تعززت العلاقات بين المغرب وإسبانيا بشكل ملحوظ، مع بروز مؤشرات على ازدهار التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

ووفقًا لبيانات حديثة نشرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، يبلغ عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا حوالي 893,953 شخصًا، في حين أن عدد الإسبان المقيمين في المغرب يظل محدودًا، حيث لا يتجاوز 13,204 شخصًا.

وفيما يخص التجارة، تكشف الأرقام عن تطور واضح في العلاقات الاقتصادية. صدرت إسبانيا إلى المغرب سلعًا بقيمة 12.1 مليار دولار العام الماضي، بينما صدّر المغرب إلى إسبانيا سلعًا بقيمة 8.55 مليار دولار، و يبرز الكابل المعدني المعزول كأحد المنتجات الرئيسية التي يصدرها المغرب إلى إسبانيا، حيث بلغ قيمته 1.55 مليار دولار، وهو ما يعادل 18.2% من إجمالي صادرات المغرب.

وتأتي الملابس النسائية غير المنسوجة في المرتبة الثانية من حيث الصادرات المغربية إلى إسبانيا، بنسبة 9.90% من الإجمالي، بقيمة تبلغ 847 مليون دولار. بالمقابل، تشكل الملابس الرجالية غير المنسوجة نسبة ضئيلة تبلغ 1.59% من الصادرات، بقيمة 123 مليون يورو.

وتحتل السيارات المرتبة الثالثة بين صادرات المغرب، بنسبة 8.30%، تليها قطع غيار وإكسسوارات المركبات بنسبة 5.04%، وتشمل الصادرات أيضًا القشريات المصنعة بنسبة 3.56% والمحاريات بنسبة 3.20%. في يونيو الماضي، شهدت التجارة بين البلدين فائضًا لصالح إسبانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 896 مليون يورو، مقابل 788 مليون يورو للواردات.

كما تشمل واردات المغرب من إسبانيا البترول المكرر، ومحركات الاحتراق الداخلي، والمركبات، وزيت فول الصويا، والتغليف البلاستيكي، حيث تأتي هذه الواردات من مدن مثل مدريد وبرشلونة وسرقسطة وبونتيفيدرا.

وفيما يتعلق بالبيانات السابقة، أشار المعهد إلى أن قيمة الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 8.692 مليار يورو في عام 2022، بزيادة قدرها 19.1% مقارنة بعام 2021، كما أصبح المغرب في عام 2022 المورد الثالث عشر لإسبانيا، حيث مثل 1.9% من إجمالي الواردات الإسبانية.

ووفقًا لمعدل تغطية التجارة بين البلدين، شهدت الفترة من 2017 إلى 2020 اتجاهًا تنازليًا، مما يعكس تحسين التوازن التجاري والتكامل التدريجي في التدفقات التجارية، فيما بلغ معدل التغطية 127.55% في عام 2017، ثم ارتفع إلى 122.86% في عام 2018، و122.55% في عام 2019، قبل أن ينخفض إلى 116% في عام 2020.