إقتصاد

71 % من المقاولات تتخوف من العودة مجددا إلى الحجر الصحي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يوليو 2020

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن 71 في المائة من المقاولات تتخوف من العودة مجددا إلى الحجر الصحي الذي أملته الأزمة الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، أنه حسب الفئة، صرحت نصف المقاولات الصغيرة جدا بأن الإجراءات التقييدية التي وضعتها السلطات الإدارية للحد من انتشار (كوفيد-19) تشكل عقبة أمام الاستئناف العادي للنشاط الاقتصادي.وأضافت أن هذا المعدل يصل إلى 45 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة، و36 في المائة تقريبا بالنسبة للمقاولات الكبرى، مشيرة إلى أن العائق الرئيسي الذي يحول دون الاستئناف الطبيعي للأنشطة بالنسبة لمقاولات البناء هو تضاؤل الطلب حسب تصريحات 82 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع.وواصلت المذكرة أن 62 في المائة من المقاولات المصدرة، ترى أن تراجع الطلب على الصادرات يشكل بدوره عائقا كبيرا يكبح استئناف الأنشطة بالشكل العادي لينضاف بدوره إلى العقبات الأخرى التي تعرقل النسيج الاقتصادي برمته.وأضافت أن الصعوبات المالية سواء كانت مرتبطة بالخزينة أو بتغطية نفقات الاستغلال، تشكل عقبة رئيسيه بالنسبة لأغلبية المقاولات من أجل استئناف أنشطتها خاصة لدى عدد كبير من القطاعات والفروع منها قطاع صناعة النسيج والجلد (81 في المائة)، والصناعات الغذائية (76 في المائة)، والصناعات الكهربائية والإلكترونية (73 في المائة)، والنقل والتخزين 75 في المائة، والإيواء والمطاعم (70 في المائة)، مشيرة إلى أن هذه الأزمة الصحية دفعت بالمقاولات إلى إعادة التفكير في تنظيمها بالكامل.وحسب المندوبية فإن 28 في المائة من المقاولات صرحت بأن الحجر الصحي دفعها إلى تبني أساليب عمل مرنة كالعمل عن بعد أو بالتناوب وما إلى ذلك. كما قامت ربع المقاولات بتطوير نظام تسييرها التجاري عبر أدوات الاتصال عن بعد. وشرعت مقاولة من بين كل خمس مقاولات في عملية الرقمنة كإجراء بديل للتكيف مع سياق الأزمة الصحية.ومن جهة أخرى، صرحت 4ر77 في المائة من المقاولات أن الوضعية الحالية للمعدات التي تتوفر عليها تمكن من حماية العاملين بشكل مثالي ضد (كوفيد-19)، بينما صرحت 4ر16 في المائة من المقاولات بتوفرها على حماية جزئية فقط، في حين أكدت 2ر6 في المائة من المقاولات أن معداتها لا تضمن أية حماية لعامليها.وحسب الفئة، يضيف المصدر ذاته، فإن 87 في المائة من المقاولات الكبرى تضمن حماية مثالية لعامليها ضد كوفيد-19 في حين تفتقر 7 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا إلى المعدات الواقية ضد الوباء.وتقدم المندوبية، من خلال هذه المذكرة، النتائج الرئيسية للنسخة الثانية للبحث حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، والهدف من هذا البحث هو معرفة أدق لمستوى استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر، وفهم القيود التي تحول دون انتعاش هذه الأخيرة وكذا تحديد التدابير التي اتخذتها المقاولات للتكيف مع ظرفية ما بعد الحجر الصحي.ويتعلق الأمر بالتالي، من خلال هذه النتائج، بتحديد الصعوبات التي تواجه المقاولات في سعيها لاستئناف نشاطها بعد الإغلاق الذي كان بسبب الحجر الصحي بالنسبة لجل هذه المقاولات .وتم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 3و15 يوليوز اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف وشمل عينة من 4400 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن 71 في المائة من المقاولات تتخوف من العودة مجددا إلى الحجر الصحي الذي أملته الأزمة الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، أنه حسب الفئة، صرحت نصف المقاولات الصغيرة جدا بأن الإجراءات التقييدية التي وضعتها السلطات الإدارية للحد من انتشار (كوفيد-19) تشكل عقبة أمام الاستئناف العادي للنشاط الاقتصادي.وأضافت أن هذا المعدل يصل إلى 45 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة، و36 في المائة تقريبا بالنسبة للمقاولات الكبرى، مشيرة إلى أن العائق الرئيسي الذي يحول دون الاستئناف الطبيعي للأنشطة بالنسبة لمقاولات البناء هو تضاؤل الطلب حسب تصريحات 82 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع.وواصلت المذكرة أن 62 في المائة من المقاولات المصدرة، ترى أن تراجع الطلب على الصادرات يشكل بدوره عائقا كبيرا يكبح استئناف الأنشطة بالشكل العادي لينضاف بدوره إلى العقبات الأخرى التي تعرقل النسيج الاقتصادي برمته.وأضافت أن الصعوبات المالية سواء كانت مرتبطة بالخزينة أو بتغطية نفقات الاستغلال، تشكل عقبة رئيسيه بالنسبة لأغلبية المقاولات من أجل استئناف أنشطتها خاصة لدى عدد كبير من القطاعات والفروع منها قطاع صناعة النسيج والجلد (81 في المائة)، والصناعات الغذائية (76 في المائة)، والصناعات الكهربائية والإلكترونية (73 في المائة)، والنقل والتخزين 75 في المائة، والإيواء والمطاعم (70 في المائة)، مشيرة إلى أن هذه الأزمة الصحية دفعت بالمقاولات إلى إعادة التفكير في تنظيمها بالكامل.وحسب المندوبية فإن 28 في المائة من المقاولات صرحت بأن الحجر الصحي دفعها إلى تبني أساليب عمل مرنة كالعمل عن بعد أو بالتناوب وما إلى ذلك. كما قامت ربع المقاولات بتطوير نظام تسييرها التجاري عبر أدوات الاتصال عن بعد. وشرعت مقاولة من بين كل خمس مقاولات في عملية الرقمنة كإجراء بديل للتكيف مع سياق الأزمة الصحية.ومن جهة أخرى، صرحت 4ر77 في المائة من المقاولات أن الوضعية الحالية للمعدات التي تتوفر عليها تمكن من حماية العاملين بشكل مثالي ضد (كوفيد-19)، بينما صرحت 4ر16 في المائة من المقاولات بتوفرها على حماية جزئية فقط، في حين أكدت 2ر6 في المائة من المقاولات أن معداتها لا تضمن أية حماية لعامليها.وحسب الفئة، يضيف المصدر ذاته، فإن 87 في المائة من المقاولات الكبرى تضمن حماية مثالية لعامليها ضد كوفيد-19 في حين تفتقر 7 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا إلى المعدات الواقية ضد الوباء.وتقدم المندوبية، من خلال هذه المذكرة، النتائج الرئيسية للنسخة الثانية للبحث حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، والهدف من هذا البحث هو معرفة أدق لمستوى استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر، وفهم القيود التي تحول دون انتعاش هذه الأخيرة وكذا تحديد التدابير التي اتخذتها المقاولات للتكيف مع ظرفية ما بعد الحجر الصحي.ويتعلق الأمر بالتالي، من خلال هذه النتائج، بتحديد الصعوبات التي تواجه المقاولات في سعيها لاستئناف نشاطها بعد الإغلاق الذي كان بسبب الحجر الصحي بالنسبة لجل هذه المقاولات .وتم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 3و15 يوليوز اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف وشمل عينة من 4400 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة