أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون المهنة بالمملكة بلغ 580 طبيبا.

وأبرز التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بخصوص "مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية"، أن القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة بالمغرب، جاء بإجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء، ويفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزا ملحوظا.

وأكد التهراوي أن تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية ملحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل ضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، مذكرا بالإكراهات المرتبطة بندرة الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع، والناتجة أساسا عن مجموعة من العوامل الخارجية.

وكشف المتحدث أن هذه العوامل تتجلى في "ضعف جاذبية القطاع العام، وشدة المنافسة بين الدول الأجنبية في جذب الأطر الصحية من ممرضين وأطباء لسد الخصاص بها، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية بالمملكة، والعزوف عن الالتحاق بالمؤسسات الصحية المتواجدة بالعالم القروي والمناطق النائية، خصوصا بالنسبة لفئة الأطباء العامين".

وفي ظل هذه الإكراهات، أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى معالجة إشكالية الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير "تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي، عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، وذلك بكلفة تجاوزت 3 مليارات درهم.

وذكر التهراوي إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيمكن من الانتقال من 17,4 مهني صحة لكل 10.000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن من التدابير المتخذة تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4000 منصب سنة 2019 إلى 6500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة"، إلى جانب "تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر الاستجابة لمطالب وانتظارات مهنيي الصحة عبر آلية الحوار الاجتماعي القطاعي، لحثهم على المزيد من العطاء، بهدف توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين تروم تثمين مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم، والرفع من جاذبية القطاع".