وطني

المغرب يخلد اليوم العالمي للمتبرعين بالدم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 يونيو 2024

يحتفل المغرب على غرار باقي دول العالم، غدا الجمعة، باليوم العالمي للمتبرعين بالدم (14 يونيو من كل سنة)، وذلك تحت شعار “20 عاما من الاحتفال بالتبرع بالدم.. شكرا لكل المتبرعين “، الذي اختارته المنظمة العالمية للصحة.

وتعتبر هذه المناسبة فرصة للاحتفال بالمتبرعين بالدم طوعا وتوجيه الشكر لهم وحثهم على التبرع المنتظم وتشجيع الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة على التبرع المنتظم، وإبراز الدور المحوري للشركاء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز ونشر ثقافة التبرع بالدم، عبر تنظيم حملات منسقة مع مختلف مراكز تحاقن الدم.

ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم، أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن المغرب يحتاج إلى أكثر من ألف كيس دم يوميا، مشيرة إلى أن عدد التبرعات بالدم وصل على الصعيد الوطني سنة 2023 إلى 382 ألف و234 تبرعا، أي بزيادة بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهي نسبة فاقت الهدف المسطر سنويا ، والذي يمثل 4 في المائة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة لها، أن نسبة التبرعات بالدم ارتفعت أيضا، خلال شهر رمضان 2024، بنسبة 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وذكرت بأن منظمة الصحة العالمية تحث على تحقيق معدل تبرع بالدم يفوق 1 في المائة من السكان حتى يتسنى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم، مضيفة أن المغرب استطاع تحقيق هذه النسبة سنة 2023، ليظل التحدي الأكبر هو المحافظة عليها هذه النسبة والتطلع إلى تحقيق 3 في المائة كنسبة مثالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم.

وشددت، في هذا السياق، على الأمر يستوجب التشجيع المستمر على التبرع بالدم والتأكيد على أن ذلك يعتبر مسؤولية مشتركة ومواطنة تحتم مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكذا الشركاء، إلى جانب مراكز تحاقن الدم للتمكين من سد الحاجيات من مشتقات الدم.

وبالإضافة إلى الرفع من عدد المتبرعين، يهتم المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم بتأمين جودة مشتقات الدم، وذلك بانخراطه في مشروع الحصول على شهادة الجودة (ISO 2015-9001) لفائدة مجموعة من المراكز الجهوية، إذ حصلت مراكز فاس وتطوان والرباط على شهادة الإيزو (المركز الجهوي للرباط حصل عليها للمرة الثانية). كما تمكن كل من المركز الوطني لتحاقن الدم ومراكز الدار البيضاء ووجدة ومراكش من الحصول على الشهادة المطابقة.

وأبرزت الوثيقة أن ذلك جعل من المغرب وجهة مفضلة لبعض الدول الإفريقية التي يقوم المركز الوطني بتقديم الدعم التقني والعلمي لها في مجال تحاقن الدم.

وحرصا على تحقيق مخزون احتياطي آمن يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم، فإن المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم يسعى إلى استثمار جميع المناسبات من أجل نشر ثقافة التبرع بالدم، وذلك بتنظيم أنشطة تحسيسية وحملات للتبرع بالدم في مختلف جهات المملكة، وبالتالي العمل على الاستجابة لكل الحاجيات من هذه المادة الحيوية والتي تختلف حدتها من جهة إلى أخرى.

وأكد المصدر ذاته أن المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، يشدد على الدور الذي يضطلع به المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكافة الشركاء في تحقيق الاكتفاء الذاتي بصفة دائمة من مشتقات الدم، حيث تم وضع برامج خاصة بهذه المناسبة بالتنسيق مع جميع المراكز الجهوية تتعلق، على الخصوص، بالتبرع بالدم داخل المراكز الجهوية لتحاقن الدم والوحدات المتنقلة.

يحتفل المغرب على غرار باقي دول العالم، غدا الجمعة، باليوم العالمي للمتبرعين بالدم (14 يونيو من كل سنة)، وذلك تحت شعار “20 عاما من الاحتفال بالتبرع بالدم.. شكرا لكل المتبرعين “، الذي اختارته المنظمة العالمية للصحة.

وتعتبر هذه المناسبة فرصة للاحتفال بالمتبرعين بالدم طوعا وتوجيه الشكر لهم وحثهم على التبرع المنتظم وتشجيع الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة على التبرع المنتظم، وإبراز الدور المحوري للشركاء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز ونشر ثقافة التبرع بالدم، عبر تنظيم حملات منسقة مع مختلف مراكز تحاقن الدم.

ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم، أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن المغرب يحتاج إلى أكثر من ألف كيس دم يوميا، مشيرة إلى أن عدد التبرعات بالدم وصل على الصعيد الوطني سنة 2023 إلى 382 ألف و234 تبرعا، أي بزيادة بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهي نسبة فاقت الهدف المسطر سنويا ، والذي يمثل 4 في المائة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة لها، أن نسبة التبرعات بالدم ارتفعت أيضا، خلال شهر رمضان 2024، بنسبة 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وذكرت بأن منظمة الصحة العالمية تحث على تحقيق معدل تبرع بالدم يفوق 1 في المائة من السكان حتى يتسنى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم، مضيفة أن المغرب استطاع تحقيق هذه النسبة سنة 2023، ليظل التحدي الأكبر هو المحافظة عليها هذه النسبة والتطلع إلى تحقيق 3 في المائة كنسبة مثالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم.

وشددت، في هذا السياق، على الأمر يستوجب التشجيع المستمر على التبرع بالدم والتأكيد على أن ذلك يعتبر مسؤولية مشتركة ومواطنة تحتم مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكذا الشركاء، إلى جانب مراكز تحاقن الدم للتمكين من سد الحاجيات من مشتقات الدم.

وبالإضافة إلى الرفع من عدد المتبرعين، يهتم المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم بتأمين جودة مشتقات الدم، وذلك بانخراطه في مشروع الحصول على شهادة الجودة (ISO 2015-9001) لفائدة مجموعة من المراكز الجهوية، إذ حصلت مراكز فاس وتطوان والرباط على شهادة الإيزو (المركز الجهوي للرباط حصل عليها للمرة الثانية). كما تمكن كل من المركز الوطني لتحاقن الدم ومراكز الدار البيضاء ووجدة ومراكش من الحصول على الشهادة المطابقة.

وأبرزت الوثيقة أن ذلك جعل من المغرب وجهة مفضلة لبعض الدول الإفريقية التي يقوم المركز الوطني بتقديم الدعم التقني والعلمي لها في مجال تحاقن الدم.

وحرصا على تحقيق مخزون احتياطي آمن يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات الدم، فإن المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم يسعى إلى استثمار جميع المناسبات من أجل نشر ثقافة التبرع بالدم، وذلك بتنظيم أنشطة تحسيسية وحملات للتبرع بالدم في مختلف جهات المملكة، وبالتالي العمل على الاستجابة لكل الحاجيات من هذه المادة الحيوية والتي تختلف حدتها من جهة إلى أخرى.

وأكد المصدر ذاته أن المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، يشدد على الدور الذي يضطلع به المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكافة الشركاء في تحقيق الاكتفاء الذاتي بصفة دائمة من مشتقات الدم، حيث تم وضع برامج خاصة بهذه المناسبة بالتنسيق مع جميع المراكز الجهوية تتعلق، على الخصوص، بالتبرع بالدم داخل المراكز الجهوية لتحاقن الدم والوحدات المتنقلة.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة