التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
600 مليار من المصاريف القضائية لم تسدد لفائدة الخزينة العامة للدولة
نشر في: 12 أكتوبر 2017
طالب وزير العدل محمد أوجار ، المسؤولين القضائيين عبر مراسلة على ضرورة إتباع اجراءات جديدة لاستخلاص قيمة الغرامات التي حكمت بها المحاكم علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الدولة.
و تقدر قيمة الغرامات التي تحكم بها المحاكم، علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الخزينة العامة للدولة بحوالي 600 مليار سنتيم .
و قال وزير العدل عبر رسالته الموجهة الى مسؤولي المحاكم "النهوض بخدمات المحاكم من خلال إستخلاص المبالغ المهمة التي يتم تحصيلها”.
وبلغ مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، تسعة ملايير و96 مليون درهم، لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز ثلاثة ملايير و226 مليون درهم، أي بما نسبته الثلث.
و تقدر قيمة الغرامات التي تحكم بها المحاكم، علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الخزينة العامة للدولة بحوالي 600 مليار سنتيم .
و قال وزير العدل عبر رسالته الموجهة الى مسؤولي المحاكم "النهوض بخدمات المحاكم من خلال إستخلاص المبالغ المهمة التي يتم تحصيلها”.
وبلغ مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، تسعة ملايير و96 مليون درهم، لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز ثلاثة ملايير و226 مليون درهم، أي بما نسبته الثلث.
طالب وزير العدل محمد أوجار ، المسؤولين القضائيين عبر مراسلة على ضرورة إتباع اجراءات جديدة لاستخلاص قيمة الغرامات التي حكمت بها المحاكم علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الدولة.
و تقدر قيمة الغرامات التي تحكم بها المحاكم، علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الخزينة العامة للدولة بحوالي 600 مليار سنتيم .
و قال وزير العدل عبر رسالته الموجهة الى مسؤولي المحاكم "النهوض بخدمات المحاكم من خلال إستخلاص المبالغ المهمة التي يتم تحصيلها”.
وبلغ مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، تسعة ملايير و96 مليون درهم، لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز ثلاثة ملايير و226 مليون درهم، أي بما نسبته الثلث.
و تقدر قيمة الغرامات التي تحكم بها المحاكم، علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الخزينة العامة للدولة بحوالي 600 مليار سنتيم .
و قال وزير العدل عبر رسالته الموجهة الى مسؤولي المحاكم "النهوض بخدمات المحاكم من خلال إستخلاص المبالغ المهمة التي يتم تحصيلها”.
وبلغ مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، تسعة ملايير و96 مليون درهم، لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز ثلاثة ملايير و226 مليون درهم، أي بما نسبته الثلث.
ملصقات
