التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
6 أشهر سجنا نافذا لموظف بالمجلس الجماعي لمراكش بتهمة تزوير قرارات التوظيف
نشر في: 4 ديسمبر 2013
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يوم الاثنين الماضي، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق المدعو عبد الحكيم (أ) موظف بمقاطعة سيدي يوسف بن علي التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل محاولة النصب وتزوير وثائق إدارية واستعمالها.
وجاء إيقاف المتهم المزداد سنة 1968 بمراكش، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد الشكاية التي تقدمت بها رئيسة المجلس الجماعي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصين إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، من ضمنهم ابن خالة زوجة المتهم مدليين ببيان الشروع في العمل كموظفين بالمقاطعة المذكورة.
وكان المتهم الذي يمتلك خبرة إدارية، بعد قضائه حوالي 18 سنة بالمجلس الجماعي، يتردد على منزل ابن خالة زوجته، قبل أن يعرض عليه مده بمجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة به من أجل توظيفه بإحدى المصالح الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش مقابل مبلغ 10000.00 درهم، وبعد مرور حوالي شهر، طلب المتهم من الضحية الالتحاق به بمقر عمله بمقاطعة سيدي يوسف بت علي، من أجل تسليمه وثيقة إدارية تحمل طابع إداري عبارة عن بيان الشروع في العمل تحمل اسمه موقعة من طرف الكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش ونائب عمدة المدينة وإطارا بوزارة الداخلية، ومدون بها شروعه في العمل بمقاطعة المدينة كمساعد تقني السلم 05 ابتداءا من الأسبوع الأول لشهر ابريل المنصرم، قبل أن يتأكد في الأخير بعد اتصاله بالكاتب العام للمجلس الذي اخبره أن الوثيقة المذكورة مزورة ولم يتم توظيفه بالمصلحة المذكورة، أنه كان ضحية نصب واحتيال.
وسبق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أن تقدمت بشكاية ضد المتهم، بعد ضبطه بخلية المحاسبة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، متلبسا بتزوير بيان راتبه الشهري، المسجل بحاسوب الخلية، حتى يتمكن من الاستفادة من قرض مالي آخر من إحدى وكالات القروض المالية المختلفة، مستغلا انشغال بعض الموظفين للتوجه لتناول وجبة الغداء.
وجاء إيقاف المتهم المزداد سنة 1968 بمراكش، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد الشكاية التي تقدمت بها رئيسة المجلس الجماعي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصين إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، من ضمنهم ابن خالة زوجة المتهم مدليين ببيان الشروع في العمل كموظفين بالمقاطعة المذكورة.
وكان المتهم الذي يمتلك خبرة إدارية، بعد قضائه حوالي 18 سنة بالمجلس الجماعي، يتردد على منزل ابن خالة زوجته، قبل أن يعرض عليه مده بمجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة به من أجل توظيفه بإحدى المصالح الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش مقابل مبلغ 10000.00 درهم، وبعد مرور حوالي شهر، طلب المتهم من الضحية الالتحاق به بمقر عمله بمقاطعة سيدي يوسف بت علي، من أجل تسليمه وثيقة إدارية تحمل طابع إداري عبارة عن بيان الشروع في العمل تحمل اسمه موقعة من طرف الكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش ونائب عمدة المدينة وإطارا بوزارة الداخلية، ومدون بها شروعه في العمل بمقاطعة المدينة كمساعد تقني السلم 05 ابتداءا من الأسبوع الأول لشهر ابريل المنصرم، قبل أن يتأكد في الأخير بعد اتصاله بالكاتب العام للمجلس الذي اخبره أن الوثيقة المذكورة مزورة ولم يتم توظيفه بالمصلحة المذكورة، أنه كان ضحية نصب واحتيال.
وسبق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أن تقدمت بشكاية ضد المتهم، بعد ضبطه بخلية المحاسبة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، متلبسا بتزوير بيان راتبه الشهري، المسجل بحاسوب الخلية، حتى يتمكن من الاستفادة من قرض مالي آخر من إحدى وكالات القروض المالية المختلفة، مستغلا انشغال بعض الموظفين للتوجه لتناول وجبة الغداء.
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يوم الاثنين الماضي، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق المدعو عبد الحكيم (أ) موظف بمقاطعة سيدي يوسف بن علي التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل محاولة النصب وتزوير وثائق إدارية واستعمالها.
وجاء إيقاف المتهم المزداد سنة 1968 بمراكش، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد الشكاية التي تقدمت بها رئيسة المجلس الجماعي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصين إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، من ضمنهم ابن خالة زوجة المتهم مدليين ببيان الشروع في العمل كموظفين بالمقاطعة المذكورة.
وكان المتهم الذي يمتلك خبرة إدارية، بعد قضائه حوالي 18 سنة بالمجلس الجماعي، يتردد على منزل ابن خالة زوجته، قبل أن يعرض عليه مده بمجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة به من أجل توظيفه بإحدى المصالح الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش مقابل مبلغ 10000.00 درهم، وبعد مرور حوالي شهر، طلب المتهم من الضحية الالتحاق به بمقر عمله بمقاطعة سيدي يوسف بت علي، من أجل تسليمه وثيقة إدارية تحمل طابع إداري عبارة عن بيان الشروع في العمل تحمل اسمه موقعة من طرف الكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش ونائب عمدة المدينة وإطارا بوزارة الداخلية، ومدون بها شروعه في العمل بمقاطعة المدينة كمساعد تقني السلم 05 ابتداءا من الأسبوع الأول لشهر ابريل المنصرم، قبل أن يتأكد في الأخير بعد اتصاله بالكاتب العام للمجلس الذي اخبره أن الوثيقة المذكورة مزورة ولم يتم توظيفه بالمصلحة المذكورة، أنه كان ضحية نصب واحتيال.
وسبق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أن تقدمت بشكاية ضد المتهم، بعد ضبطه بخلية المحاسبة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، متلبسا بتزوير بيان راتبه الشهري، المسجل بحاسوب الخلية، حتى يتمكن من الاستفادة من قرض مالي آخر من إحدى وكالات القروض المالية المختلفة، مستغلا انشغال بعض الموظفين للتوجه لتناول وجبة الغداء.
وجاء إيقاف المتهم المزداد سنة 1968 بمراكش، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد الشكاية التي تقدمت بها رئيسة المجلس الجماعي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصين إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، من ضمنهم ابن خالة زوجة المتهم مدليين ببيان الشروع في العمل كموظفين بالمقاطعة المذكورة.
وكان المتهم الذي يمتلك خبرة إدارية، بعد قضائه حوالي 18 سنة بالمجلس الجماعي، يتردد على منزل ابن خالة زوجته، قبل أن يعرض عليه مده بمجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة به من أجل توظيفه بإحدى المصالح الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش مقابل مبلغ 10000.00 درهم، وبعد مرور حوالي شهر، طلب المتهم من الضحية الالتحاق به بمقر عمله بمقاطعة سيدي يوسف بت علي، من أجل تسليمه وثيقة إدارية تحمل طابع إداري عبارة عن بيان الشروع في العمل تحمل اسمه موقعة من طرف الكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش ونائب عمدة المدينة وإطارا بوزارة الداخلية، ومدون بها شروعه في العمل بمقاطعة المدينة كمساعد تقني السلم 05 ابتداءا من الأسبوع الأول لشهر ابريل المنصرم، قبل أن يتأكد في الأخير بعد اتصاله بالكاتب العام للمجلس الذي اخبره أن الوثيقة المذكورة مزورة ولم يتم توظيفه بالمصلحة المذكورة، أنه كان ضحية نصب واحتيال.
وسبق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أن تقدمت بشكاية ضد المتهم، بعد ضبطه بخلية المحاسبة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، متلبسا بتزوير بيان راتبه الشهري، المسجل بحاسوب الخلية، حتى يتمكن من الاستفادة من قرض مالي آخر من إحدى وكالات القروض المالية المختلفة، مستغلا انشغال بعض الموظفين للتوجه لتناول وجبة الغداء.
ملصقات
اقرأ أيضاً
المدينة الحمراء تحتضن حفل زفاف أغنى عائلتين مغربيتين
مراكش
مراكش
قبيل أيام من الامتحانات.. المنصات الرقمية تربك إستعدادات طلبة القاضي عياض
مراكش
مراكش
RADEEMA تعلن عن انقطاع الماء عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش
مراكش
ابتدائية مراكش تؤجل النظر في ملف وفاة فتاة بمسبح فيلا في ظروف غامضة
مراكش
مراكش
مبحوث عنه بموجب 20 مذكرة يسقط في قبضة أمن مراكش
مراكش
مراكش
تزوير وصفات طبية لإقتناء أقراص مخدرة يقود شخصين إلى الإعتقال بمراكش
مراكش
مراكش
معرض البناء.. مراكش تستعد لإستقبال 150 عارضًا وطنيًا ودوليًا يمثلون 25 دولة
مراكش
مراكش