالت المنظمة في بيانها الصادر يوم الخميس "الاحتجاز لفترة طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة أو دون المثول أمام قاض يعد احتجازا تعسفيا وينتهك القوانين السعودية ومعايير حقوق الإنسان الدولية".