قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يوم الاثنين الماضي، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق المدعو عبد الحكيم (أ) موظف بمقاطعة سيدي يوسف بن علي التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل محاولة النصب وتزوير وثائق إدارية واستعمالها.

وجاء إيقاف المتهم المزداد سنة 1968 بمراكش، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد الشكاية التي تقدمت بها رئيسة المجلس الجماعي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصين إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، من ضمنهم ابن خالة زوجة المتهم مدليين ببيان الشروع في العمل كموظفين بالمقاطعة المذكورة.

وكان المتهم الذي يمتلك خبرة إدارية، بعد قضائه حوالي 18 سنة بالمجلس الجماعي، يتردد على منزل ابن خالة زوجته، قبل أن يعرض عليه مده بمجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة به من أجل توظيفه بإحدى المصالح الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش مقابل مبلغ 10000.00 درهم، وبعد مرور حوالي شهر، طلب المتهم من الضحية الالتحاق به بمقر عمله بمقاطعة سيدي يوسف بت علي، من أجل تسليمه وثيقة إدارية تحمل طابع إداري عبارة عن بيان الشروع في العمل تحمل اسمه موقعة من طرف الكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش ونائب عمدة المدينة وإطارا بوزارة الداخلية، ومدون بها شروعه في العمل بمقاطعة المدينة كمساعد تقني السلم 05 ابتداءا من الأسبوع الأول لشهر ابريل المنصرم، قبل أن يتأكد في الأخير بعد اتصاله بالكاتب العام للمجلس الذي اخبره أن الوثيقة المذكورة مزورة ولم يتم توظيفه بالمصلحة المذكورة، أنه كان ضحية نصب واحتيال.

وسبق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أن تقدمت بشكاية ضد المتهم، بعد ضبطه بخلية المحاسبة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، متلبسا بتزوير بيان راتبه الشهري، المسجل بحاسوب الخلية، حتى يتمكن من الاستفادة من قرض مالي آخر من إحدى وكالات القروض المالية المختلفة، مستغلا انشغال بعض الموظفين للتوجه لتناول وجبة الغداء.