الثلاثاء 18 مارس 2025, 23:48

إقتصاد

صديقي يجري زيارة لمشروع تحلية مياه البحر بالداخلة


كشـ24 نشر في: 3 نوفمبر 2023

قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الى جانب علي خليل والي جهة الداخلة وادي الذهب و بحضور رؤساء و أعضاء المجالس المنتخبة و شخصيات أمنية و مدنية،بزيارة مشروع تحلية مياه البحر للإستعمال الفلاحي بالري بالداخلة.

ويعد مشروع تحلية مياه البحر للاستعمال الفلاحي في الري بالداخلة، مشروعا مبتكرا باعتباره يستند إلى منهجية متكاملة: ماء-طاقة-تغذية. ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لإنتاج المياه عبر استعمال الطاقة الريحية المتجددة، بقدرة تناهز 30 مليون متر مكعب في السنة.

وسيمكن هذا المشروع الرائد من توسيع المساحة المخصصة للزراعات ذات القيمة المضافة العالية والمحدثة لفرص الشغل، كما أنه سيساهم في الرفع من مستوى إنتاج الخضروات البواكر في البيوت المغطاة، وفي المحافظة على الموارد المائية بالجهة واستدامتها.

كما يهدف المشروع أيضا الى إحداث مدار سقوي جديد على مساحة 000 5 هكتار في منطقة صحراوية تفتقر للموارد المائية لتزويد المشروع بالطاقة اللازمة لتشغيله، و سيتم الاعتماد على الطاقة الخضراء من خلال إنشاء حقل ريحي بقدرة 40 ميغاوات.

من المرتقب أن تنعكس نتائج هذا المشروع، الذي كلف استثمارا بقيمة 2 مليار درهم، والذي يمتد على مساحة 000 5 هكتار، من رفع حجم إنتاج الخضروات البواكر إلى 000 500 طن في السنة مع تعزيز القيمة المضافة بأكثر من 500 مليون درهم سنويا، وإحداث 000 10 منصب شغل قار.

قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الى جانب علي خليل والي جهة الداخلة وادي الذهب و بحضور رؤساء و أعضاء المجالس المنتخبة و شخصيات أمنية و مدنية،بزيارة مشروع تحلية مياه البحر للإستعمال الفلاحي بالري بالداخلة.

ويعد مشروع تحلية مياه البحر للاستعمال الفلاحي في الري بالداخلة، مشروعا مبتكرا باعتباره يستند إلى منهجية متكاملة: ماء-طاقة-تغذية. ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لإنتاج المياه عبر استعمال الطاقة الريحية المتجددة، بقدرة تناهز 30 مليون متر مكعب في السنة.

وسيمكن هذا المشروع الرائد من توسيع المساحة المخصصة للزراعات ذات القيمة المضافة العالية والمحدثة لفرص الشغل، كما أنه سيساهم في الرفع من مستوى إنتاج الخضروات البواكر في البيوت المغطاة، وفي المحافظة على الموارد المائية بالجهة واستدامتها.

كما يهدف المشروع أيضا الى إحداث مدار سقوي جديد على مساحة 000 5 هكتار في منطقة صحراوية تفتقر للموارد المائية لتزويد المشروع بالطاقة اللازمة لتشغيله، و سيتم الاعتماد على الطاقة الخضراء من خلال إنشاء حقل ريحي بقدرة 40 ميغاوات.

من المرتقب أن تنعكس نتائج هذا المشروع، الذي كلف استثمارا بقيمة 2 مليار درهم، والذي يمتد على مساحة 000 5 هكتار، من رفع حجم إنتاج الخضروات البواكر إلى 000 500 طن في السنة مع تعزيز القيمة المضافة بأكثر من 500 مليون درهم سنويا، وإحداث 000 10 منصب شغل قار.



اقرأ أيضاً
إمبرودا يتهم المغرب بالتحكم في نظام الجمارك التجارية
اتهم رئيس الحكومة المحلية بمليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، "السلطات المغربية بالتحكم في نظام الجمارك التجارية بالمعابر البرية"، حسب راديو كوب مليلية. وانتقد خوان خوسيه إمبرودا تولي المغرب مسؤولية إعادة فتح مكتب الجمارك التجارية، وأشار إلى وجود وثائق تثبت أن هذه المبادرة تعود إلى عام 1866. وأكد القيادي بالحزب الشعبي الإسباني، أنه يطمح إلى علاقات منسجمة مع المغرب، لكن من جهة أخرى ادعى أن المغرب هو "الجهة التي تتخذ القرارات في قضية الجمارك التجارية". وفي يناير الماضي، حذر رئيس الحكومة المحلية بمدينة مليلية المحتلة، من إعادة فتح الجمارك التجارية مع الرباط في ظل الشروط التي تناقلتها وسائل الإعلام. وقال إمبرودا، إن فرض تلك الشروط في الاتفاقية الجمركية المفترضة سيجعل من مليلية مدينة مغربية، وسيكون الأمر أشبه بنقل السيادة السياسية والاقتصادية للمدينة إلى المغرب.
إقتصاد

تقرير دولي يتوقع ارتفاع حالات إفلاس الشركات في المغرب
كشفت شركة "Allianz Trade"، وهي شركة تأمين دولية تراقب الوضع المالي لأكثر من 80 مليون شركة حول العالم، أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال عام 2025. وفق تقرير للشركة، ستستمر حالات إفلاس الشركات في الارتفاع خلال العامين المقبلين: بعد زيادة بنسبة +10% في عام 2024، إذ من المتوقع أن تزيد بنسبة +6% في عام 2025 و +3% في عام 2026.  وبحسب المصدر ذاته، لن يكون المغرب استثناءً، حيث يُتوقع أن يشهد عاما آخر من ارتفاع حالات الإفلاس، إذ يُرتقب أن تزيد حالات إفلاس الشركات بالمغرب بنسبة 7% في عام 2025، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. ويأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 10% في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي حالات الإفلاس إلى 16,800 حالة، مسجلًا زيادة بنسبة 109% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 (2016–2019)، غير أن عام 2026 -وفق التقرير- قد يشهد استقرارًا في حالات الإفلاس بالمغرب عند هذا المستوى المرتفع. وبهذا الخصوص، قال لويس دالماو، الخبير الاقتصادي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في Allianz Trade: "إن المغرب لا يزال يشهد معدلات مرتفعة لإفلاس الشركات، رغم أن الاتجاهات قد تتغير مع بقاء التوقعات الاقتصادية إيجابية. وبينما يُتوقع أن تنمو حالات الإفلاس بنسبة 7% في عام 2025، فإنها قد تشهد استقرارًا في عام 2026. وسيظل النمو الاقتصادي قويًا، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة". وحذر المتحدث ذاته، من "مجموعة من المخاطر، بما في ذلك الضغوط المناخية التي تؤثر على الفلاحة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب"، مشيرا إلى أن "انخفاض حالات الإفلاس الإدارية"—التي تلجأ فيها الشركات غير النشطة إلى إجراءات قانونية للحل—قد يؤثر على الأرقام في المستقبل القريب.    
إقتصاد

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%
قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2025. وجاء في بلاغ صادر عن البنك المركزي، إثر اجتماعه الفصلي الأول في سنة 2025، أنه “أخذا بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل، قرر المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية عل التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 بالمئة”. وأبرز بنك المغرب أنه “سيُواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته اجتماعا باجتماع معتمدا على أحدث المعطيات المحينة”.وحسب المصدر ذاته، فقد "وضع بنك المغرب برنامجا جديدا لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، يتمثل بالخصوص في إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر فائدة تفضيلي يساوي سعر الفائدة الرئيسي ناقص 25 نقطة أساس”، مشيرا إلى أنه “من شأن هذا الإجراء، إلى جانب الالتزام الذي أعرب عنه القطاع البنكي، تحسينُ ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل وتعزيز مساهمتها في خلق فرص الشغل في بلدنا”. وبخصوص انتقال قرارات المجلس إلى الاقتصاد الواقعي، ذكر مجلس بنك المغرب أن “المعطيات التي تم جمعها في الفصل الرابع من سنة 2024 أبانت عن انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي بواقع 35 نقطة أساس، مقارنة بالفصل الثاني من السنة ذاتها، مقابل انخفاض بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي خلال الفترة نفسها”.
إقتصاد

مديرية الضرائب تدعو لتقديم التصريح السنوي قبل فاتح أبريل 2025
دعت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة متعلقة بآجال أداء المعاملات التجارية، الملزمين إلى تقديم التصريح برسم سنة 2024، قبل فاتح أبريل 2025 بطريقة إلكترونية وأن يؤدوا تلقائيا في نفس الوقت مبلغ الغرامة المالية المستحقة. وأبرزت المديرية، في بلاغ لها، أنها "تذكر الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2024، بإلزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2024 التي لم تؤدى في الآجال القانونية". وذكر المصدر ذاته أن الملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، يظلون خاضعين لإلزامية التصريح كل ثلاثة أشهر وذلك قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ثلاثة أشهر. وأشار البلاغ، في هذا الصدد، إلى أن الغرامة المالية تطبق على جميع الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025، بما فيها تلك التي يقل أو يساوي مبلغها 10.000 درهم، مبرزا أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي المعنيين من إلزامية التصريح. وخلص إلى أنه يمكن تحميل دفتر التحملات وكذا مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة