أدانت المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، دركيين تابعين للمدرسة الملكية للدرك، وعسكريا تابعا للفوج الثالث لدعم الحامية العسكرية بمراكش، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهم في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال، والتزوير واستعماله.

وكان المتهمون احترفوا النصب والاحتيال، وشرعوا في استغلال سذاجة مجموعة من المواطنين، يجري انتقاؤهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو لتوفرهم على مستويات ثقافية عادية أو اجتيازهم ظروفا اجتماعية، بعد الاتصال بهم مباشرة.

ونجح المتهمون، الذين أوهموا ضحاياهم أن لديهم نفوذا ومعارف قادرة على ولوج أبنائهم، في جهاز الدرك الملكي، وسلموهم استدعاءات مزورة، قصد إجراء مباراة الالتحاق بصفوف الدرك الملكي، مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وقادت التحريات والتحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك، في قضية المتهمين الثلاثة، الذين جرى توقيفهم، بعد ضبطهم في حالة تلبس، ليتقرر إحالتهم على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، على هامش الاستعداد لإجراء مباراة الالتحاق بصفوف الدرك الملكي، إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي.

في قضية التزوير، ويتعلق الأمر بصحافي مزيف احترف النصب والاحتيال، وتزوير مختلف الشهادات التعليمية، بعد إنشائه لجريدته المحلية، من خلال بيع مختلف أنواع الدبلومات والشواهد التعليمية خاصة شهادة الباكالوريا، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 5000 و 6000 درهم، أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في حقه عقوبة حبسية حددت في أربع سنوات ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم.

وفي سياق متصل، أنهت لجنة أمنية تضم كبار المسؤولين من القيادة العليا للدرك الملكي، التحقيقات التي باشرتها في ملفات التوظيف، الخاصة بالمترشحين الذين خضعوا للتكوين، والتحقوا بصفوف الدرك الملكي خلال الثلاث سنوات الماضية، بعد إيقاف صحافي مزيف وبحوزته مجموعة كبيرة من الديبلومات والشهادات التعليمية المزورة، وعدد من أختام الدولة وبعض المؤسسات والمعاهد التابعة للقطاعين العام والخاص المزيفة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات أسفرت عن إحالة حوالي عشرة دركيين على اللجنة التأديبية بالقيادة العامة للدرك، لمخالفتهم للقوانين الجاري بها العمل، وعدم امتثالهم للإجراءات الإدارية المتبعة في مدرسة التكوين الخاص بالدرك الملكي.

وأضافت نفس المصادر، أن اللجنة الأمنية المكونة من خمسة مسؤولين أمنيين بزيهم المدني، باشرت عملها من خلال الاطلاع على مختلف ملفات التوظيف المتعلقة بسنوات 2009و2010و2011، وانتقلت إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، لمراقبة عمل مختلف الأجهزة الأمنية، في محاولة لرصد الخروقات والتجاوزات التي يمكن أن ترتكبها أجهزة الدرك خلال عملها اليومي.

وكانت اللجنة المذكورة، انتقلت إلى مدرسة التكوين الخاصة بالدرك الملكي المتواجدة بالحي العسكري بمراكش، وأنجزت تقريرا في الموضوع، وجرى عرضه على أنظار الجنرال حسني بنسليمان القائد العام للدرك الملكي.