التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
60 بالمائة من فتيات زاكورة وتنغير يتم تزويجهن قاصرات
نشر في: 15 ديسمبر 2015
كشف تقرير القافلة التي نظمتها مؤسسة "يطو" لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، في الفترة ما بين 21 يوليوز ورابع غشت الماضي، إلى مجموعة من الدواوير بإقليمي زاكورة وتنغير، أن ازيد من 60 بالمائة من الزيجات تهم زواج القاصرات.
وأفاد التقرير الذي تم تقديمه بالدار البيضاء، أنه من بين 288 حالة زواج بإقليم زاكورة، تم تسجيل نسبة 56 في المائة في صفوف القاصرات، في حين أنه من بين 153 حالة زواج بإقليم تنغير تم رصد 64 في المائة في أوساط القاصرات.
وأفادت المعطيات التي قدمتها القافلة، التي نظمت نسختها الـ11 تحت شعار "جميعا ضد تزويج القاصرات، جميعا من أجل تعليم نوعي للطفلات والأطفال دون تمييز"، أن هذه الدواوير تعرف انتشارا كبيرا لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات.
وعزا التقرير انتشار هذه الظاهرة إلى تظافر عوامل اقتصادية واجتماعية كان لها إسهام كبير في تمددها واستمراريتها رغم التدابير المتخذة من قبل المؤسسات المعنية للحفاظ على حقوق الطفلات القاصرات مشيرا الى أن غالبية الزيجات غير موثقة ، وهو الأمر الذي يطرح عدة إشكاليات اجتماعية وقانونية في ما يتعلق بتوثيق الزواج والتسجيل في الحالة المدنية وتسجيل الأبناء وكذا في حالة الطلاق.
وسجل التقرير عدم تسجيل الأبناء بالحالة المدنية نظرا لغياب عقود الزواج أو عدم تسجيل الآباء بدورهم بالحالة المدنية كما وقف عند حالات إهمال الأسرة ، في حالة الطلاق حيث يمتنع الزوج عن أداء واجب النفقة بعد الطلاق ، و صعوبة بل في بعض الأحيان استحالة تطبيق مسطرة التبليغ والتنفيذ بسبب التعقيدات التي تكتنفها.
وخلص التقرير إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة كقانون ينظم العلاقات الأسرية وكضمانة لحقوق النساء و الأطفال، " مازال 71 في المائة من النساء المستجوبات لا يعرفن شيئا عن هذا القانون".
وفي هذا الصدد طالبت المؤسسة بتنظيم حملات تحسيسية للتعريف بمقتضيات هذا القانون آخذة بعين الاعتبار مشكل لغة التواصل مع الساكنة و كذا تصحيح الأوضاع الاجتماعية لسكان القرى. كما دعت إلى فك العزلة عن هذ الدواوير التي تعاني غالبيتها من التهميش وغياب البنيات التحية من مدارس و مستشفيات وطرقات، مشددة على ضرورة تعميم منحة( تيسير) على كل الدواوير ودعم الأسر بالمنح الدراسية للتشجيع على التمدرس.
وحثت كذلك على تفعيل قانون إجبارية التعليم، و تعميم الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ، فضلا عن تبسيط مسطرة الاستفادة حتى تلبي هذه الآلية الغرض الذي وجدت من أجله.
وفي تقرير خاص قدمته اللجنة الطبية للقافلة التي أطلق عليها هذه السنة "تودا خاتون"، تبين أن غالبية الدواوير بإقليمي زاكورة وتنغير تعاني من ضعف البنيات التحتية الصحية و من قلة المراكز والتجهيزات الطبية ، كما أن غالبية النساء الحوامل لا يخضعن لأية مراقبة طبية خلال فترة حملهن، وأطفالهن بدورهم لا يستفيدون من أية رعاية ومتابعة صحية بعد ولادتهم.
وأفاد التقرير الذي تم تقديمه بالدار البيضاء، أنه من بين 288 حالة زواج بإقليم زاكورة، تم تسجيل نسبة 56 في المائة في صفوف القاصرات، في حين أنه من بين 153 حالة زواج بإقليم تنغير تم رصد 64 في المائة في أوساط القاصرات.
وأفادت المعطيات التي قدمتها القافلة، التي نظمت نسختها الـ11 تحت شعار "جميعا ضد تزويج القاصرات، جميعا من أجل تعليم نوعي للطفلات والأطفال دون تمييز"، أن هذه الدواوير تعرف انتشارا كبيرا لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات.
وعزا التقرير انتشار هذه الظاهرة إلى تظافر عوامل اقتصادية واجتماعية كان لها إسهام كبير في تمددها واستمراريتها رغم التدابير المتخذة من قبل المؤسسات المعنية للحفاظ على حقوق الطفلات القاصرات مشيرا الى أن غالبية الزيجات غير موثقة ، وهو الأمر الذي يطرح عدة إشكاليات اجتماعية وقانونية في ما يتعلق بتوثيق الزواج والتسجيل في الحالة المدنية وتسجيل الأبناء وكذا في حالة الطلاق.
وسجل التقرير عدم تسجيل الأبناء بالحالة المدنية نظرا لغياب عقود الزواج أو عدم تسجيل الآباء بدورهم بالحالة المدنية كما وقف عند حالات إهمال الأسرة ، في حالة الطلاق حيث يمتنع الزوج عن أداء واجب النفقة بعد الطلاق ، و صعوبة بل في بعض الأحيان استحالة تطبيق مسطرة التبليغ والتنفيذ بسبب التعقيدات التي تكتنفها.
وخلص التقرير إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة كقانون ينظم العلاقات الأسرية وكضمانة لحقوق النساء و الأطفال، " مازال 71 في المائة من النساء المستجوبات لا يعرفن شيئا عن هذا القانون".
وفي هذا الصدد طالبت المؤسسة بتنظيم حملات تحسيسية للتعريف بمقتضيات هذا القانون آخذة بعين الاعتبار مشكل لغة التواصل مع الساكنة و كذا تصحيح الأوضاع الاجتماعية لسكان القرى. كما دعت إلى فك العزلة عن هذ الدواوير التي تعاني غالبيتها من التهميش وغياب البنيات التحية من مدارس و مستشفيات وطرقات، مشددة على ضرورة تعميم منحة( تيسير) على كل الدواوير ودعم الأسر بالمنح الدراسية للتشجيع على التمدرس.
وحثت كذلك على تفعيل قانون إجبارية التعليم، و تعميم الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ، فضلا عن تبسيط مسطرة الاستفادة حتى تلبي هذه الآلية الغرض الذي وجدت من أجله.
وفي تقرير خاص قدمته اللجنة الطبية للقافلة التي أطلق عليها هذه السنة "تودا خاتون"، تبين أن غالبية الدواوير بإقليمي زاكورة وتنغير تعاني من ضعف البنيات التحتية الصحية و من قلة المراكز والتجهيزات الطبية ، كما أن غالبية النساء الحوامل لا يخضعن لأية مراقبة طبية خلال فترة حملهن، وأطفالهن بدورهم لا يستفيدون من أية رعاية ومتابعة صحية بعد ولادتهم.
كشف تقرير القافلة التي نظمتها مؤسسة "يطو" لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، في الفترة ما بين 21 يوليوز ورابع غشت الماضي، إلى مجموعة من الدواوير بإقليمي زاكورة وتنغير، أن ازيد من 60 بالمائة من الزيجات تهم زواج القاصرات.
وأفاد التقرير الذي تم تقديمه بالدار البيضاء، أنه من بين 288 حالة زواج بإقليم زاكورة، تم تسجيل نسبة 56 في المائة في صفوف القاصرات، في حين أنه من بين 153 حالة زواج بإقليم تنغير تم رصد 64 في المائة في أوساط القاصرات.
وأفادت المعطيات التي قدمتها القافلة، التي نظمت نسختها الـ11 تحت شعار "جميعا ضد تزويج القاصرات، جميعا من أجل تعليم نوعي للطفلات والأطفال دون تمييز"، أن هذه الدواوير تعرف انتشارا كبيرا لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات.
وعزا التقرير انتشار هذه الظاهرة إلى تظافر عوامل اقتصادية واجتماعية كان لها إسهام كبير في تمددها واستمراريتها رغم التدابير المتخذة من قبل المؤسسات المعنية للحفاظ على حقوق الطفلات القاصرات مشيرا الى أن غالبية الزيجات غير موثقة ، وهو الأمر الذي يطرح عدة إشكاليات اجتماعية وقانونية في ما يتعلق بتوثيق الزواج والتسجيل في الحالة المدنية وتسجيل الأبناء وكذا في حالة الطلاق.
وسجل التقرير عدم تسجيل الأبناء بالحالة المدنية نظرا لغياب عقود الزواج أو عدم تسجيل الآباء بدورهم بالحالة المدنية كما وقف عند حالات إهمال الأسرة ، في حالة الطلاق حيث يمتنع الزوج عن أداء واجب النفقة بعد الطلاق ، و صعوبة بل في بعض الأحيان استحالة تطبيق مسطرة التبليغ والتنفيذ بسبب التعقيدات التي تكتنفها.
وخلص التقرير إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة كقانون ينظم العلاقات الأسرية وكضمانة لحقوق النساء و الأطفال، " مازال 71 في المائة من النساء المستجوبات لا يعرفن شيئا عن هذا القانون".
وفي هذا الصدد طالبت المؤسسة بتنظيم حملات تحسيسية للتعريف بمقتضيات هذا القانون آخذة بعين الاعتبار مشكل لغة التواصل مع الساكنة و كذا تصحيح الأوضاع الاجتماعية لسكان القرى. كما دعت إلى فك العزلة عن هذ الدواوير التي تعاني غالبيتها من التهميش وغياب البنيات التحية من مدارس و مستشفيات وطرقات، مشددة على ضرورة تعميم منحة( تيسير) على كل الدواوير ودعم الأسر بالمنح الدراسية للتشجيع على التمدرس.
وحثت كذلك على تفعيل قانون إجبارية التعليم، و تعميم الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ، فضلا عن تبسيط مسطرة الاستفادة حتى تلبي هذه الآلية الغرض الذي وجدت من أجله.
وفي تقرير خاص قدمته اللجنة الطبية للقافلة التي أطلق عليها هذه السنة "تودا خاتون"، تبين أن غالبية الدواوير بإقليمي زاكورة وتنغير تعاني من ضعف البنيات التحتية الصحية و من قلة المراكز والتجهيزات الطبية ، كما أن غالبية النساء الحوامل لا يخضعن لأية مراقبة طبية خلال فترة حملهن، وأطفالهن بدورهم لا يستفيدون من أية رعاية ومتابعة صحية بعد ولادتهم.
وأفاد التقرير الذي تم تقديمه بالدار البيضاء، أنه من بين 288 حالة زواج بإقليم زاكورة، تم تسجيل نسبة 56 في المائة في صفوف القاصرات، في حين أنه من بين 153 حالة زواج بإقليم تنغير تم رصد 64 في المائة في أوساط القاصرات.
وأفادت المعطيات التي قدمتها القافلة، التي نظمت نسختها الـ11 تحت شعار "جميعا ضد تزويج القاصرات، جميعا من أجل تعليم نوعي للطفلات والأطفال دون تمييز"، أن هذه الدواوير تعرف انتشارا كبيرا لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات.
وعزا التقرير انتشار هذه الظاهرة إلى تظافر عوامل اقتصادية واجتماعية كان لها إسهام كبير في تمددها واستمراريتها رغم التدابير المتخذة من قبل المؤسسات المعنية للحفاظ على حقوق الطفلات القاصرات مشيرا الى أن غالبية الزيجات غير موثقة ، وهو الأمر الذي يطرح عدة إشكاليات اجتماعية وقانونية في ما يتعلق بتوثيق الزواج والتسجيل في الحالة المدنية وتسجيل الأبناء وكذا في حالة الطلاق.
وسجل التقرير عدم تسجيل الأبناء بالحالة المدنية نظرا لغياب عقود الزواج أو عدم تسجيل الآباء بدورهم بالحالة المدنية كما وقف عند حالات إهمال الأسرة ، في حالة الطلاق حيث يمتنع الزوج عن أداء واجب النفقة بعد الطلاق ، و صعوبة بل في بعض الأحيان استحالة تطبيق مسطرة التبليغ والتنفيذ بسبب التعقيدات التي تكتنفها.
وخلص التقرير إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة كقانون ينظم العلاقات الأسرية وكضمانة لحقوق النساء و الأطفال، " مازال 71 في المائة من النساء المستجوبات لا يعرفن شيئا عن هذا القانون".
وفي هذا الصدد طالبت المؤسسة بتنظيم حملات تحسيسية للتعريف بمقتضيات هذا القانون آخذة بعين الاعتبار مشكل لغة التواصل مع الساكنة و كذا تصحيح الأوضاع الاجتماعية لسكان القرى. كما دعت إلى فك العزلة عن هذ الدواوير التي تعاني غالبيتها من التهميش وغياب البنيات التحية من مدارس و مستشفيات وطرقات، مشددة على ضرورة تعميم منحة( تيسير) على كل الدواوير ودعم الأسر بالمنح الدراسية للتشجيع على التمدرس.
وحثت كذلك على تفعيل قانون إجبارية التعليم، و تعميم الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ، فضلا عن تبسيط مسطرة الاستفادة حتى تلبي هذه الآلية الغرض الذي وجدت من أجله.
وفي تقرير خاص قدمته اللجنة الطبية للقافلة التي أطلق عليها هذه السنة "تودا خاتون"، تبين أن غالبية الدواوير بإقليمي زاكورة وتنغير تعاني من ضعف البنيات التحتية الصحية و من قلة المراكز والتجهيزات الطبية ، كما أن غالبية النساء الحوامل لا يخضعن لأية مراقبة طبية خلال فترة حملهن، وأطفالهن بدورهم لا يستفيدون من أية رعاية ومتابعة صحية بعد ولادتهم.
ملصقات
اقرأ أيضاً
اعتقال لص مباشرة بعد تعريض ضحية للسرقة بمراكش
مجتمع
مجتمع
بالڤيديو.. الوالي امشيشو يستعرض الحصيلة السنوية لعمل مصالح الامن بمراكش
مجتمع
مجتمع
سعاد البراهمة أبرز مرشحة لخلافة غالي على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مجتمع
مجتمع
لقاء نقابي مع مسؤول وزاري ناقش الملفات الحارقة لمعاهد مهن التمريض وتقنيات الصحة
مجتمع
مجتمع
