التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
6 وزراء سيغادرون حكومة بنكيران وفق تعديل وزاري يشمل العديد من الحقائب
نشر في: 9 سبتمبر 2015
ينتظر أن يعرف المغرب في الايام القليلة المقبلة تعديلا وزاريا، يشمل العديد من الحقائب، وذلك طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وكذا القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، وذلك بعد الانتخابات المحلية والجهوية ليوم 4 شتنبر الجاري، التي أسفرت عن فوز العديد من الوزراء على رأس لوائح احزاب الاغلبية التي ستظفر على الاقل برئاسة مجالس أربع جهات.
وفضلا عن رئاسة هذه الجهات، التي ستؤول في الغالب الأعم إلى بعض الوزراء الناجحين في الانتخابات، سيكون على أحزاب الاغلبية تدبير بعض المدن الكبرى التي ستؤول عموديتها لا محالة لوزراء آخرين، ومن تم فإن كل هؤلاء الوزراء سيجدون انفسهم في حالة تنافي مما يستوجب عليهم تقديم استقالاتهم من حكومة بنكيران ليباشر هذا الاخير مشاورات جديدة مع حلفائه لتعويضهم.
ومن بين الوزراء الأوفر حظا للفوز بإحدى هذه المناصب إدريس الأزمي الإدريسي(فاس) وعبد العزيز الرباح(القنيطرة) وعبد العزيز العماري (الدار البيضاء)، وكذا لحسن الداودي الذي احتلت لائحته المرتبة الثانية على رأس جهة بني ملال خنيفرة التي فاز بزعامتها حزب الحركة الشعبية بفارق ثلاثة مقاعد عن العدالة والتنمية.
أما وزراء الحركة الشعبية فكلهم أوفر حظا حيث أن امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، استطاع الاستمرار على رأس جماعة إيموزار مرموشة بإقليم بولمان، وهو ما سيؤهله لرئاسة جهة فاس مكناس، وكذا محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي تصدر نتائج الانتخابات في مدينة الفقيه بن صالح، وإدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الذي تزعم جماعة عين مديونة بإقليم تاونات.
هذا بالنسبة للوزراء الاوفر حظا، أما بالنسبة للوزراء الآخرين، ضمن 13 وزيرا الذين تقدموا للانتخابات الاخيرة، فقد حصلت لائحة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، على ثمانية مقاعد إلا أنها لم تحقق المرتبة الأولى، وحلّت لائحتها ثانيا وراء الاتحاد الاشتراكي الذي حقق المرتبة الأولى ب12 مقعدا، كما ان فاطمة مروان، وكيلة الحزب للانتخابات الجهوية بسيدي مومن، فشلت في تعزيز مكانة حزبها في جهة الدار البيضاء- سطات، حيث لم تحصل لائحة التجمع الوطني للاحرار في الجهة سوى على ستة مقاعد، خلف أربعة أحزاب، وهو ما لن يسعف الحزب ولا الوزيرة في إحراز رئاسة الجهة، إلا إذا لم يتم احترام ميثاق التحالف بين احزاب الاغلبية وكذا ما عبرت عنه احزاب المغارضة بخصوص التحالفات الممكنة بينها وبين باقي الاحزاب.
وبالمقابل فقد استطاع محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، الفوز على راس لائحة الحزب في الجماعة القروية لبني وليد بتاونات.
أما حزب التقدم والاشتراكية، الذي قدم وزيرا وحيدا في الانتخابات الجماعية والجهوية، هو عبد السلام الصديقي، فقد خسر بانهزام هذا الاخير في الدائرة الانتخابية سيدي علي بورقبة بإقليم تازة، أمام سائق طاكسي شاب ترّشح لأول مرة، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
ومن خلال هذه النتائج، ينتظر ان يجري بنكيران تعديلا وزاريا في المقبل من الايام، وذلك بسبب حالة التنافي التي قد تسري على البعض من هؤلاء الوزراء الذين نجحوا في الاستحقاقات الأخيرة التي جرت يوم 4 شتنبر 2015.
وسيجد هؤلاء الوزراء انفسهم في حالة تنافي وهي وضعية ينظمها القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وتحدد المواد 32 و 33 و 34 من ذات القانون التنظيمي، حالات التنافي، حيث جاء في المادة 32 ان حالات التنافي تهم العضوية في أحد مجلسي البرلمان، رئاسة مجلس جهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
كما أن المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات في فقرته الثالثة تنص على عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة، حيث نصت الفقرة الثالثة انه “لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.”
يشار إلى أن المعارضة ستفوز برئاسة 8 جهات على الاقل مقابل 4 جهات بالنسبة للاغلبية الحكومية، إلا أن هذا السيناريو لن يصمد إذا لم يتم الالتزام بالميثاق الذي أجمعت عليه احزاب الاغلبية وكذا ما أعلنت عنه أحزاب المعارضة الثلاثة (باستثناء الاتحاد الدستوري الذي لم يصدر عنه أي موقف بخصوص التحالفات الجارية بالنظر إلى ما لذلك من انعكاسات على القادم من استحقاقات خاصة البرلمانية) التي حصرت التحالف بين لوائحها فقط، وهو ما لا يمكن النتنبؤ به نظرا لما عشناه من تجارب بهذا الخصوص، وهناك العديد من الامثلة على معاكسة التعاقدات والموقاف الحزبية على مستوى المركز، من طرف مناضلي وأعضاء هذه الاحزاب على المستوى المحلي والجهوي.
وفضلا عن رئاسة هذه الجهات، التي ستؤول في الغالب الأعم إلى بعض الوزراء الناجحين في الانتخابات، سيكون على أحزاب الاغلبية تدبير بعض المدن الكبرى التي ستؤول عموديتها لا محالة لوزراء آخرين، ومن تم فإن كل هؤلاء الوزراء سيجدون انفسهم في حالة تنافي مما يستوجب عليهم تقديم استقالاتهم من حكومة بنكيران ليباشر هذا الاخير مشاورات جديدة مع حلفائه لتعويضهم.
ومن بين الوزراء الأوفر حظا للفوز بإحدى هذه المناصب إدريس الأزمي الإدريسي(فاس) وعبد العزيز الرباح(القنيطرة) وعبد العزيز العماري (الدار البيضاء)، وكذا لحسن الداودي الذي احتلت لائحته المرتبة الثانية على رأس جهة بني ملال خنيفرة التي فاز بزعامتها حزب الحركة الشعبية بفارق ثلاثة مقاعد عن العدالة والتنمية.
أما وزراء الحركة الشعبية فكلهم أوفر حظا حيث أن امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، استطاع الاستمرار على رأس جماعة إيموزار مرموشة بإقليم بولمان، وهو ما سيؤهله لرئاسة جهة فاس مكناس، وكذا محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي تصدر نتائج الانتخابات في مدينة الفقيه بن صالح، وإدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الذي تزعم جماعة عين مديونة بإقليم تاونات.
هذا بالنسبة للوزراء الاوفر حظا، أما بالنسبة للوزراء الآخرين، ضمن 13 وزيرا الذين تقدموا للانتخابات الاخيرة، فقد حصلت لائحة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، على ثمانية مقاعد إلا أنها لم تحقق المرتبة الأولى، وحلّت لائحتها ثانيا وراء الاتحاد الاشتراكي الذي حقق المرتبة الأولى ب12 مقعدا، كما ان فاطمة مروان، وكيلة الحزب للانتخابات الجهوية بسيدي مومن، فشلت في تعزيز مكانة حزبها في جهة الدار البيضاء- سطات، حيث لم تحصل لائحة التجمع الوطني للاحرار في الجهة سوى على ستة مقاعد، خلف أربعة أحزاب، وهو ما لن يسعف الحزب ولا الوزيرة في إحراز رئاسة الجهة، إلا إذا لم يتم احترام ميثاق التحالف بين احزاب الاغلبية وكذا ما عبرت عنه احزاب المغارضة بخصوص التحالفات الممكنة بينها وبين باقي الاحزاب.
وبالمقابل فقد استطاع محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، الفوز على راس لائحة الحزب في الجماعة القروية لبني وليد بتاونات.
أما حزب التقدم والاشتراكية، الذي قدم وزيرا وحيدا في الانتخابات الجماعية والجهوية، هو عبد السلام الصديقي، فقد خسر بانهزام هذا الاخير في الدائرة الانتخابية سيدي علي بورقبة بإقليم تازة، أمام سائق طاكسي شاب ترّشح لأول مرة، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
ومن خلال هذه النتائج، ينتظر ان يجري بنكيران تعديلا وزاريا في المقبل من الايام، وذلك بسبب حالة التنافي التي قد تسري على البعض من هؤلاء الوزراء الذين نجحوا في الاستحقاقات الأخيرة التي جرت يوم 4 شتنبر 2015.
وسيجد هؤلاء الوزراء انفسهم في حالة تنافي وهي وضعية ينظمها القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وتحدد المواد 32 و 33 و 34 من ذات القانون التنظيمي، حالات التنافي، حيث جاء في المادة 32 ان حالات التنافي تهم العضوية في أحد مجلسي البرلمان، رئاسة مجلس جهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
كما أن المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات في فقرته الثالثة تنص على عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة، حيث نصت الفقرة الثالثة انه “لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.”
يشار إلى أن المعارضة ستفوز برئاسة 8 جهات على الاقل مقابل 4 جهات بالنسبة للاغلبية الحكومية، إلا أن هذا السيناريو لن يصمد إذا لم يتم الالتزام بالميثاق الذي أجمعت عليه احزاب الاغلبية وكذا ما أعلنت عنه أحزاب المعارضة الثلاثة (باستثناء الاتحاد الدستوري الذي لم يصدر عنه أي موقف بخصوص التحالفات الجارية بالنظر إلى ما لذلك من انعكاسات على القادم من استحقاقات خاصة البرلمانية) التي حصرت التحالف بين لوائحها فقط، وهو ما لا يمكن النتنبؤ به نظرا لما عشناه من تجارب بهذا الخصوص، وهناك العديد من الامثلة على معاكسة التعاقدات والموقاف الحزبية على مستوى المركز، من طرف مناضلي وأعضاء هذه الاحزاب على المستوى المحلي والجهوي.
ينتظر أن يعرف المغرب في الايام القليلة المقبلة تعديلا وزاريا، يشمل العديد من الحقائب، وذلك طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وكذا القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، وذلك بعد الانتخابات المحلية والجهوية ليوم 4 شتنبر الجاري، التي أسفرت عن فوز العديد من الوزراء على رأس لوائح احزاب الاغلبية التي ستظفر على الاقل برئاسة مجالس أربع جهات.
وفضلا عن رئاسة هذه الجهات، التي ستؤول في الغالب الأعم إلى بعض الوزراء الناجحين في الانتخابات، سيكون على أحزاب الاغلبية تدبير بعض المدن الكبرى التي ستؤول عموديتها لا محالة لوزراء آخرين، ومن تم فإن كل هؤلاء الوزراء سيجدون انفسهم في حالة تنافي مما يستوجب عليهم تقديم استقالاتهم من حكومة بنكيران ليباشر هذا الاخير مشاورات جديدة مع حلفائه لتعويضهم.
ومن بين الوزراء الأوفر حظا للفوز بإحدى هذه المناصب إدريس الأزمي الإدريسي(فاس) وعبد العزيز الرباح(القنيطرة) وعبد العزيز العماري (الدار البيضاء)، وكذا لحسن الداودي الذي احتلت لائحته المرتبة الثانية على رأس جهة بني ملال خنيفرة التي فاز بزعامتها حزب الحركة الشعبية بفارق ثلاثة مقاعد عن العدالة والتنمية.
أما وزراء الحركة الشعبية فكلهم أوفر حظا حيث أن امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، استطاع الاستمرار على رأس جماعة إيموزار مرموشة بإقليم بولمان، وهو ما سيؤهله لرئاسة جهة فاس مكناس، وكذا محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي تصدر نتائج الانتخابات في مدينة الفقيه بن صالح، وإدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الذي تزعم جماعة عين مديونة بإقليم تاونات.
هذا بالنسبة للوزراء الاوفر حظا، أما بالنسبة للوزراء الآخرين، ضمن 13 وزيرا الذين تقدموا للانتخابات الاخيرة، فقد حصلت لائحة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، على ثمانية مقاعد إلا أنها لم تحقق المرتبة الأولى، وحلّت لائحتها ثانيا وراء الاتحاد الاشتراكي الذي حقق المرتبة الأولى ب12 مقعدا، كما ان فاطمة مروان، وكيلة الحزب للانتخابات الجهوية بسيدي مومن، فشلت في تعزيز مكانة حزبها في جهة الدار البيضاء- سطات، حيث لم تحصل لائحة التجمع الوطني للاحرار في الجهة سوى على ستة مقاعد، خلف أربعة أحزاب، وهو ما لن يسعف الحزب ولا الوزيرة في إحراز رئاسة الجهة، إلا إذا لم يتم احترام ميثاق التحالف بين احزاب الاغلبية وكذا ما عبرت عنه احزاب المغارضة بخصوص التحالفات الممكنة بينها وبين باقي الاحزاب.
وبالمقابل فقد استطاع محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، الفوز على راس لائحة الحزب في الجماعة القروية لبني وليد بتاونات.
أما حزب التقدم والاشتراكية، الذي قدم وزيرا وحيدا في الانتخابات الجماعية والجهوية، هو عبد السلام الصديقي، فقد خسر بانهزام هذا الاخير في الدائرة الانتخابية سيدي علي بورقبة بإقليم تازة، أمام سائق طاكسي شاب ترّشح لأول مرة، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
ومن خلال هذه النتائج، ينتظر ان يجري بنكيران تعديلا وزاريا في المقبل من الايام، وذلك بسبب حالة التنافي التي قد تسري على البعض من هؤلاء الوزراء الذين نجحوا في الاستحقاقات الأخيرة التي جرت يوم 4 شتنبر 2015.
وسيجد هؤلاء الوزراء انفسهم في حالة تنافي وهي وضعية ينظمها القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وتحدد المواد 32 و 33 و 34 من ذات القانون التنظيمي، حالات التنافي، حيث جاء في المادة 32 ان حالات التنافي تهم العضوية في أحد مجلسي البرلمان، رئاسة مجلس جهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
كما أن المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات في فقرته الثالثة تنص على عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة، حيث نصت الفقرة الثالثة انه “لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.”
يشار إلى أن المعارضة ستفوز برئاسة 8 جهات على الاقل مقابل 4 جهات بالنسبة للاغلبية الحكومية، إلا أن هذا السيناريو لن يصمد إذا لم يتم الالتزام بالميثاق الذي أجمعت عليه احزاب الاغلبية وكذا ما أعلنت عنه أحزاب المعارضة الثلاثة (باستثناء الاتحاد الدستوري الذي لم يصدر عنه أي موقف بخصوص التحالفات الجارية بالنظر إلى ما لذلك من انعكاسات على القادم من استحقاقات خاصة البرلمانية) التي حصرت التحالف بين لوائحها فقط، وهو ما لا يمكن النتنبؤ به نظرا لما عشناه من تجارب بهذا الخصوص، وهناك العديد من الامثلة على معاكسة التعاقدات والموقاف الحزبية على مستوى المركز، من طرف مناضلي وأعضاء هذه الاحزاب على المستوى المحلي والجهوي.
وفضلا عن رئاسة هذه الجهات، التي ستؤول في الغالب الأعم إلى بعض الوزراء الناجحين في الانتخابات، سيكون على أحزاب الاغلبية تدبير بعض المدن الكبرى التي ستؤول عموديتها لا محالة لوزراء آخرين، ومن تم فإن كل هؤلاء الوزراء سيجدون انفسهم في حالة تنافي مما يستوجب عليهم تقديم استقالاتهم من حكومة بنكيران ليباشر هذا الاخير مشاورات جديدة مع حلفائه لتعويضهم.
ومن بين الوزراء الأوفر حظا للفوز بإحدى هذه المناصب إدريس الأزمي الإدريسي(فاس) وعبد العزيز الرباح(القنيطرة) وعبد العزيز العماري (الدار البيضاء)، وكذا لحسن الداودي الذي احتلت لائحته المرتبة الثانية على رأس جهة بني ملال خنيفرة التي فاز بزعامتها حزب الحركة الشعبية بفارق ثلاثة مقاعد عن العدالة والتنمية.
أما وزراء الحركة الشعبية فكلهم أوفر حظا حيث أن امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، استطاع الاستمرار على رأس جماعة إيموزار مرموشة بإقليم بولمان، وهو ما سيؤهله لرئاسة جهة فاس مكناس، وكذا محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي تصدر نتائج الانتخابات في مدينة الفقيه بن صالح، وإدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الذي تزعم جماعة عين مديونة بإقليم تاونات.
هذا بالنسبة للوزراء الاوفر حظا، أما بالنسبة للوزراء الآخرين، ضمن 13 وزيرا الذين تقدموا للانتخابات الاخيرة، فقد حصلت لائحة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، على ثمانية مقاعد إلا أنها لم تحقق المرتبة الأولى، وحلّت لائحتها ثانيا وراء الاتحاد الاشتراكي الذي حقق المرتبة الأولى ب12 مقعدا، كما ان فاطمة مروان، وكيلة الحزب للانتخابات الجهوية بسيدي مومن، فشلت في تعزيز مكانة حزبها في جهة الدار البيضاء- سطات، حيث لم تحصل لائحة التجمع الوطني للاحرار في الجهة سوى على ستة مقاعد، خلف أربعة أحزاب، وهو ما لن يسعف الحزب ولا الوزيرة في إحراز رئاسة الجهة، إلا إذا لم يتم احترام ميثاق التحالف بين احزاب الاغلبية وكذا ما عبرت عنه احزاب المغارضة بخصوص التحالفات الممكنة بينها وبين باقي الاحزاب.
وبالمقابل فقد استطاع محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، الفوز على راس لائحة الحزب في الجماعة القروية لبني وليد بتاونات.
أما حزب التقدم والاشتراكية، الذي قدم وزيرا وحيدا في الانتخابات الجماعية والجهوية، هو عبد السلام الصديقي، فقد خسر بانهزام هذا الاخير في الدائرة الانتخابية سيدي علي بورقبة بإقليم تازة، أمام سائق طاكسي شاب ترّشح لأول مرة، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
ومن خلال هذه النتائج، ينتظر ان يجري بنكيران تعديلا وزاريا في المقبل من الايام، وذلك بسبب حالة التنافي التي قد تسري على البعض من هؤلاء الوزراء الذين نجحوا في الاستحقاقات الأخيرة التي جرت يوم 4 شتنبر 2015.
وسيجد هؤلاء الوزراء انفسهم في حالة تنافي وهي وضعية ينظمها القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وتحدد المواد 32 و 33 و 34 من ذات القانون التنظيمي، حالات التنافي، حيث جاء في المادة 32 ان حالات التنافي تهم العضوية في أحد مجلسي البرلمان، رئاسة مجلس جهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
كما أن المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات في فقرته الثالثة تنص على عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة، حيث نصت الفقرة الثالثة انه “لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.”
يشار إلى أن المعارضة ستفوز برئاسة 8 جهات على الاقل مقابل 4 جهات بالنسبة للاغلبية الحكومية، إلا أن هذا السيناريو لن يصمد إذا لم يتم الالتزام بالميثاق الذي أجمعت عليه احزاب الاغلبية وكذا ما أعلنت عنه أحزاب المعارضة الثلاثة (باستثناء الاتحاد الدستوري الذي لم يصدر عنه أي موقف بخصوص التحالفات الجارية بالنظر إلى ما لذلك من انعكاسات على القادم من استحقاقات خاصة البرلمانية) التي حصرت التحالف بين لوائحها فقط، وهو ما لا يمكن النتنبؤ به نظرا لما عشناه من تجارب بهذا الخصوص، وهناك العديد من الامثلة على معاكسة التعاقدات والموقاف الحزبية على مستوى المركز، من طرف مناضلي وأعضاء هذه الاحزاب على المستوى المحلي والجهوي.
ملصقات
