64 مشروعا في طور الإنجاز بغلاف مالي يفوق 220 مليار سنتيم بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

يصل عدد المشاريع التي توجد في طور الإنجاز بالمدينة الحمراء، والمكونة لبرنامج عمل جماعة مراكش (2017-2022)، إلى 64 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ2212.98 مليون درهم (أزيد من 220 مليار سنتيم).

وحسب تقرير حول تقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة مراكش لثلاث سنوات (من 2017 إلى 2019)، جرى استعراض مضامينه خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي، فإن هذه المشاريع “تتوزع بين سبعة مشاريع بالنسبة للتوجه الأول بكلفة مالية تبلغ 451 مليون درهم، و39 مشروعا بالتوجه الثاني بكلفة مالية تبلغ 1693.28 مليون درهم، و18 مشروعا بالتوجه الثالث بكلفة مالية تبلغ ب 68.70 مليون درهم”.

وتشمل مشاريع التوجه الأول تهيئة ساحة بن يوسف (نسبة تقدم الأشغال 80 في المئة)، وتهيئة ساحة الباهية (20 في المئة)، وتهيئة ساحة باب الفتوح (20 في المئة)، إحداث متحف التراث غير المادي (في طور الأشغال).

كما تشمل مشاريع هذا التوجه إحداث صندوق خاص لدعم التظاهرات ذات الإشعاع الدولي، وإحداث مدينة الفنون الشعبية، وإعادة تهيئة سوق الربيع في سيدي يوسف بن علي (مشاريع في طور الأشغال أو الدراسات).

ومن ضمن مشاريع التوجه الثاني استكمال بناء المحطة الطرقية العزوزية (نسبة تقدم الأشغال 85 في المئة)، وخلق مساحات خضراء بمقاطعة النخيل (30 في المئة)، وإحداث مسبح مغطى بحي الازدهار (50 في المئة)، وتأهيل المسرح الملكي (10 في المئة) وتهيئة دار الثقافة بالداوديات (65 في المئة).

ويتعلق الأمر أيضا بمشروع إحداث مستشفى متعدد التخصصات بسيدي يوسف بن علي (نسبة تقدم الأشغال 40 في المئة)، وتأهيل الثانويات التأهيلية (80 في المئة)، واستكمال إنشاء الولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (20 في المئة) وغيرها. وتهم مشاريع التوجه الأخير استصدار مقررات تنظيمية جماعية من أجل تدبير الفضاء العمومي، وإعداد وتنفيذ برنامج تكوين متكامل للموظفين و الأطر العاملين بجماعة مراكش، وإنشاء نظام الأرشفة (مركز التوثيق والأرشيف)، ومركزة خدمات الحالة المدنية، ووضع جهاز شباك آلي لخدمة الحالة المدنية في كل ملحقة إدارية، ووضع استراتيجية مؤطرة للتعاون الالمركزي للجماعة وغيرها.

وتندرج عملية تقييم برنامج عمل الجماعة في سياق ثقافة جديدة لتدبير الشأن العام، والتي كرسها دستور المملكة لسنة 2011، من خلال إرساء مجموعة من المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة في ممارسة الجماعات الترابية للصلاحيات والمهام الموكولة إليها، لاسيما في مجال إعداد وبلورة وتقييم السياسات العمومية المحلية.

من جهة أخرى، يعتبر تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة محطة هامة في مسلسل تنزيل البرنامج، حيث تمكن هذه العملية من رصد كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بمراحل إنجاز المشاريع المسطرة، والوقوف على التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، ولعل من أبرزها تعقد وبطء المساطر الإدارية ومحدودية الموارد المالية.

ويقدم هذا التقرير جردا مفصلا للمشاريع والعمليات التي اعتمدها برنامج عمل الجماعة والمنجزة خلال الثلاث السنوات الأولى، معززة بنسب تقدم عملية الإنجاز التي ميزت هذه السنوات، مع رصد بعض “العوائق والإكراهات” التي تحول دون إنجاز بعضها في الوقت المحدد.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة