إقتصاد

655 ألف مغربي ضحايا “الشغل الناقص” في 2020


كشـ24 نشر في: 10 فبراير 2021

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بلغ 655 ألف شخص سنة 2020 على المستوى الوطني، مقابل 385 ألفا سنة 2019.وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول "المميزات الرئيسية للسكان النشيطين العاطلين خلال سنة 2020 والنشيطين في حالة الشغل الناقص" أن نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل شهدت ما بين 2019 و2020، ارتفاعا ب 20 نقطة، من 38 إلى 58 في المئة. وشهدت جميع قطاعات النشاط الاقتصادي ارتفاعا في معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، حيث سجل هذا المعدل بقطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا ملحوظا (5,2 +نقط)، من 8 في المئة في سنة 2019 إلى 13,2 في المئة سنة 2020، متبوعا بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بزيادة 2,9 نقطة، يليه قطاع الخدمات (+2,4 نقطة) وقطاع الفلاحة والغابة والصيد (2,2 +نقطة).من جهة أخرى، وبالنسبة للمهن التي عرفت ارتفاعا مهما في معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل نجد فئة الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية (4,6 +نقطة بمعدل 9,5 في المئة)، التجار والوسطاء التجاريين والماليين (3,8 + نقطة بمعدل 6,3 في المئة)، والعمال اليدويون، عمال حمل البضائع وعمال المهن الصغرى (3,2+ نقطة بمعدل 8,7 في المئة)، ثم العمال اليدويون في الفلاحة والصيد (2,7+ بمعدل 6,8 في المئة)، ومسيري التجهيزات والآلات وعمال التركيب (2,6+ نقطة بمعدل 4,2 في المئة).في المقابل، تراجعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 62 إلى 42 في المئة.وبلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين 616 ألف شخص مقابل 472 ألف شخص السنة الماضية على المستوى الوطني.وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بهذا النوع من الشغل الناقص من 5,7 إلى 4,5 في المئة على المستوى الوطني،وارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، بين سنتي 2019 و2020 ب126 ألف شخص، حيث انتقل عددهم من 1.001.000 إلى 1.1270.000 شخص، ومن 514 ألفا إلى 619 ألفا شخص بالمدن ومن 487 ألفا إلى 508 ألاف بالقرى.وانتقل معدل الشغل الناقص من 9,2 في المئة إلى 10,7 في المئة على المستوى الوطني، ومن 8,3 في المئة إلى10,1 في المئة بالوسط الحضري ومن10,4 في المئة إلى 11,6 في المئة بالوسط القروي.ومن بين فئات السكان التي شهدت أكبر زيادة في معدل الشغل الناقص، نجد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و59 سنة (2,3+ نقطة)، والأشخاص بدون أية شهادة (1,9 + نقطة) والرجال (1,6+ نقطة).وحسب المهنة، سجل معدل الشغل الناقص لدى الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية أعلى ارتفاع؛ حيث ارتفع من9,5 في المئة سنة 2019 إلى13,2 في المئة سنة 2020 (3,7+ نقطة)، يليهم التجار والوسطاء التجاريون والماليون (82+ نقطة)، ثم مسيرو التجهيزات والآلات وعمال التركيب (2 +نقطة).كما عرف معدل الشغل الناقص بين المستأجرين وبين الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص ارتفاعا من 9,9 إلى 11,5 في المئة (+1,6نقطة) ومن 1,8 إلى 10,2 في المئة( +2,1نقطة) ما بين سنتي 2019 و2020.وحسب القطاعات الاقتصادية، فإن أعلى الارتفاعات في معدل الشغل الناقص سجلت بقطاع البناء والأشغال العمومية ب 3,7 نقطة (من 15,9 في المئة إلى 19,6 في المئة)، وقطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية، 2,3 نقطة (من 6,4 إلى8,7 في المئة ) وقطاع الخدمات ب 1,4 نقطة (من 8 إلى 9,4 في المئة).

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بلغ 655 ألف شخص سنة 2020 على المستوى الوطني، مقابل 385 ألفا سنة 2019.وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول "المميزات الرئيسية للسكان النشيطين العاطلين خلال سنة 2020 والنشيطين في حالة الشغل الناقص" أن نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل شهدت ما بين 2019 و2020، ارتفاعا ب 20 نقطة، من 38 إلى 58 في المئة. وشهدت جميع قطاعات النشاط الاقتصادي ارتفاعا في معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، حيث سجل هذا المعدل بقطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا ملحوظا (5,2 +نقط)، من 8 في المئة في سنة 2019 إلى 13,2 في المئة سنة 2020، متبوعا بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بزيادة 2,9 نقطة، يليه قطاع الخدمات (+2,4 نقطة) وقطاع الفلاحة والغابة والصيد (2,2 +نقطة).من جهة أخرى، وبالنسبة للمهن التي عرفت ارتفاعا مهما في معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل نجد فئة الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية (4,6 +نقطة بمعدل 9,5 في المئة)، التجار والوسطاء التجاريين والماليين (3,8 + نقطة بمعدل 6,3 في المئة)، والعمال اليدويون، عمال حمل البضائع وعمال المهن الصغرى (3,2+ نقطة بمعدل 8,7 في المئة)، ثم العمال اليدويون في الفلاحة والصيد (2,7+ بمعدل 6,8 في المئة)، ومسيري التجهيزات والآلات وعمال التركيب (2,6+ نقطة بمعدل 4,2 في المئة).في المقابل، تراجعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 62 إلى 42 في المئة.وبلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين 616 ألف شخص مقابل 472 ألف شخص السنة الماضية على المستوى الوطني.وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بهذا النوع من الشغل الناقص من 5,7 إلى 4,5 في المئة على المستوى الوطني،وارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، بين سنتي 2019 و2020 ب126 ألف شخص، حيث انتقل عددهم من 1.001.000 إلى 1.1270.000 شخص، ومن 514 ألفا إلى 619 ألفا شخص بالمدن ومن 487 ألفا إلى 508 ألاف بالقرى.وانتقل معدل الشغل الناقص من 9,2 في المئة إلى 10,7 في المئة على المستوى الوطني، ومن 8,3 في المئة إلى10,1 في المئة بالوسط الحضري ومن10,4 في المئة إلى 11,6 في المئة بالوسط القروي.ومن بين فئات السكان التي شهدت أكبر زيادة في معدل الشغل الناقص، نجد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و59 سنة (2,3+ نقطة)، والأشخاص بدون أية شهادة (1,9 + نقطة) والرجال (1,6+ نقطة).وحسب المهنة، سجل معدل الشغل الناقص لدى الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية أعلى ارتفاع؛ حيث ارتفع من9,5 في المئة سنة 2019 إلى13,2 في المئة سنة 2020 (3,7+ نقطة)، يليهم التجار والوسطاء التجاريون والماليون (82+ نقطة)، ثم مسيرو التجهيزات والآلات وعمال التركيب (2 +نقطة).كما عرف معدل الشغل الناقص بين المستأجرين وبين الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص ارتفاعا من 9,9 إلى 11,5 في المئة (+1,6نقطة) ومن 1,8 إلى 10,2 في المئة( +2,1نقطة) ما بين سنتي 2019 و2020.وحسب القطاعات الاقتصادية، فإن أعلى الارتفاعات في معدل الشغل الناقص سجلت بقطاع البناء والأشغال العمومية ب 3,7 نقطة (من 15,9 في المئة إلى 19,6 في المئة)، وقطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية، 2,3 نقطة (من 6,4 إلى8,7 في المئة ) وقطاع الخدمات ب 1,4 نقطة (من 8 إلى 9,4 في المئة).



اقرأ أيضاً
ارتفاع سعر الدرهم مقابل الأورو والدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 7 ماي الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 2 ماي، ما مجموعه 400,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 7,1 في المائة على أساس سنوي. وبخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ حجمها، خلال الأسبوع الماضي، ما مجموعه 127,6 مليار درهم في المتوسط اليومي. ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 49,1 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل (41,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (37,2 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم، واستقر المعدل بين الأبناك في حدود 2,25 في المائة. وخلال طلب العروض ليوم 7 ماي (تاريخ التسوية 8 ماي)، ضخ بنك المغرب مبلغ 43 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. أما في سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 1,3 في المائة خلال الفترة من 2 إلى 7 ماي، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 19,2 في المائة. ويعزى هذا التحسن، بالأساس، إلى ارتفاع مؤشرات "البناء ومواد البناء" بنسبة 1,5 في المائة، و"المشاركة والتطوير العقاري" بـ 4,4 في المائة، و"الموزعين" بـ 6,3 في المائة، و"شركات التأمين" بـ 5,4 في المائة. وفي المقابل، سجل قطاع "الاتصالات" تراجعا بنسبة 1,3 في المائة. أما الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 822,4 مليون درهم، مقابل 3 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، تم إنجاز معظمها على مستوى السوق المركزي للأسهم.
إقتصاد

تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً
تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً، بحسب تقرير صادر عن شركة “أوليفر وايمان” للاستشارات الصناعية والمالية. التقرير كشف أن تكلفة اليد العاملة لإنتاج مركبة واحدة في المغرب لا تتعدى 106 دولارات، ما يجعل المملكة تتفوق على أكثر من 250 مصنعاً حول العالم.في المقابل، وصلت التكلفة في دول مثل رومانيا والمكسيك إلى أكثر من الضعف، فيما سجلت تركيا والصين أرقاماً أعلى بكثير. هذا الفارق يعكس ميزة تنافسية بارزة جعلت من المغرب وجهة مفضلة لعمالقة صناعة السيارات، خاصة الشركات الفرنسية التي وجدت في المملكة بديلاً استراتيجياً لأوروبا. من جهة أخرى، لا يُعزى انخفاض التكلفة في المغرب فقط إلى الأجور المتدنية، بل يرتبط أيضاً بارتفاع الإنتاجية وحداثة المصانع واستقرار سلاسل التوريد. هذه العوامل مجتمعة مكّنت المملكة من تأمين بيئة إنتاجية مرنة تسهم في تقليص عدد ساعات العمل الهندسي، وتخفيض الكلفة النهائية لكل مركبة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب يعتمد نماذج إنتاجية متوسطة وبسيطة تقلل تعقيد التصاميم، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار المصاريف. كما تستفيد البلاد من بنية لوجستية متطورة، ما يعزز سلاسة عمليات التوريد والإنتاج، على عكس ما تعانيه مصانع أوروبية وأمريكية من ضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعقيد النماذج الصناعية. المغرب حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في إنتاج السيارات بين 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تراجعاً في معدلات الإنتاج. هذه الدينامية الجديدة تدفع نحو توسيع الحضور المغربي في سلاسل القيمة العالمية، خاصة المرتبطة بالسيارات الكهربائية والهجينة. رغم التحديات العالمية في قطاع السيارات، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كوجهة تصنيعية منافسة، مستفيداً من موقعه الجغرافي وتكلفته المنخفضة وقدرته على التكيف مع متغيرات السوق الدولية.
إقتصاد

المغرب يتصدر إفريقيا في واردات اللحوم الأمريكية بتجاوز الألف طن شهرياً
شهدت صادرات اللحوم الحمراء الأميركية إلى المغرب قفزة قياسية خلال شهر مارس الماضي، مسجلة مستويات غير مسبوقة من حيث الحجم، وفقاً لما أفاد به الاتحاد الأميركي لتصدير اللحوم (USMEF) استناداً إلى بيانات وزارة الزراعة الأميركية (USDA). وحسب البيان، فقد بلغت واردات المغرب من لحوم الأبقار المعالجة، لا سيما “اللحوم المتنوعة” كأكباد الأبقار، حوالي 1,146 طناً مترياً، وهو أعلى حجم شهري يتم تسجيله منذ بدء تتبع الصادرات الأميركية إلى المملكة، مما يبرز التحول اللافت في نمط الطلب داخل السوق المغربي. هذا النمو يأتي ضمن اتجاه توسعي ملحوظ نحو أسواق القارة الإفريقية، إذ أشار الاتحاد إلى أن دولاً مثل كوت ديفوار والغابون سجلت بدورها ارتفاعاً في واردات اللحوم الأميركية. في المجمل، وصلت صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى إفريقيا خلال شهر مارس إلى 1,550 طناً مترياً، بزيادة سنوية بلغت 73%، بينما تخطّت القيمة الإجمالية 2.9 مليون دولار، أي نمواً بنسبة 123% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الربع الأول من سنة 2025، بلغ إجمالي صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى القارة 3,658 طناً مترياً، محققة بذلك عائدات قاربت 5.8 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15% في الكمية و34% في القيمة. ويرجع هذا الأداء المتميز بالأساس وفق موقع ديتافور الاقتصادي، إلى ارتفاع الطلب على “اللحوم المتنوعة”، التي تشكل الأكباد الحصة الأكبر منها، ما يرسّخ مكانة المغرب كأحد الأسواق الواعدة لهذا النوع من الصادرات الأميركية. وتأتي هذه النتائج ضمن جهود أوسع يبذلها الاتحاد الأميركي لتوسيع رقعة أسواقه وتنويع منافذه التجارية، حيث نظم مؤخراً بعثة تجارية إلى غرب إفريقيا شملت ندوة في العاصمة الغانية أكرا، وجمعت مستوردين من 12 دولة إفريقية، في مسعى لتعزيز الروابط التجارية وتوسيع الحضور الأميركي في المنطقة.
إقتصاد

قطاع البناء في المغرب يتجه نحو تسجيل نمو ملحوظ خلال 2025
يستعد قطاع البناء في المغرب لتسجيل نمو ملحوظ بنسبة 3.9% في عام 2025، مدعوماً بمؤشرات إيجابية واستثمارات كبرى، في ظل توقعات بالحفاظ على معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 3.8% بين 2026 و2029، وفقاً لتقرير حديث أصدرته شركة Research and Markets. يشهد المغرب انتعاشاً واضحاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أعلن رئيس الحكومة في نونبر 2024 عن ارتفاع بنسبة 50.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى أكثر من 16.2 مليار درهم (حوالي 1.6 مليار دولار). ويُعزى هذا النمو إلى التحسينات الجارية في البنية التحتية، وخصوصاً المشاريع المرتبطة باستضافة المملكة لمجموعة من الفعاليات الرياضية القارية والعالمية، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم 2030. في هذا الإطار، وقع البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل مع المغرب تشمل قرضاً بقيمة 3.8 مليار درهم، بالإضافة إلى مشروع تكميلي بقيمة 7 مليارات درهم، لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمونديال. وتشمل المشاريع تحسين الحوكمة الاقتصادية، تطوير أنظمة المياه، وإحداث منطقة صناعية كبرى في ميناء الناظور غرب المتوسط. وفي سياق الاستعدادات للمونديال، يُخطط المغرب لتحديث ستة ملاعب قائمة وبناء مجمع رياضي جديد في بنسليمان قرب الدار البيضاء. كما تشمل المشاريع إعادة هيكلة واسعة لـشبكات النقل البري والجوي والسككي، لتتماشى مع المعايير الدولية لاستضافة الحدث الرياضي الأضخم. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في يناير 2025 عن خطة طموحة بقيمة 96 مليار درهم (نحو 9.5 مليار دولار) لتوسيع وتحديث الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بحلول عام 2030. وتشمل الخطة: 53 مليار درهم لتطوير قطارات فائقة السرعة 29 مليار درهم لاقتناء 150 قطاراً جديداً 14 مليار درهم لإنشاء 40 محطة حديثة تتوقع الدراسة أن يستمر قطاع البناء المغربي في الاستفادة من هذه المشاريع الوطنية الكبرى، لاسيما في مجالات الإسكان، الكهرباء، والمرافق الرياضية، مما يعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار في منطقة شمال إفريقيا.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة