علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن إجراءات الحجز على منقولات بفندق برلماني سابق بمراكش، والتي باشرتها السلطات القضائية بمراكش مدعومة بعناصر من القوات العمومية صبيحة يومه الاثنين 18 أكتوبر، بعد صعوبات سابقة في التنفيذ شابت المحاولات الاولى التي اعقبت الحكم القضائي ضد الشركة المالكة للفندق، انتهت قبل قليل دون القيام بالحجز على اية منقولات.وحسب مصادر "كشـ24" فإن ادارة الشركة المالكة للفندق، أودعت في صندوق المحكمة مبلغا ناهز 600 مليون سنتيم، كجزء من المبلغ المطلوب لتسوية الملف، على ان يتم تسديد باقي المبلغ المطلوب على دفعات، تحت إشراف السلطات القضائية التي كانت تنوي اليوم الاستعانة بمجموعة من الشاحنات، للمشاركة في حجز المنقولات.ويشار ان هذه الاجراءات بوشرت بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في 17 ماي الماضي، والقاضي بأن تؤدي شركة تابعة للبرلماني السابق في شخص ممثلها القانوني مبلغ يناهز مليارا و300 مليون سنتيم لفائدة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق.وقد وجه وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش في هذا الاطار طلب مؤازرة لوالي أمن مراكش، بناء على طلب مقدم من طرف المفوض القضائي الرامي لمؤازرته قصد القيام باجراءات الحجز، وتسهيل مأمورية المفوض القضائي حتى تمر عملية تنفيذ الحكم في أحسن الظروف.