وطني

5000 سرير جديد لتعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 سبتمبر 2023

أفاد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية سمير فطاجو، بأنه تم تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء والإقامات الجامعية برسم الموسم الجامعي 2023-2024 بإضافة ما يفوق 5000 سرير، وذلك عبر افتتاح أحياء جامعية جديدة وتوسعة أخرى قائمة.

وأوضح فطاجو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب لديه مشاريع بناء أحياء جامعية جديدة، في طور الإنجاز في عدة مدن مغربية، مبرزا أن الدخول الجامعي الحالي سيعرف التنزيل الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، برؤية جديدة ومستجدات كثيرة، لا سيما في شقه المتعلق بدعم الحياة الطلابية والأنشطة الجامعية الموازية.

وتابع أن المكتب وضع استراتيجية واضحة لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها، عملا بتوصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال الرفع من الأسرة لإيواء المزيد من الطلبة على الصعيد الوطني على اعتبار الطلب المتزايد عليها، وذلك عبر برمجة بناء مجموعة من الأحياء الجامعية؛ وإنجاز مشاريع توسعة أحياء قائمة؛ وتوقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الفاعلين المحليين من مجالس الجماعات والمؤسسات العمومية لبناء إقامات طلابية جديدة مع إعطاء مجموعة من التحفيزات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

كما تم اخضاع بعض الأحياء الجامعية التابعة للمكتب، يضيف فطاجو، لمختلف عمليات الصيانة والتهيئة والإصلاح وإعادة التأهيل، والتي تهم البنايات السكنية وبعض المرافق التابعة لهذه الأحياء الجامعية، لافتا إلى أن المكتب سيعمل على تعميم خدمة الأنترنيت على صعيد جميع الأحياء الجامعية.

ولمواكبة الارتفاع المتزايد في أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا، قررت الوزارة، يوضح فطاجو، في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، البحث عن حلول موازية للرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية والإقامات الطلابية.

وتتمثل هذه الحلول، وفق المصدر ذاته، في مساهمة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على مستوى مختلف الجهات والاقاليم في التموين الكلي أو الجزئي لمشاريع البناء، وإجراء اتفاقيات شراكة مع كل من المجلس الجماعي أولماس من أجل إنجاز إقامتين طلابيتين بالقنيطرة وإحدى عمالات جهة الرباط سلا القنيطرة؛ وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل إنجاز سكن جامعي لفائدة طالبات جامعة السلطان مولاي سليمان؛ وولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق وجامعة محمد الأول بوجدة من أجل إنشاء دار إفريقيا لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة، وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة، ومجلس جهة فاس مكناس من أجل إنجاز توسعة للحي الجامعي مكناس، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السكن الجامعي الموجه لإيواء الطلبة ذوي الدخل المحدود، عن طريق إطلاق طلب إبداء الاهتمام في وجه مختلف المستثمرين الخواص.

أما في ما يخص مشاريع المكتب في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، فقد قامت الوزارة الوصية، حسب المسؤول ذاته، بعقد اتفاقيات شراكة مع مختلف المنعشين العقاريين في القطاع الخاص لبناء إقامات طلابية بمختلف المدن الجامعية، خاصة بالمدن التي تشهد خصاصا ملحوظا على مستوى الإيواء؛ حيث يستفيد المنعشون العقاريون من خلال هذه الاتفاقيات من عدة امتيازات تشمل إعفاءات من مجموعة من الضرائب والرسوم.

وذكر  فطاجو أن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بلغ 18 اتفاقية مع مختلف المنعشين العقاريين والتي افتتح منها لحد الآن 6 إقامات جامعية، ويرتقب افتتاح إقامة طلابية جديدة بأكادير برسم الموسم الجامعي الحالي، ليصل عدد الإقامات الطلابية في هذا الإطار إلى 7 إقامات بطاقة استيعابية تقدر ب 5300 سرير.

وبخصوص وضع السكن الجامعي في المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال الذي عرفته المملكة يوم 8 شتنبر الجاري، قال مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية "بعد فاجعة الزلزال، قمنا بزيارة ميدانية لحيي مراكش وأكادير وهما المؤسستان الأكثر قربا من بؤرة الزلزال، حيث تبين لنا عدم تعرضهما لأي شكل من أشكال الضرر، ونفس الأمر أكدته كذلك معاينات لجان تقنية شكلت على صعيد كل مؤسسة من هاتين المؤسستين على حدة".

وحول الدعم الذي يمكن أن يقدم للطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة من الزلزال في ما يخص استفادتهم من السكن الجامعي أوضح،  فطاجو أن الطلبة الذين كانوا في السنة الماضية يقطنون بالحي الجامعي ومايزال لديهم الحق في إعادة التسجيل لسنة إضافية أخرى، لكن لم يتمكنوا بسبب ظروفهم من تجديد سكنهم، ستحتفظ لهم الإدارة بأماكنهم حتى يلتحقوا ولو خارج الآجال المحددة.

أما بالنسبة للطلبة الجدد الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم في المنصة الإلكترونية بسبب ظروف هذه الكارثة، فسوف يتم بشكل استثنائي، تمديد آجال وضع الملفات بالنسبة لهم، وسيجري التعامل مع الحالات الإنسانية والاجتماعية وفق مساطر استثنائية أيضا. وفي حالة عدم القدرة على تلبية طلبات سكنهم، سوف يتم تمكينهم من الاستفادة من خدمات أخرى، كالإطعام والمنحة الدراسية.

وذكر مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بأنه تم إطلاق المنصة الكترونية logement.onousc.ma لإيداع طلبات الاستفادة من السكن الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد منذ يوم الثلاثاء 22 غشت 2023، وأن عملية انتقاء الطلبة تتم عبر مسطرة موحدة بين جميع الأحياء، تروم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، معتمدين في ذلك على برنامج معلوماتي للبت في طلبات الإيواء يرتكز على نظام التنقيط. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كالإعاقة، واليتم والطلبة المتخلى عنهم. في حين تم انطلاق عملية إيواء الطلبة القدامى بالأحياء الجامعية ابتداء من الاثنين 4 شتنبر 2023.

أفاد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية سمير فطاجو، بأنه تم تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء والإقامات الجامعية برسم الموسم الجامعي 2023-2024 بإضافة ما يفوق 5000 سرير، وذلك عبر افتتاح أحياء جامعية جديدة وتوسعة أخرى قائمة.

وأوضح فطاجو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب لديه مشاريع بناء أحياء جامعية جديدة، في طور الإنجاز في عدة مدن مغربية، مبرزا أن الدخول الجامعي الحالي سيعرف التنزيل الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، برؤية جديدة ومستجدات كثيرة، لا سيما في شقه المتعلق بدعم الحياة الطلابية والأنشطة الجامعية الموازية.

وتابع أن المكتب وضع استراتيجية واضحة لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها، عملا بتوصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال الرفع من الأسرة لإيواء المزيد من الطلبة على الصعيد الوطني على اعتبار الطلب المتزايد عليها، وذلك عبر برمجة بناء مجموعة من الأحياء الجامعية؛ وإنجاز مشاريع توسعة أحياء قائمة؛ وتوقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الفاعلين المحليين من مجالس الجماعات والمؤسسات العمومية لبناء إقامات طلابية جديدة مع إعطاء مجموعة من التحفيزات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

كما تم اخضاع بعض الأحياء الجامعية التابعة للمكتب، يضيف فطاجو، لمختلف عمليات الصيانة والتهيئة والإصلاح وإعادة التأهيل، والتي تهم البنايات السكنية وبعض المرافق التابعة لهذه الأحياء الجامعية، لافتا إلى أن المكتب سيعمل على تعميم خدمة الأنترنيت على صعيد جميع الأحياء الجامعية.

ولمواكبة الارتفاع المتزايد في أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا، قررت الوزارة، يوضح فطاجو، في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، البحث عن حلول موازية للرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية والإقامات الطلابية.

وتتمثل هذه الحلول، وفق المصدر ذاته، في مساهمة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على مستوى مختلف الجهات والاقاليم في التموين الكلي أو الجزئي لمشاريع البناء، وإجراء اتفاقيات شراكة مع كل من المجلس الجماعي أولماس من أجل إنجاز إقامتين طلابيتين بالقنيطرة وإحدى عمالات جهة الرباط سلا القنيطرة؛ وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل إنجاز سكن جامعي لفائدة طالبات جامعة السلطان مولاي سليمان؛ وولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق وجامعة محمد الأول بوجدة من أجل إنشاء دار إفريقيا لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة، وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة، ومجلس جهة فاس مكناس من أجل إنجاز توسعة للحي الجامعي مكناس، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السكن الجامعي الموجه لإيواء الطلبة ذوي الدخل المحدود، عن طريق إطلاق طلب إبداء الاهتمام في وجه مختلف المستثمرين الخواص.

أما في ما يخص مشاريع المكتب في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، فقد قامت الوزارة الوصية، حسب المسؤول ذاته، بعقد اتفاقيات شراكة مع مختلف المنعشين العقاريين في القطاع الخاص لبناء إقامات طلابية بمختلف المدن الجامعية، خاصة بالمدن التي تشهد خصاصا ملحوظا على مستوى الإيواء؛ حيث يستفيد المنعشون العقاريون من خلال هذه الاتفاقيات من عدة امتيازات تشمل إعفاءات من مجموعة من الضرائب والرسوم.

وذكر  فطاجو أن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بلغ 18 اتفاقية مع مختلف المنعشين العقاريين والتي افتتح منها لحد الآن 6 إقامات جامعية، ويرتقب افتتاح إقامة طلابية جديدة بأكادير برسم الموسم الجامعي الحالي، ليصل عدد الإقامات الطلابية في هذا الإطار إلى 7 إقامات بطاقة استيعابية تقدر ب 5300 سرير.

وبخصوص وضع السكن الجامعي في المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال الذي عرفته المملكة يوم 8 شتنبر الجاري، قال مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية "بعد فاجعة الزلزال، قمنا بزيارة ميدانية لحيي مراكش وأكادير وهما المؤسستان الأكثر قربا من بؤرة الزلزال، حيث تبين لنا عدم تعرضهما لأي شكل من أشكال الضرر، ونفس الأمر أكدته كذلك معاينات لجان تقنية شكلت على صعيد كل مؤسسة من هاتين المؤسستين على حدة".

وحول الدعم الذي يمكن أن يقدم للطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة من الزلزال في ما يخص استفادتهم من السكن الجامعي أوضح،  فطاجو أن الطلبة الذين كانوا في السنة الماضية يقطنون بالحي الجامعي ومايزال لديهم الحق في إعادة التسجيل لسنة إضافية أخرى، لكن لم يتمكنوا بسبب ظروفهم من تجديد سكنهم، ستحتفظ لهم الإدارة بأماكنهم حتى يلتحقوا ولو خارج الآجال المحددة.

أما بالنسبة للطلبة الجدد الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم في المنصة الإلكترونية بسبب ظروف هذه الكارثة، فسوف يتم بشكل استثنائي، تمديد آجال وضع الملفات بالنسبة لهم، وسيجري التعامل مع الحالات الإنسانية والاجتماعية وفق مساطر استثنائية أيضا. وفي حالة عدم القدرة على تلبية طلبات سكنهم، سوف يتم تمكينهم من الاستفادة من خدمات أخرى، كالإطعام والمنحة الدراسية.

وذكر مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بأنه تم إطلاق المنصة الكترونية logement.onousc.ma لإيداع طلبات الاستفادة من السكن الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد منذ يوم الثلاثاء 22 غشت 2023، وأن عملية انتقاء الطلبة تتم عبر مسطرة موحدة بين جميع الأحياء، تروم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، معتمدين في ذلك على برنامج معلوماتي للبت في طلبات الإيواء يرتكز على نظام التنقيط. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كالإعاقة، واليتم والطلبة المتخلى عنهم. في حين تم انطلاق عملية إيواء الطلبة القدامى بالأحياء الجامعية ابتداء من الاثنين 4 شتنبر 2023.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة