إقتصاد

“بلومبرغ”: الجفاف رفع واردات المغرب من القمح لمعدلات قياسية


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 يونيو 2024

سلطت وكالة “بلومبرغ” في تقرير لها الضوء على موجة الجفاف القاسية التي يمر منها المغرب منذ سنوات، وتداعياتها على المستويات الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأشارت أن الجفاف الذي يجتاح المغرب نذير شؤم بالنسبة للإمدادات الغذائية العالمية، حيث أدت موجة الجفاف المتواصلة التي تشهدها البلاد، إلى رفع واردات المغرب من الحبوب لمستوى قياسي، كما أنه تهدد صادرات الفواكه والخضروات إلى الخارج.

تراجع محصول الحبوب

قام محمد السديري بزراعة نفس المساحة البالغة 3 هكتارات في منطقة زحليكة منذ عام 1963، ولم ير الأرض جافة إلى هذا الحد من قبل.

انخفض محصول القمح العام الماضي إلى طن واحد للهكتار، وهو أقل محصول له على الإطلاق، بسبب الجفاف الذي يعد الأسوء من نوعه في المغرب منذ ثلاثة عقود. لقد جفت البئر التي يبلغ عمقها 25 قدمًا في قطعة أرض السديري، ولا يستطيع حفرها بشكل أعمق، لذا فهو الآن يجرب الشعير، لأنه المحصول الأكثر مرونة.

السديري هو واحد من بين 1.2 مليون مزارع حبوب يعانون من وطأة تغير المناخ في المغرب، حيث تضاعفت وتيرة موجات الجفاف خمس مرات خلال هذا القرن، وسوف يمتد التأثير إلى ما هو أبعد من حدودها: إذ من المتوقع أن تستورد البلاد كميات قياسية من القمح، في الوقت الذي تعاني فيه شركات الشحن الكبرى مثل فرنسا وروسيا من انتكاسات كثيرة، وسوف تقل كمية الفواكه والخضروات التي يصدرها المغرب إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبقية أفريقيا.

وقال السديري المزارع البالغ من العمر 77 عاماً، تحت أشعة الشمس القاسية والرياح الساخنة التي تثير أعمدة من الغبار في زحيليكة: “لم يكن لدينا عام جيد منذ عام 2000، وكانت السنوات الثلاث الماضية هي الأسوأ، كل ما يمكننا فعله الآن هو أن نصلي من أجل رحمة الله.”

وتتوقع السلطات أن لا يتجاوز محصول القمح الحالي أقل من 2.5 مليون طن، وهو أقل بكثير مما اعتمدت عليه فرضيات الميزانية العمومية، كما أنه أدنى مستوى للمملكة منذ أزمة الغذاء العالمية عام 2007.

فترة الجفاف الطويلة تشكل تحديا أمام المغرب من أجل تزويد شعبه بالحبوب، كما أنها سترفع من نفقات البلاد التي تواجه إكراهات إعادة الإعمار بقيمة 120 مليار درهم (12 مليار دولار) بعد الزلزال المدمر الذي وقع في منطقة الحوز، إلى جانب إنفاقها لمبلغ 20 مليار درهم لتحديث ملاعب كرة القدم لبطولة أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

يعيد هذا الوضع ذكريات الربيع العربي قبل عقد من الزمن، عندما ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اندلاع الانتفاضات في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الرغم من أن جيرانها يواجهون غلات حبوب أفضل هذا العام، إلا أن المحاصيل المصرية عانت من الحرارة الشديدة وعانت الجزائر وتونس من الجفاف في عام 2023.

وقال عبد الرحيم هندوف، الباحث في المعهد الوطني للبحوث الزراعية، إن “الفلاحة تعيش مأساة وخاصة الحبوب، سنستورد المزيد من القمح على المدى القصير إلى المتوسط ، وإصلاح الوضع سيتطلب الكثير من الوقت”.

وأوضح مايكل باوم، نائب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، إن موجات الجفاف المتعاقبة أدت إلى انخفاض إنتاج المغرب السنوي من القمح والقمح الصلب والشعير إلى 3 ملايين طن، مقابل 10 ملايين طن في موسم الأمطار قبل ثلاث سنوات.

الصادرات مهددة

الوضع لم يعد محفزا أيضا بالنسبة للفلاحين الذين يزرعون الطماطم والفلفل الحلو والفراولة والزيتون التي تملأ المتاجر الكبرى في الخارج، إذ تعاني منطقة الكردان، وهي أكبر منطقة زراعية مسقية بمساحة 10 آلاف هكتار، أصبحت حاليا من دون مياه منذ نونبر الماضي، وسط انخفاض حاد في الاحتياطيات التي تحتفظ بها معظم السدود الكبرى في المملكة.

وفرضت السلطات قيودا على صادرات البصل والبطاطس إلى غرب إفريقيا للمساعدة في خفض الأسعار، وتقلصت مساحة زراعة الحبوب إلى 2.5 مليون هكتار هذا العام، مقارنة بأربعة ملايين هكتار في السنوات الأخيرة، حسبما صرح به وزير الفلاحة محمد صديقي أمام البرلمان في أبريل الماضي.

وضعية حرجة

ويعد المغرب المشتري الرئيسي للحبوب الفرنسية، حيث أنفق 562 مليون يورو (602 مليون دولار) العام الماضي، وأدى الجفاف إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تسبب الطقس القاسي كذلك بتفاقم التفاوت الهائل في الدخل بين المناطق الحضرية والقروية،وتم تسجيل فقدان ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة بالعالم القروي العام الماضي، مما أدى إلى قفزة في معدل البطالة الوطني إلى 13٪.

ويعمل ثلثا مزارعي الحبوب بالمغرب في قطع أراضي تقل مساحتها عن ثلاثة هكتارات، معظمهم لا يملكون جرارًا؛ لا يستطيعون شراء البذور أو الأسمدة أو المبيدات الحشرية؛ ليس لديهم إمكانية الوصول إلى التمويل؛ وقال هندوف، إنهم لا يحصلون على الكثير من التدريب على تقنيات الزراعة البديلة، مضيفا “لقد أصبحت زراعة الحبوب مرادفة للبؤس في القرى المغربية”.

وقال المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ومقره الرباط، إن البرامج العامة في العقود الأخيرة لم تخدم الفلاحة المعيشية بشكل منصف، وبدلاً من ذلك قدمت إعانات كبيرة للمناطق المسقية التي لم تتحكم في استهلاكها للمياه.

وأوصى بإعطاء الأولوية للفلاحين الصغار في الإعانات لأنهم يساهمون في الأمن الغذائي الوطني، أي إطعام الناس لتجنب أي احتمال لحدوث اضطرابات.

وقالت المعهد الذي أنشئ بموجب مرسوم ملكي، في تقرير له في فبراير، إن “الفلاحة المغربية تجد نفسها في وضعية حرجة غير مسبوقة”.

وفي الوقت نفسه، يضر الجفاف بالبرنامج الذي يقوده الملك محمد السادس لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد،فلمدة شهرين، لم تشتر عائشة أواتشو و10 سيدات معها في إحدى التعاونيات أي قمح صلب لصنع الكسكس.

وقالت إن السبب في ذلك هو الحبوب المعروضة التي كانت باهظة الثمن وذات نوعية رديئة. ووصل السعر إلى 7300 درهم للطن هذا العام، مقارنة بنحو 4000 درهم عند افتتاح التعاونية عام 2014.

وتحصل هؤلاء النساء على حوالي 500 درهم شهرياً فقط، وأغلبهن المعيلات الوحيدات لأسرهن. وقالت أواتشو (69 عاما) داخل مقر الجمعية التعاونية في بني ملال، وهي من أفقر مناطق البلاد: “لا أستطيع أن أستوعب ما حدث”.

بالنسبة للسديري، فقد حصل على نحو 10 آلاف درهم من بيع القمح خلال ما أسماه ب “العام الجيد”، وفي هذا العام، ركز على الشعير لتجنب “إرهاق التربة” وحصد تسعة أطنان، وكان ذلك كافياً لإطعام أسرته وتغطية النفقات حتى يقوم بحرث الأرض مرة أخرى في الخريف.

وتحدث السديري، وهو يجلس حول طاولة من الخبز المصنوع من القمح الكامل والزبدة والمربى والشاي بالنعناع، ​​عن مدى تغير قريته منذ الثمانينيات، عندما لم تكن هناك كهرباء أو خطوط هاتف أو مدارس، ولكن كانت هناك أمطار غزيرة، الآن لدينا الخدمات الأولى لكننا نفتقر للمطر، كل شيء متوفر باستثناء الماء الذي نستعمله للشرب والفلاحة”.

سلطت وكالة “بلومبرغ” في تقرير لها الضوء على موجة الجفاف القاسية التي يمر منها المغرب منذ سنوات، وتداعياتها على المستويات الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأشارت أن الجفاف الذي يجتاح المغرب نذير شؤم بالنسبة للإمدادات الغذائية العالمية، حيث أدت موجة الجفاف المتواصلة التي تشهدها البلاد، إلى رفع واردات المغرب من الحبوب لمستوى قياسي، كما أنه تهدد صادرات الفواكه والخضروات إلى الخارج.

تراجع محصول الحبوب

قام محمد السديري بزراعة نفس المساحة البالغة 3 هكتارات في منطقة زحليكة منذ عام 1963، ولم ير الأرض جافة إلى هذا الحد من قبل.

انخفض محصول القمح العام الماضي إلى طن واحد للهكتار، وهو أقل محصول له على الإطلاق، بسبب الجفاف الذي يعد الأسوء من نوعه في المغرب منذ ثلاثة عقود. لقد جفت البئر التي يبلغ عمقها 25 قدمًا في قطعة أرض السديري، ولا يستطيع حفرها بشكل أعمق، لذا فهو الآن يجرب الشعير، لأنه المحصول الأكثر مرونة.

السديري هو واحد من بين 1.2 مليون مزارع حبوب يعانون من وطأة تغير المناخ في المغرب، حيث تضاعفت وتيرة موجات الجفاف خمس مرات خلال هذا القرن، وسوف يمتد التأثير إلى ما هو أبعد من حدودها: إذ من المتوقع أن تستورد البلاد كميات قياسية من القمح، في الوقت الذي تعاني فيه شركات الشحن الكبرى مثل فرنسا وروسيا من انتكاسات كثيرة، وسوف تقل كمية الفواكه والخضروات التي يصدرها المغرب إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبقية أفريقيا.

وقال السديري المزارع البالغ من العمر 77 عاماً، تحت أشعة الشمس القاسية والرياح الساخنة التي تثير أعمدة من الغبار في زحيليكة: “لم يكن لدينا عام جيد منذ عام 2000، وكانت السنوات الثلاث الماضية هي الأسوأ، كل ما يمكننا فعله الآن هو أن نصلي من أجل رحمة الله.”

وتتوقع السلطات أن لا يتجاوز محصول القمح الحالي أقل من 2.5 مليون طن، وهو أقل بكثير مما اعتمدت عليه فرضيات الميزانية العمومية، كما أنه أدنى مستوى للمملكة منذ أزمة الغذاء العالمية عام 2007.

فترة الجفاف الطويلة تشكل تحديا أمام المغرب من أجل تزويد شعبه بالحبوب، كما أنها سترفع من نفقات البلاد التي تواجه إكراهات إعادة الإعمار بقيمة 120 مليار درهم (12 مليار دولار) بعد الزلزال المدمر الذي وقع في منطقة الحوز، إلى جانب إنفاقها لمبلغ 20 مليار درهم لتحديث ملاعب كرة القدم لبطولة أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

يعيد هذا الوضع ذكريات الربيع العربي قبل عقد من الزمن، عندما ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اندلاع الانتفاضات في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الرغم من أن جيرانها يواجهون غلات حبوب أفضل هذا العام، إلا أن المحاصيل المصرية عانت من الحرارة الشديدة وعانت الجزائر وتونس من الجفاف في عام 2023.

وقال عبد الرحيم هندوف، الباحث في المعهد الوطني للبحوث الزراعية، إن “الفلاحة تعيش مأساة وخاصة الحبوب، سنستورد المزيد من القمح على المدى القصير إلى المتوسط ، وإصلاح الوضع سيتطلب الكثير من الوقت”.

وأوضح مايكل باوم، نائب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، إن موجات الجفاف المتعاقبة أدت إلى انخفاض إنتاج المغرب السنوي من القمح والقمح الصلب والشعير إلى 3 ملايين طن، مقابل 10 ملايين طن في موسم الأمطار قبل ثلاث سنوات.

الصادرات مهددة

الوضع لم يعد محفزا أيضا بالنسبة للفلاحين الذين يزرعون الطماطم والفلفل الحلو والفراولة والزيتون التي تملأ المتاجر الكبرى في الخارج، إذ تعاني منطقة الكردان، وهي أكبر منطقة زراعية مسقية بمساحة 10 آلاف هكتار، أصبحت حاليا من دون مياه منذ نونبر الماضي، وسط انخفاض حاد في الاحتياطيات التي تحتفظ بها معظم السدود الكبرى في المملكة.

وفرضت السلطات قيودا على صادرات البصل والبطاطس إلى غرب إفريقيا للمساعدة في خفض الأسعار، وتقلصت مساحة زراعة الحبوب إلى 2.5 مليون هكتار هذا العام، مقارنة بأربعة ملايين هكتار في السنوات الأخيرة، حسبما صرح به وزير الفلاحة محمد صديقي أمام البرلمان في أبريل الماضي.

وضعية حرجة

ويعد المغرب المشتري الرئيسي للحبوب الفرنسية، حيث أنفق 562 مليون يورو (602 مليون دولار) العام الماضي، وأدى الجفاف إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تسبب الطقس القاسي كذلك بتفاقم التفاوت الهائل في الدخل بين المناطق الحضرية والقروية،وتم تسجيل فقدان ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة بالعالم القروي العام الماضي، مما أدى إلى قفزة في معدل البطالة الوطني إلى 13٪.

ويعمل ثلثا مزارعي الحبوب بالمغرب في قطع أراضي تقل مساحتها عن ثلاثة هكتارات، معظمهم لا يملكون جرارًا؛ لا يستطيعون شراء البذور أو الأسمدة أو المبيدات الحشرية؛ ليس لديهم إمكانية الوصول إلى التمويل؛ وقال هندوف، إنهم لا يحصلون على الكثير من التدريب على تقنيات الزراعة البديلة، مضيفا “لقد أصبحت زراعة الحبوب مرادفة للبؤس في القرى المغربية”.

وقال المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ومقره الرباط، إن البرامج العامة في العقود الأخيرة لم تخدم الفلاحة المعيشية بشكل منصف، وبدلاً من ذلك قدمت إعانات كبيرة للمناطق المسقية التي لم تتحكم في استهلاكها للمياه.

وأوصى بإعطاء الأولوية للفلاحين الصغار في الإعانات لأنهم يساهمون في الأمن الغذائي الوطني، أي إطعام الناس لتجنب أي احتمال لحدوث اضطرابات.

وقالت المعهد الذي أنشئ بموجب مرسوم ملكي، في تقرير له في فبراير، إن “الفلاحة المغربية تجد نفسها في وضعية حرجة غير مسبوقة”.

وفي الوقت نفسه، يضر الجفاف بالبرنامج الذي يقوده الملك محمد السادس لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد،فلمدة شهرين، لم تشتر عائشة أواتشو و10 سيدات معها في إحدى التعاونيات أي قمح صلب لصنع الكسكس.

وقالت إن السبب في ذلك هو الحبوب المعروضة التي كانت باهظة الثمن وذات نوعية رديئة. ووصل السعر إلى 7300 درهم للطن هذا العام، مقارنة بنحو 4000 درهم عند افتتاح التعاونية عام 2014.

وتحصل هؤلاء النساء على حوالي 500 درهم شهرياً فقط، وأغلبهن المعيلات الوحيدات لأسرهن. وقالت أواتشو (69 عاما) داخل مقر الجمعية التعاونية في بني ملال، وهي من أفقر مناطق البلاد: “لا أستطيع أن أستوعب ما حدث”.

بالنسبة للسديري، فقد حصل على نحو 10 آلاف درهم من بيع القمح خلال ما أسماه ب “العام الجيد”، وفي هذا العام، ركز على الشعير لتجنب “إرهاق التربة” وحصد تسعة أطنان، وكان ذلك كافياً لإطعام أسرته وتغطية النفقات حتى يقوم بحرث الأرض مرة أخرى في الخريف.

وتحدث السديري، وهو يجلس حول طاولة من الخبز المصنوع من القمح الكامل والزبدة والمربى والشاي بالنعناع، ​​عن مدى تغير قريته منذ الثمانينيات، عندما لم تكن هناك كهرباء أو خطوط هاتف أو مدارس، ولكن كانت هناك أمطار غزيرة، الآن لدينا الخدمات الأولى لكننا نفتقر للمطر، كل شيء متوفر باستثناء الماء الذي نستعمله للشرب والفلاحة”.



اقرأ أيضاً
افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

المغرب ضمن أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025
حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً ضمن تصنيف “Numbeo” لأرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025، وهو الترتيب الذي يعكس موقع البلاد في خانة الدول ذات الكلفة المتوسطة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقاً لمؤشرات الأسعار والقدرة الشرائية ومستوى الدخل. ويستند هذا التصنيف الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “Numbeo” إلى معايير متعددة تشمل أسعار المواد الغذائية، وإيجارات السكن، وتكاليف النقل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن مؤشرات الدخل الفردي في كل بلد. ويُعتمد على مساهمات مستخدمين محليين يقدمون بيانات واقعية من داخل كل دولة. وجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية من حيث انخفاض كلفة المعيشة، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا في المركز الثالث، تليها الجزائر رابعة، والعراق خامسة، فيما احتلت تونس المرتبة السادسة، متقدمة مباشرة على المغرب. أما المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة الدول العشر الأرخص عربياً، فقد ضمت كلاً من الأردن في المرتبة الثامنة، وسلطنة عمان في المرتبة التاسعة، ثم الكويت في المركز العاشر. ويعكس هذا الترتيب التفاوتات الحادة بين الدول العربية في ما يتعلق بتكاليف الحياة اليومية، كما يُبرز تأثير السياسات الاقتصادية والظروف الاجتماعية في تحديد مستوى المعيشة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن “Numbeo” تُعد من أبرز المنصات العالمية التي توفر مؤشرات محدثة باستمرار حول كلفة العيش في مختلف دول العالم، بناءً على بيانات واقعية ومساهمات مباشرة من المواطنين.
إقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات بأكثر من 36% في النصف الأول من 2025
سجل سوق السيارات أداء إيجابي قوي خلال العام 2025. حيث تم خلال شهر يونيو وحده، بيع 21,309 مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.4% مقارنة بشهر يونيو 2024. وبفضل هذا الأداء، بلغ إجمالي مبيعات النصف الأول من عام 2025 112,026 وحدة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفيما يلي تفاصيل المبيعات حسب الفئة: - السيارات الخاصة (VP): تسجيل 99,309 تسجيل جديد، بزيادة قدرها 34%. - المركبات الخفيفة التجارية (VUL): شهدت زيادة ملحوظة حيث تم بيع 12,717 وحدة، بارتفاع قوي بنسبة 54.4%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة